تقرير يتهم السلطات الأوربية باعتماد حواجز غير جمركية

أكدت دراسة أنجزها مركز الدراسات العليا الفلاحية بالمتوسط أن الاتحاد الأوربي اعتمد حواجز غير جمركية من أجل منع تدفق السلع والخدمات إلى أسواقه، وذلك بعد تفكيك الحقوق الجمركية إثر توقيعه عددا من اتفاقيات الشراكة وتحرير التجارة مع عدد من البلدان، على غرار اتفاقية تحرير التجارة الموقعة مع المغرب. وأشار تقرير المركز، الذي أسس من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجلس الأوربي ، خلال 1962، إلى أن هناك فرقا شاسعا بين خطابات الاتحاد الأوربي وتوجهاته على أرض الواقع، في ما يتعلق بتحرير تجارة المواد الفلاحية، مضيفا أن اتفاقيات التبادل الحر الموقعة في هذا الصدد تقتصر على الجانب التجاري ولا تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والبيئية، ما يتنافى مع الخطاب السياسي للاتحاد الأوربي الذي يروج لوجود إرادة لديه في جعل التجارة رافعة للتنمية بالبلدان الشريكة له.لكن الاتحاد الأوربي، تؤكد الدراسة، يلجأ إلى حواجز غير جمركية، مثل معايير الجودة، والصحة النباتية، من أجل الحد من تدفق سلع البلدان الشريكة بحوض البحر الأبيض المتوسط التي وقع معها اتفاقيات لتحرير التجارة، وذلك بعد أن ألغت السلطات الأوربية الحقوق الجمركية عليها في إطار اتفاقيات التبادل الحر. وهكذا، فإن الاتحاد الأوربي، مقابل التزاماته بتفكيك الحواجز الجمركية على واردات الدول التي تربطه معها اتفاقيات شراكة، عمد إلى تشديد معايير الجودة والسلامة الصحية التي يتعين توفرها في السلع والمواد الفلاحية الموجهة إلى الأسواق الأوربية.واعتبر المركز أنه يتعين على الاتحاد الأوربي ألا يقتصر على البعد التجاري، فقط، في اتفاقيات الشراكة التي يوقعها مع شركائه في حوض البحر الأبيض المتوسط وأن تتحول هذه الاتفاقيات إلى آلية تساهم في التنمية الاجتماعية، وأن يتم اعتماد برامج موسعة من أجل التنمية الفلاحية في حوض البحر الأبيض المتوسط.جدير بالذكر أن السلطات الأوربية ترضخ إلى اللوبيات الفلاحية بالبلدان الأعضاء، خاصة في إسبانيا، وتلجأ إلى اعتماد مثل هذه الإجراءات من أجل حماية مصالح الفلاحين الأوربيين، على غرار الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأوربية بشأن الصادرات المغربية من الخضر والفواكه، إذ اعتمدت إجراءات حمائية لضمان عدم منافستها للمنتوجات الأوربية، ما أثار استنكار الفاعلين المغاربة في القطاع الفلاحي، الذي يعتزمون اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية في حال تمسك الاتحاد الأوربي بالأسعار المرجعية التي يعتزم تطبيقها على الصادرات المغربية. وفي السياق ذاته اتهمت بعض البلدان الأوربية، خاصة فرنسا، الطماطم الكرزية المغربية أنها المسؤولة عن إصابات بعض الأشخاص بعسر في الهضم ومشاكل في الجهاز الهضمي، في حين أن الاختبارات التي أجراها مكتب السلامة الصحية للمواد الغذائية أثبتت عدم وجود أي علاقة سببية بين الطماطم المغربية والحالات المسجلة في فرنسا.عبد الواحد كنفاوي

تقرير يتهم السلطات الأوربية باعتماد حواجز غير جمركية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات