مديونية المغرب تفوق 554 مليار درهم

وزير المالية قال إن الحكومة مضطرة إلى الاقتراض لأنه "شر لا بد منه" قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ترفض الاقتراض الإرادي، ولكنها تضطر إلى ذلك لمواجهة الإكراهات والتحديات الداخلية والخارجية المطروحة. وأضاف، خلال ندوة صحافية، عقدها صباح أمس (الجمعة)، بمقر الوزارة بالرباط، أن الخطأ الذي يمكن أن تقع فيه الحكومة هو ألا تقترض ، لأن عدم الاقتراض، يعني غياب الاستثمارات، وهو ما يغيب التنمية وآفاق التشغيل، ليخلص إلى أن «الاقتراض شر لا بد منه». وأوضح بوسعيد أن السياسة التي ينهجها المغرب تجاه المديونية، هو أنه لا يقترض إلا في حدود حاجياته، وما تفرضه الظروف، مؤكدا أن الحكومة تعتزم حصر المديونية في مستويات مستقرة، ابتداء من السنة المقبلة (2015)، على أن تشرع في تقليص حجم الاقتراض، ابتداء من 2016، باستثناء إذا حصلت صدمات خارجية.وقال بوسعيد إن البلدان العصرية تلجأ كلها إلى رافعة المديونية من أجل دعم تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن المغرب ينهج نموذجا تنمويا مستداما، لكنه يتطلب تمويلا. وأضاف أن مستويات المديونية كانت متدنية، قبل انفجار الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ كانت تشكل في حدود 47.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة نفسها، قبل أن يبدأ المنحى التصاعدي في السنوات اللاحقة، إذ انتقلت المديونية إلى 50.3 في المائة سنة 2010، و53.7 في المائة سنة 2011، و59.7 في المائة سنة 2012 ، لتصل إلى 63.5 في المائة سنة 2013.وقال بوسعيد إن الدين الإجمالي للمغرب يبلغ 554,3 مليار درهم، يشكل الدين الداخلي أكبر نسبة منه (424,5 مليار درهم)، فيما تصل نسبة الدين الخارجي إلى 129.8 مليار درهم. وأضاف أن الإكراهات التي يواجهها المغرب، خاصة في ما يتعلق بدفع الديون المستحقة، وتكاليف المقاصة، وكتلة الأجور التي انتقلت من 61.9 مليار درهم سنة 2008، إلى 96.7 مليار درهم سنة 2012، كلها عوامل تفسر سر اللجوء إلى الاقتراض، متحدثا في هذا الإطار عن ضرورة تحسين المداخيل.وأكد في هذا السياق أن الحكومة خصصت 400 منصب جديد لمديرية الضرائب، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2015، بهدف تحسين التحصيل الضريبي، ورفع حجم المداخيل.وكشف بوسعيد أن الحكومة قررت تعزيز مديرية الضرائب بالموارد البشرية والمادية اللازمة لكي تضطلع بمهامها على أكمل وجه وتلعب دورها في تحسين عملية تحصيل الضرائب، وذلك في إطار مساواة كل المواطنين أمام الضرائب.وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن القاعدة الذهبية للاقتراض أن لا يتعدى صافي المديونية لسنة مالية ما ميزانية الاستثمار. وكشف أن المغرب ينهج إستراتيجية تمويل تحرص على تمكين الدولة من تعبئة الموارد الكافية لتغطية التزاماتها المالية، وتطوير قدرات الدولة على تعبئة التمويلات، وخفض تكلفة التمويل، وتحسين شروطه وتنويع قاعدة المستثمرين، والمساهمة في تطوير سوق سندات الخزينة. وقال إنه بالنسبة إلى التمويلات الخارجية، يتم التركيز على تعبئة المنح والتمويلات الخارجية بشروط ميسرة، ولا يتم اللجوء إلى السوق المالي الدولي، إلا عندما تكون الظروف مواتية، مضيفا أن سوق المزادات لسندات الخزينة (السوق الداخلي) يظل المصدر الرئيسي للتمويل.جمال بورفيسي

مديونية المغرب تفوق 554 مليار درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

20 سنة لصحافي بالجديدة حاول قتل زوجته

باريس تسمح بإهانة الجنرال بناني على أراضيها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات