إطلاق خدمات المركز المغربي للوساطة البنكية

جمعيات المستهلكين غير ممثلة في مجلسه الإداري لعدم التمكن من تحديد الأكثر تمثيلية منها عقدت الجهات المؤسسة للمركز المغربي للوساطة البنكية ندوة صحافية من أجل تقديم المؤسسة الجديدة التي يعهد إليها بالتوسط في النزاعات التي تنشب بين البنوك وزبنائها بطريقة ودية. وأسس المركز، الذي يتخذ صفة الجمعية، في مارس الماضي من قبل بنك المغرب، الذي يترأس مجلس إدارته في شخص والي البنك المركزي، والوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، والفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، كما يتضمن المجلس أعضاء مستقلين يتم اختيارهم بناء على خبرتهم في المجال. ويلاحظ غياب ممثلين عن جمعيات المستهلكين داخل المجلس الإداري. وأوضح لحسن بنحليمة، المسؤول بمديرية المراقبة البنكية ببنك المغرب أن غياب جمعيات حماية المستهلك في المجلس الإداري للمركز يرجع بالدرجة الأولى إلى تعددها، بل هناك عدد من فيدراليات جمعيات المستهلكين، ما تعذر معه اختيار الجمعية الأكثر تمثيلية، مضيفا أن الباب ما يزال مفتوحا.وأفاد بنحليمة أن مهمة المركز تتمثل في تسوية الخلافات بين البنوك وشركات التمويل وجمعيات القروض الصغرى وزبنائها بطرق ودية، وذلك عبر آليتين للوساطة، الأولى مؤسساتية والثانية توافقية. ويقدم المركز خدماته مجانية في إطار مسطرة الوساطة المؤسساتية، التي تفصل في النزاعات التي تهم ملفات لا تتعدى قيمتها مليون درهم، في حين تصبح الخدمات مؤدى عنها في ما يتعلق بالوساطة التوافقية، التي تسعى إلى تسوية النزاعات التي تتعدى القيمة المتنازع بشأنها مليون درهم. وأشار محمد الغرفي، الوسيط الذي عهد إليه بإدارة المركز، إلى أن قرارات المركز لا تعتبر ملزمة بالنسبة إلى الزبون، في ما يتعلق بالوساطة المؤسساتية، إذ يمكنه اللجوء إلى المساطر الأخرى في حال لم يرضه قرار المركز، في حين أن الحل المقترح من قبل المركز يلزم مؤسسات الائتمان، وذلك في الملفات التي لا تتعدى قيمتها 200 ألف درهم بالنسبة إلى البنوك، و100 ألف درهم بالنسبة إلى شركات التمويل باستثناء الشركات المانحة لقروض الاستهلاك، التي لا تكون القرارات ملزمة لها سوى في الملفات التي لا تتعدى قيمتها 50 ألف درهم، و 5 آلاف درهم في ما يتعلق بجمعيات القروض الصغرى. بالمقابل تعتبر قرارات المركز، في ما يتعلق بالوساطة التوافقية، ملزمة للطرفين، إذ تدخل في إطار مسطرة التحكيم.من جهته، أكد الهادي شايب عينو، المدير العام للمجموعة المهنية للبنوك بالمغرب،أن إنشاء المركز المغربي للوساطة البنكية يأتي من أجل تعزيز استقلالية آلية الوساطة، مشيرا في الوقت ذاته، أن مؤسسة الوسيط البنكي السابقة، عالجت ما يناهز 400 ملف نزاع منذ إحداثها، وذلك باستقلالية تامة، مضيفا أن الآلية الجديدة تتمتع بكل الاستقلالية من أجل حل النزاعات التي قد تنشب بين مؤسسات الائتمان وزبنائها.وأفاد أن كل زبون، سواء كان ذا شخصية معنوية أو ذاتية، يمكنه اللجوء إلى المركز، وذلك عندما ينشب بينه وبين مؤسسته خلاف ويستنفد كل الطرق الداخلية لفض النزاع، إذ يعتبر ذلك شرطا أساسيا قبل إحالة الملف إلى الوساطة. ويوجه طلب الوساطة عبر البريد أو البريد الإلكتروني، أو من خلال إيداع الملف لدى المركز المغربي للوساطة البنكية. عبد الواحد كنفاوي

إطلاق خدمات المركز المغربي للوساطة البنكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات