قانون للوقاية من الصيد غير القانوني يهدد الموانئ بالشلل

قالت مصادر مقربة من موظفي المكتب الوطني للصيد إن الغاضبين من القانون رقم 15-12، والذي يضعهم أمام المساءلة مباشرة ويحملهم مسؤولية تهريب الأسماك، يهددون بشل الحركة في الموانئ التجارية خاصة في الجنوب. وحسب المصادر ذاتها ، فإن توترا اجتماعيا يسود الموانئ بسبب ما اعتبرته قانونا مجحفا ويعكس تمييزا صارخا بين موظفي الوزارة وموظفي المكتب الوطني للصيد، ويمس هيبة هذا الأخير. وعلمت "الصباح" من مصادر مقربة من موظفي المكتب الوطني للصيد، أن حالة توتر شديد تجتاح أسواق السمك وقرى الصيد، بسبب القانون رقم 15-12 والذي يضعهم أمام المساءلة مباشرة ويحملهم مسؤولية تهريب الأسماك. وقالت المصادر ذاتها إن هذا القانون المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 26 ماي الماضي، "صيغ بطريقة مجحفة وغير متوازنة"، ما أثار غضب الموظفين الذين سيجدون أنفسهم أمام طائلة المساءلة في مجموعة من الحالات التي لا يتحملون فيها المسؤولية فعليا. وحسب ما أوردته المصادر ذاتها، فإن هذا القانون سيعمق الهوة بين الوزارة الوصية على القطاع، والمكتب الوطني للصيد نتيجة ما تم تهييئه منذ سنتين عبر هذا القانون، وما سيتم تحضيره من قبل الوزارة تجاه المكتب. وحددت المصادر ذاتها موضوع الحيف في أن القانون لم يأت إلا لمحسابة الذين تصدوا له، إذ في الوقت الذي كانوا ينتظرون قانونا يحمي ثروات البلاد من الأسماك، سيدخل هذا القانون حيز التطبيق في ظل غياب وسائل المراقبة المفروض توفيرها من قبل الوزارة المكلفة بالصيد البحري، وهو ما يعني التهرب من المسؤولية وإلقاء ثقلها على موظفي المكتب. إذ أصبح من الضروري بموجب هذا القانون أن يطلب كل العاملين بأسواق السمك وقرى الصيد وثائق التصريح بالمنتوج الصادرة من قبل العاملين بمندوبيات وزارة الصيد، إلا أن الظروف التي تمنح فيها هذه الوثائق، لا تمكن بأي حال من الأحوال بمطابقتها للواقع، إذ أن الكميات المصرح بها لا تخضع لأية مراقبة، وفي غالب الأحيان يتم إصدار هذه الوثائق بعد ولوج المنتوجات إلى الأسواق، وبالاعتماد عن تصاريح شرف لأشخاص غير مؤهلين لذلك، وذلك في غياب الموارد البشرية اللازمة للقيام بعمليات التصاريح على أكمل وجه.وقالت المصادر المذكورة إن هذا القانون يمس هيبة مؤسسة المكتب الوطني للصيد، التي تقوم بتطبيق قانون التسويق ويمس كذلك بالقطاع كله، عبر طريقة الاستهداف التي يحملها القانون بين طياته والعقوبات المترتبة عنه سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو العاملين بمؤسسة المكتب الوطني للصيد، وخير دليل على ذلك، توضح المصادر ذاتها، "الازدواجية" التي تنتهجها الوزارة تجاه المكتب والمهنيين، ويظهر ذلك جليا من خلال الفصل "4-4" الذي يفرض على مسؤولي الأماكن المهيأة لعرض الأصناف البحرية للبيع لأول مرة، بعد صيدها، وبائعي السمك بالجملة المرخص لهم طبقا للقانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة والمستوردين ومالكي أو مستغلي مؤسسات حفظ هذه المنتوجات أو توضيبها أو معالجتها أو تحويلها وكذا مصدري المنتجات البحرية، (يفرض عليهم)، تتبع مسار المنتوجات المذكورة بمسك سجل يسمى "سجل المصطادات".ووصفت المصادر بعض الإجراءات التي جاء بها القانون بالتمييزية في المسؤولية بين العاملين بالوزارة والمكتب الوطني للصيد، الذين لا يحق لهم ولوج البواخر والزوارق أو تحرير التصاريح التي يتم اعتمادها، إذ يتعرض موظف المكتب للعقوبة فيما لا تتم مساءلة موظف الوزارة. وهنا طالب الغاضبون من الوزارة تحمل مسؤولياتها، وإعادة النظر في الوضعية القانونية لوحدات الصيد أو نوع الآليات المستعملة للصيد التي تمكن من اصطياد أسماك ذات حجم غير قانوني، وكذا غياب مراقبة إفراغ المنتوجات. ضحى زين الدين

قانون للوقاية من الصيد غير القانوني يهدد الموانئ بالشلل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات