سكنيات التعليم…”ريع” يحميه القانون

ثغرات في النصوص والمذكرات تحرف السكن الإداري والوظيفي عن أهدافه يواجه موضوع السكن الإداري والوظيفي في قطاع التربية الوطنية الكثير من التحديات في ظل المفاهيم الجديدة التي جددت مفهوم القيمة العقارية بصفة عامة، كما يواجه الكثير من العقبات الناتجة عن طبيعة الموضوع وحساسيته، سيما أن الأدبيات والتعليمات الإدارية تعتبره جزءا رئيسيا في عملية التدبير الإداري والتربوي للمؤسسة التعليمية. وقد يؤدي سوء تدبير السكنيات إلى مشاكل لا حصر لها، تأخذ في الغالب طابع اختلالات تسلسلية، (احتلال يولد احتلالا جديدا)، وحرمان من حق وظيفي مستحق لإداريين، كما يكون حسن تدبيره وإدارته، في المقابل، امتيازا يجعل دولاب الإدارة التربوية يدور بشكل سلس على حالته الطبيعية الوظيفية. وتجد وزارة التربية الوطنية، ومن خلال عدد من المذكرات والوقائع المتراكمة، نفسها مجبرة على الوقوف على الأمر وإيفائه ما يستحق من النظر والتقنين، والتذكير بالدور المنتظر أن يلعبه السكن في الحركية الوظيفية للإدارة التربوية، سواء بالنسبة إلى المسكنين بالمجان، أو إلى المسكنين بالفعل، أو بالقانون، طبقا للتصنيف الذي جاء به القرار الوزاري الصادر بتاريخ 19 دجنبر1951، وحاولت الوزارة سد الثغرات التي تعتقد أنها شابت المذكرة الأصلية للسكن الحاملة للعدد 124 والصادرة بتاريخ 2 دجنبر 1997، بتعديلها بالمذكرة رقم 40 الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004، غير أن الواقع أثبت أن المذكرات والمراسلات التنظيمية والإجرائية تصطدم بتقاليد التمسك بالسكن في كل الظروف، وتستفيد هذه "التقاليد" من عدد من الثغرات ذات الطبيعة القانونية والإدارية والقضائية والمعرفية. ومن أمثلة ذلك، غموض سلوك المشرع تجاه تنفيذ الإفراغ في حالة السكن الإداري على اعتبار فرضية واحتمال تفويته لساكنه بموجب المرسوم رقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو1999، والذي يغير بموجبه المرسوم 2.83.659 الصادر في18 غشت1987 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، إضافة إلى اكتفاء المشرع بتكليف الإدارة بتحريك مسطرة المتابعة القضائية في حالة السكن الوظيفي، كما ورد في الفقرة الأولى من الصفحة الثانية من المذكرة 60 الصادرة بتاريخ 23 ماي 2005، المتعلقة بإحداث مكاتب الشؤون القانونية والمنازعات بالأكاديميات ومصالحها الإقليمية. وتم تدارك هذه الثغرة، بعد أن أعطي لمديري الأكاديميات الحق في رفع الدعاوى في السكن المخزني بصفة عامة ابتداء من صدور المذكرة 129 بتاريخ 30 دجنبر2005. ومن بين الأمثلة أيضا، هشاشة الإجراءات القانونية النصية الواجب اتخاذها قبل اللجوء لدعوى الإفراغ، كإعادة النظر في المبالغ المقتطعة، مقابل استغلال السكن الإداري أو الوظيفي، وتذبذب عمل اللجان المشتركة للتقويم، المكلفة بإعادة النظر في المبالغ المقتطعة، قصد تماشيها مع الواقع العقاري في جهة ما، ما يعطي للمحتل للسكن سندا إضافيا جديدا لاستمراره في الاحتلال على اعتبار أن المبالغ المفروضة، في حالة قيام اللجنة المشتركة للتقويم بذلك، يتجاوز التضعيف لثلاث مرات، هو مبلغ سخيف إذا قورن بحقيقة وجيبات الكراء في منطقة عقارية ما، علما أن الرابط بين وزارة التربية الوطنية وموظفيها لا يقوم على علاقة كرائية، ولكنه امتياز ممنوح لبعض موظفيها بحكم التشريع. محمد المرابطي (وجدة) عشوائية تتجلى أغلب الثغرات الإدارية في عشوائية تدبير ملف العقار المسكون، وقد تكون هذه العشوائية مقصودة بالنسبة إلى بعض السكان المحتلين، تفسر بالعلاقة الغامضة التي يكون قد نسجها المحتلون مع المديريات الاقليمية، بالنظر إلى أن عددا منهم إما موظفون سابقون بالمديريات، أو إداريون كانوا يلعبون دور المستشار الدائم والموظف الخدوم للمديرية، إلى درجة نسج علاقات "خاصة" تجعلهم شبه محصنين بأشكال التحايل والتلاعب الذي تلجأ إليه بعض الإدارات الإقليمية لرفع الحرج في مواجهة رقابة الأكاديميات والوزارة. هناك أيضا الفراغ التوثيقي في الملفات الخاصة بكل سكن، وسوء تدبير بطاقات الإسناد وانعدام تتبع الإجراءات اللاحقة للاحتلال، وعدم اكتمال الملفات المعدة لتحريك المسطرة القضائية، ما يؤخر على الأكاديميات والوزارة فرصة اتخاذ المتعين في حقهم. م.م

سكنيات التعليم…”ريع” يحميه القانون

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاهير

غرامات ثقيلة تفجر الصيد التقليدي

مقالات ذات صلة