مصححو الامتحانات … الظلم المزدوج

مع اقتراب نهاية كل موسم دراسي، يستدعى آلاف الأساتذة للقيام بمهمة حساسة تتمثل في تصحيح أوراق امتحانات البكلوريا. مهمة تبدو في ظاهرها جزءا عاديا من العمل التربوي، لكنها في الواقع تكشف عن مفارقات صارخة بين جسامة المسؤولية وهزالة التحفيز. ورغم أهمية الامتحان الوطني الموحد في رسم مصير آلاف التلاميذ، فإن التعويضات المالية التي تمنح للأساتذة المصححين تظل في نظر كثيرين منهم "مهينة"، إذ لا يتجاوز التعويض عن هذه العملية دراهم معدودة. وأجمع عدد من الأساتذة في تصريحات متطابقة لـ"الصباح" على صعوبة عملية التصحيح، لأنهم يشتغلون في ظروف مرهقة، ويبذلون جهدا ذهنيا كبيرا في القراءة الدقيقة والتقييم العادل، ثم يجدون أنفسهم في النهاية أمام تعويض لا يرقى حتى لساعات العمل الإضافية. ولا يقتصر الأمر على ضعف التعويضات فقط، بل يتعداه إلى ظروف العمل، إذ يتم استدعاء الأساتذة إلى مراكز التصحيح التي قد تبعد عن مقرات سكناهم، أحيانا، عشرات الكيلومترات، ويجدون أنفسهم في قاعات غير مهيأة، وأحيانا دون تكييف أو تغطية لوجستيكية ملائمة. ويفرض على المصححين الانتهاء من حصص كبيرة من الأوراق في آجال قصيرة، مع تحميلهم مسؤولية أي خطأ في التنقيط، أو إدخال المعطيات، كما يشكو البعض من تعامل إداري غير تقديري خلال فترة التصحيح، إذ يطالبون بالانضباط التام في توقيت الدخول والخروج، رغم أن العمل يتطلب تركيزا ذهنيا عاليا وظروفا خاصة. وعلى مدى السنوات الماضية، رفعت النقابات التعليمية وعدد من الفاعلين التربويين مطالب واضحة لتحسين ظروف مصححي الباكلوريا، من بينها مراجعة قيمة التعويضات المالية، وتوفير ظروف عمل لائقة داخل مراكز التصحيح، واحترام اختيار الأستاذ في قبول، أو رفض التكليف بالتصحيح دون ضغوط، وتقليص عدد الأوراق لكل أستاذ مصحح بما يضمن جودة التصحيح، ورغم بعض الوعود المتكررة من قبل الوزارة الوصية، فإن واقع الحال لم يتغير كثيرا، ما يجعل هذه الفئة من رجال ونساء التعليم تشعر بـ"اللاعدالة" والتهميش. ولا يمكن فصل التصحيح الجيد عن الراحة النفسية والجسدية للمصحح الذي يعاني الضغط والخوف من ارتكاب أخطاء، أو بسبب تداخل هذا العمل مع مسؤولياتهم الأسرية والاجتماعية، خاصة أن فترة التصحيح تتزامن غالبا مع نهاية السنة الدراسية والإعداد للعطلة الصيفية. هذا الضغط يتضاعف حين يطلب من المصححين إنجاز عدد كبير من الأوراق في وقت محدود، ما يعرضهم للإرهاق الذهني، ويجعلهم أقل قدرة على التركيز. وتؤكد تقارير تربوية أن جودة عملية التصحيح ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف التي ينجز فيها، مما يستدعي مراجعة حقيقية لطرق تنظيم هذه العملية. وهنا يأتي الاعتراف بمجهود الأساتذة المصححين، إذ لا يتعلق الأمر فقط بالتعويضات المالية، أو الظروف المحيطة به، بل بمطلب أعمق يتعلق بالقيمة التربوية لعملية التصحيح. فحين يشعر المصحح أنه مجرد أداة لتنفيذ مهمة تقنية، دون تقدير أو تحفيز، يتراجع حماسه، ما ينعكس سلبا على العملية برمتها. حوار جدي الوقت حان لفتح حوار جاد ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والفاعلين التربويين حول عملية تصحيح امتحانات الباكلوريا، بما يضمن الكرامة المهنية للأساتذة ويرسخ ثقافة الإنصاف والجودة في قلب المنظومة التعليمية. أمام هذا الواقع، تتجدد الدعوة إلى إعادة الاعتبار للمصحح، ليس فقط ماديا، بل أيضا رمزيا ومعنويا. فمستقبل آلاف التلاميذ يمر من تحت أعينهم، ومجهوداتهم وينبغي أن تُقابل بالتقدير، لا التجاهل. في انتظار تجاوب حقيقي من الجهات الوصية، تبقى صرخة مصححي الباكلوريا صامتة، لكنها صرخة تستحق أن تسمع. أحمد سكاب (الجديدة) مشاكل بنيوية أسئلة غلى عبد اللطيف الرابع أستاذ التعليم الثانوي التأهييل < يتم تحديد مراكز التصحيح الخاصة بالامتحان الوطني من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهي مؤسسات التعليم العمومي، وتتكلف المديريات الإقليمية بتحديد عدد المراكز في كل إقليم، وتعيين رئيس لكل مركز، ومنسق لكل مادة من بين الأساتذة أو مفتش المادة، كما تقوم الأكاديمية بتعيين المصححين باقتراح من مفتش كل مادة، وتوفر المديرية جميع الشروط اللازمة داخل كل مركز، لتوفير الظروف الملائمة للمصححين، وتعيين خلية بكل مركز خاصة بمسك وإدخال النقط مباشرة إلى منظومة "مسار"، ويتكلف بذلك أساتذة الإعلاميات، وكل هذه الإجراءات التنظيمية المحكمة لا تنفي وجود مجموعة من الإكراهات، منها عدم توفر عدد كاف داخل الخلية الإعلامية المكلفة بمسك النقط عبر منظومة "مسار"، وكذلك تنقل عدد كبير من الأساتذة من مناطق بعيدة بشكل يومي إلى مراكز الامتحان ، في انتظار هل سيتم التعويض عن التنقل والتغذية أم لا؟ < بالنسبة إلى التعويضات الخاصة بالتصحيح فكانت قبل صدور مرسوم القانون الأساسي 2023 لا تتجاوز أربعة دراهم عن أجوبة كل مترشح، مع خصم 17% من هذا المبلغ، أما القانون الأساسي الجديد فخصص قيمة 8 دراهم عن كل مترشح على أن أدنى مبلغ هو 1000 درهم لكل مصحح، ما لم تصل قيمة الأوراق المصححة ألف درهم، فإذا تجاوزت هذه القيمة فيتم حساب مبلغ 8 دراهم عن كل مترشح، مع الخصم الضريبي. < أهم مطالب الأساتذة، هو تسريع عملية صرف المستحقات المالية، الخاصة بالتصحيح، وعدم تكرار ما حدث الموسم الدراسي الماضي، حيث لم يتوصل الأساتذة بمستحقاتهم المالية إلا أخيرا، ومنهم من لازال لم يتوصل بمستحقاته إلى الآن بمديرية الجديدة، ومجموعة منهم يهددون بمقاطعة التصحيح هذه السنة. كما أن صرف مستحقات التصحيح بمديرية الجديدة، شابته بعض المشاكل التي تتحملها مصلحة المالية، حيث تم صرف مبالغ مضاعفة لعدد كبير من الأساتذة، فاقت ألف درهم، لتستدرك المديرية هذا الخطأ، وتقوم بمراسلة الأساتذة برد المبلغ إلى الخزينة في ظرف يومين من التوصل بالمراسلة، وموافاتها بوصل الإيداع، لتقوم بإرسال المبالغ المسترجعة لمستحقيها. كما أن الأساتذة يطالبون بالتعويض عن المداولات خصوصا القادمين من جماعات خارج المدار الحضري. * أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي أجرى الحوار: أ. س (الجديدة)

مصححو الامتحانات … الظلم المزدوج

عشرات الأساتذة يعانون في صمت ضآلة التعويضات وقسوة الظروف وعدم الاعتراف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعارضة تجر السغروشني للمحاسبة

راصـــــــد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات