تتوزع ملفات النزاعات بين الأفراد والجماعات الترابية، التي تعرض عادة على المحاكم التجارية والإدارية بالدار البيضاء والرباط، على قضايا التعمير ونزع الملكية وفسخ عقد الوعد بالبيع أو إتمام البيع ودعاوى التعويض عن الاستغلال أو الاعتداء على ملك الغير والحرمان من استغلاله وإصدار قرارات صادرة عن المجالس الجماعية حضرية كانت أو قروية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين