زيجات بدون توثيق منذ فبراير الماضي

المشرع يبحث عن حل للأزمة التي خلقها الفصل 16 وسط المطالبة بإلغاء الفقرة الأخيرة منه منذ انتهاء العمل بالفصل 16 من مدونة الأسرة، في فبراير الماضي، والذي يتيح إمكانية، توثيق عقود الزواج غير الموثقة، توقفت تلك العملية، وبقيت أعداد مهمة من الزيجات في حكم المعلق، ما حمل معه استفهامات كبرى حول مصيرها والحكم القانوني لها، وفي أي خانة يمكن تصنيفها. فرغم حملات التوعية التي قامت بها وزارة العدل والحريات منذ التمديد الأول للعمل بالفصل 16 والتمديد الثاني والجلسات التنقلية في عدد من المناطق النائية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتوثيق جميع العقود سواء القديمة أو الجديدة. فالمادة 16 من مدونة الأسرة التي تفيد أنه "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ". لم تستطع الحد من الزواج غير الموثق، وهو ما يؤكد حقيقة الاختلاف بين التشريع كنص والممارسة على أرض الواقع، فواضعو مدونة الأسرة كانوا يتوقعون أنه في خمس السنوات التي حددت فيها الفترة الانتقالية من صدور المدونة يمكن الحد مما يعرف بزواج الفاتحة أو غيرها من مسميات الزواج غير الموثق، لكن الواقع أثبت غير ذلك لتضطر الوزارة الوصية إلى إضافة خمس سنوات انتهت في فبراير الماضي، وبقي الوضع معلقا في عدد من الملفات، ما دفع بعدد من المهتمين إلى المطالبة بإلغاء الفقرة الأخيرة من الفصل 16. الوضع المعلق لثبوت الزوجية سبق لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن أشار إليه في إحدى الندوات التي نظمت بمناسبة مرور عشر سنوات على مدونة الأسرة، إذ أكد أن الوزارة عملت على التحسيس بضرورة تسوية كل زواج غير موثق، وحث المواطنين المعنيين على استصدار أحكام بثبوت الزوجية قبل انتهاء الفترة المحددة لذلك، إذ بلغ عدد الأحكام الصادرة خلال سنة 2013 ما مجموعه 23.057 حكما، وبلغ عدد الجلسات التنقلية 510 جلسات، إلا أن ذلك يتطلب إعادة النظر إزاء مقتضيات المادة 16 من المدونة، وتحديد ما إذا كان من المناسب اقتراح تمديد فترة أخرى لسماع دعوى الزوجية من عدمه.توثيق الزيجات عن طريق سماع دعاوى ثبوت الزوجية لن تحد من الزواج بدون عقد، فالأمر أكبر من أي حملة تحسيسية أو من محاكم متنقلة إلى المناطق النائية، لعلاج الظاهرة، إذ يحتاج إلى مراجعة حقيقية لتلك المادة، والبحث عن حلول حقيقية للإشكالات التي تثيرها هي وغيرها من بعض مواد مدونة الأسرة، وغير ذلك لن يكون إلا مسكنات سرعان ما يزول مفعولها ليبقى الوضع على ما هو عليه.كريمة مصلي

زيجات بدون توثيق منذ فبراير الماضي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قيادة الكنفدرالية تبت في قرار طرد الشطاطبي

اتصالات المغرب تطلق خدمة الرسائل القصيرة لكأس العالم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات