دراسة في القانون : تعديل المسطرة الجنائية تراجع عن الحريات(4/4)

لم يسبق لأي حكومة أن وسعت من صلاحيات النيابة على حساب حقوق دفاع المتهم إن البت في غيبة المتهمين يعني الحكم عليهم، بدون حضور المحامي الذي يدافع «على مصالح المتهم». إن إحداث هذه القاعدة في قانون المسطرة المدنية قد «يكون مفهوما لأن الأمر يتعلق بنزاع حول الأموال، لكن أن تطبق القاعدة نفسها «على نزاع يتعلق بحرية الأفراد، هو في الواقع تغليب موقف النيابة العامة التي هي حاضرة دائما على حقوق المتهم أو حتى الطرف المدني ، الذي قد يكون يتغيب لسبب قاهر فيتم حرمانه من درجة من درجات التقاضي التي أقرتها كل القوانين، باعتبارها حق من حقوق دفاع المتهم وضمانة من ضمانات المحاكمة وهوما يشكل تراجعا كبيرا في ضمانات المحاكم العادية.التراجع السادس عشرإن وجه هذا التراجع يتجلى فيما أتت به المادة 393 من مشروع المسطرة الجنائية في الفقرة 3 منه التي ورد فيها ما يلي:«يعتبر التبليغ للمحامي بمثابة تبليغ للمتهم ويترتب عليه اعتبار الحكم بمثابة حضوري».إن هذه القاعدة تشكل تراجعا واضحا عن النقاش والجدل الذي اختلف حوله المجلس الأعلى حول المركز القانوني للمحامي في الميدان الجنحي، أي هل المحامي يحل محل موكله أم أن هناك استقلال بينهما وهو النقاش الذي حسم بعدم صحة تبليغ المحامي محل المتهم، غير أن المشروع تراجع وأعطى شرعية لذلك التبليغ . علما أن هذه القاعدة ستؤدي إلى أثار متناقضة سنفصل بعضها بما يلي:1 - هذه القاعدة غير قابلة للتطبيق، لأن تعيين المحامي من قبل المتهم يأتي بعد تبليغ هذا الأخير بالاستدعاء، وبالتالي كيف يتصور أن يبلغ المحامي بالاستدعاء في غيبة المتهم.2 - أن التبليغ للمحامي ليس له أي أثر قانون لأن المحامي، لا يمكنه أن يرافع في غيبة موكله الغائب. وأنه إذا كان الأمر يتعلق بسهو في سن هذه القاعدة، فإن الإشكالات التي ستطرحها هي واضحة.لكن، إذا كان الغرض هو الإسراع في البت في الملفات، فإن المحامي في هذه المادة سيشغل فقط لتجهيز الملف والبت فيه في غيبة المتهم ومنع المحامي من الدفاع على موكله الغائب، وهذا ليس فقط تراجع على كل ضمانات المحاكم العادلة، بل فيه نوع من الالتفاف على الحق في الدفاع لأنه سيعمل المحامي كعنوان لتبليغ الاستدعاء بينما سيمنعه من أخذ الكلمة في الجلسة التي استدعي إليها.التراجع السابع عشرمن المعلوم في جميع التشريعات أن آجال الطعن تبدأ بالنسبة للنيابة العامة من اليوم الموالي لصدور الحكم، باعتبارها دائما حاضرة بأنها من مكونات المحكمة.غير أن الفقرة 7 من المادة 393 من مشروع المسطرة الجنائية، أحدث قاعدة جديدة مددت فيها للنيابة أجل الطعن في الأحكام وألزمت كتابة الضبط بإشعارها بانتهاء الأجل. وبهذه القاعدة أصبحت النيابة العامة مثلها مثل المتهم أو الطرف المدني، يجب أن تبلغ بالأحكام لكي يسري أجل الطعن بالنسبة لها. مع أن تلك الأحكام صدرت بحضورها.وهذا التراجع ليس فقط في المبادئ المنضمة للمحاكمة العادلة بل فيه تمديد لصلاحيات النيابة.التراجع الثامن عشر من القواعد الحمائية لحقوق الإنسان وكرامته هي حقه في أن يحاكم من دون أن توضع الأصفاد في يده. غير أن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 423، يسمح بأن يتم وضع الأصفاد في يد المتهم عندما تكون المحكمة تستنطقه وتحاكمه مما يشكل تراجعا كبيرا على الوضع العام اليوم.التراجع التاسع عشريتجه المغرب اليوم في نقاش وطني يكاد يلامس الاجتماع على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، وهو النقاش الذي تمثل في تقديم مقترحات قانونية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، مثل المقترح الذي قدمه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. غير أن مشروع قانون المسطرة أبى إلا أن يسير في عكس الاتجاه العام وأن ينص على عقوبة في فقرة جديدة و مضافة للمادة 430.التراجع العشرونيتمثل هذا التراجع في منع المتهم من حق الطعن في الحكام الذي تصدر ضده بغرامة أقل من 20.000 درهم وهذا التراجع اعتمد كأساس لحماية الحقوق، ليس الكرامة الإنسانية ومبدأ المساواة، وإنما مبلغ الغرامة دون أن يلتفت إلى أن مبلغ 20.000 درهم وهو بمثابة ثروة بالنسبة للعديد من المغاربة. فحرمانهم من الحق في الطعن بدون بديل هو تراجع كبير على ما تنص عليه المسطرة اليوم.التراجع الواحد والعشرونهذا التراجع يظهر من سلب حق المحكمة في تكييف الأفعال التي تحيلها عليها النيابة العامة، إذ تنص الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 49 على ما يلي:«خلافا للقواعد المنضمة للاختصاص النوعي يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة «الاستئناف كلما تعلق الأمر بجناية وكان الضرر الناجم عنها محدودا أو كانت «قيمة الحق المعتدي عليه بسيطا، أن يحيل القضية إلى وكيل الملك المختص « لإجراء المتابعة شأنها يوصفها جنحة إذا كان القانون يسمح بوصفها بذلك.«إذا تمت الإحالة وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة، فإنه يتعين على المحكمة البث في «القضية وفق للوصف المحال عليها.فهذه القاعدة الجديدة ألغت حق المحكمة في إعادة وصف الجريمة وألزمتها بالبت فيها وفق الذي تقدمه النيابة العامة، مع إعادة وصف الأفعال هي من مهام واختصاصات المحكمة و ليس النيابة العامة. و الأمر غير مفهوم هو أن مشروع المسطرة الجنائية مع أنه أحدث القاعدة الجديدة المشار إليها أعلاه، إلا أنه لم يلغ المادة 390 الذي يعطي للمحكمة حق إعادة وصف الأفعال، ما يشكل، بالإضافة إلى التراجع عن المكتسبات، تناقض في سن فصول المشروع المقدم نفسه من قبل المحكمة.وأنه يتبين من القراءة الأولى لمشروع قانون المسطرة الجنائية أن الحكومة بدل أن تعزز ضمانات المحاكمة العادلة، تقدم في مشروعها قواعد جديدة تمكن المتهم من الدفاع على نفسه إعمالا لمبدأ البراءة هي الأصل، قامت بالعكس من ذلك بتعزيز وتمديد صلاحيات النيابة العامة.علما أن لم يسبق لأي حكومة أن بادرت إلى توسيع صلاحيات النيابة العامة على حساب حقوق دفاع المتهم، كما فعلت هذه الحكومة.لهذا من حق الحقوقيين والفاعلين السياسيين مطالبة الحكومة بالتراجع عن تقديم مشروعها للبرلمان لأنه ليس فقط لا يرقى إلى مستوى ما أتى به الدستور من ضمانات وحقوق وإنما يحمل تراجعات عديدة وخطيرة ومؤثرة بشكل كبير على المحاكمة العادلة وممددة لصلاحيات النيابة العامة. بقلـم : عبد الكبير طبيح, محام بهيأة البيضاء

دراسة في القانون : تعديل المسطرة الجنائية تراجع عن الحريات(4/4)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات