تنقيـط المغـرب يعـزز حضـوره المالـي

المغرب يحافظ على تصنيفه من قبل "ستندار أند بورز" و" فيتش رايتينغ" بالسوق الدولي حافظ المغرب على تنقيطه من قبل وكالة التنقيط الدولية «ستندار أند بورز»، التي صنفته في «BBB-»، مع آفاق مستقرة، ما يعني، في الأسواق المالية، سواء الداخلية أو الأجنبية أن المديونية السيادية لا تمثل أي مخاطر في السداد أو السيولة . ويمكن هذا التنقيط المغرب من الولوج إلى الأسواق المالية في ظروف جيدة، غذ كلما كان التصنيف جيدا إلا وتمكن المغرب من الحصول علة قروض بمعدلات فائدة منخفضة وبشروط أيسر. وأبرزت الوكالة، في بلاغ لها، أن هذا التصنيف الجديد يأتي عقب إصدار المغرب سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة مليار أورو على مدى 10 سنوات وبنسبة فائدة في حدود 3.5 في المائة. وكانت وكالة التصنيف الدولية « فيتش رايتينغ» قد منحت المغرب التصنيف نفسه، الاثنين الماضي، بعد إصدار سندات الاقتراض في السوق الأوربية بعد غياب لمدة أربع سنوات.وأكد العديد من المحللين الماليين أن هذه العملية الهامة، التي تم الاكتتاب برسمها لمرتين، عرفت «نجاحا كبيرا» بالنظر إلى الإقبال الكبير للمستثمرين الأجانب.وبررت الوكالة الحفاظ على تصنيفها للمغرب في المرتبة نفسها الذي احتلها في التصنيف السابق، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خاصة تلك المرتبطة بتقليص عجز الميزانية، وتخفيض عجزي الميزان التجاري وميزان الأداءات، إضافة إلى تحسن احتياطي المغرب من العملة الصعبة، ما يمثل مؤشرات على تحسن الأوضاع. ويرجع ذلك إلى اعتماد المغرب نظام المقايسة في ما يتعلق بقطاع المحروقات وإلغاء الدعم على البنزين والتخفيض التدريجي للدعم المخصص للغازوال، الذي لن يتعدى في أكتوبر المقبل 80 سنتيما في اللتر، بعد أن كان يتجاوز درهمين مع بداية السنة الجارية، ما خفف من تحملات الميزانية لتكاليف دعم هذه المواد.ويأتي التنقيط الجيد لوكالتي التنقيط، أيضا، بعد التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بالتوازنات الماكرو اقتصادية، علما أن وكالة التنقيط تعتمد على المعطيات الإحصائية والمتعلقة بالإطار الماكرو اقتصادي وآفاق النمو المقدمة من قبل الصندوق بشأن الدول الأعضاء. وتعد الحكومة ملفا من أجل طلب تجديد خط التمويل الائتماني، إذ أن الخط الأول ستنتهي مدته في غشت المقبل، وسيتم الإعلان قريبا عن مضامين ملف التجديد والمبلغ المطلوب، علما أن المغرب لم يلجأ إلى الخط التمويلي، خلال السنتين الأخيرتين. لكن الظروف الخارجية ما تزال تستدعي توفر المغرب على خط ائتماني لمواجهات أي صدمات خارجية تتعلق بالأداءات الخارجية للمغرب. وجدير بالذكر أن الخط الائتماني يعتبر بمثابة تأمين، إذ يتم اللجوء إليه عندما يعاني ميزان الأداءات صعوبات مالية. إصدار سندات اقتراض أخرى في السوق المالي الدولي يعتزم المغرب، خلال الشهور المقبلة، إصدار سندات اقتراض أخرى في السوق المالي، وذلك من أجل تجاوز العجز في السيولة المالية التي يعانيها السوق المالي الداخلي، علما أن اللجوء المفرط للدولة إلى إصدار سندات الخزينة من أجل التمويل من الداخل أثر بشكل ملحوظ على مصادر التمويل بالنسبة المقاولات، التي أصبحت البنوك أكثر تشددا في إقراضها. ولم تستبعد مصادر من لجوء المغرب إلى سوق الصكوك الإسلامية لجلب التمويلات، علما أن التمويلات الإسلامية تعرف إقبالا، إذ سجلت الإصدارات الجديدة للصكوك الأولية ارتفاعا بنسبة 33 في المائة. عبد الواحد كنفاوي

تنقيـط المغـرب يعـزز حضـوره المالـي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

ملايين الجديدة الضائعة في كواليس المحاكم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات