قرار وكالة تقنين المواصلات يثير الجدل
أثار القرار الذي أعلنت عنه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي اتخذته لجنة التدبير التابعة لها بتاريخ 17 يونيو الجاري، المتعلق بتقسيم الحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية للأسلاك النحاسية التابعة لشبكة اتصالات المغرب تعليقات متنوعة، إذ اعتبر العديد من المتتبعين أن القرار يضع حدا لاحتكار سوق الهاتف الثابت. وأوضحت مصادر مقربة من الملف أن التقسيم كان ممكنا منذ 2008، إذ تقدمت مجموعة اتصالات المغرب، حينها، بعرض تقني مصحوب بالتعريفات للفاعلين، علما أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات صادقت على العرض، بعد أن أدخلت عليه مجموعة من التعديلات. وأضافت المصادر ذاتها أن القرار الأخير للوكالة أكد على عرض اتصالات المغرب، خاصة الجانب التقني منه، مع الأخذ بعين الاعتبار التطور الذي عرفته الشبكة المحلية لاتصالات المغرب. وأكدت مصادر “الصباح” أن الاحتكار الذي كانت تستفيد منه “اتصالات المغرب” في ما يتعلق بالهاتف الثابت، ألغي، منذ 2005، بعد منح رخصتين جديدتين للهاتف الثابت، لكن الفاعلين المستفيدين من رخصتي الهاتف الثابت، لم يستثمرا لاستغلال شبكة الهاتف الثابت، معتبرين أن الهاتف المحمول أكثر مردودية.
