صقور “بيجيدي” يضغطون على بنكيران للاجتماع بالعمال

نبهوا إلى انخراط مسؤولين ببعض العمالات في ترتيبات قبل الانتخابات دعا نواب في فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إلى تحمل مسؤوليته السياسية والدستورية، وذلك في أفق عقد أول اجتماع مع الولاة والعمال، قبل الوصول إلى محطة الانتخابات الجماعية، وتجنب كل القراءات الخاطئة والاتهامات الصريحة والمبطنة في حق بعض كبار رجال الإدارة الترابية . وقال مصدر من الفريق نفسه لـ«الصباح»، «من المفيد جدا أن يعجل رئيس الحكومة ببرمجة اجتماع مع الولاة والعمال لتجاوز كل توتر، قبل موعد الاستحقاقات المقبلة، والابتعاد مسافة كبيرة عن الاتهامات في حق بعض كبار موظفي وزارة الداخلية». وزاد إن «اجتماع بنكيران مع الولاة والعمال، إذا ما انعقد سيضع حدا للعديد من الافتراءات، وسيرسم خريطة طريق واضحة نحو صناديق الاقتراع الخاصة بكل الاستحقاقات التي تنتظرها بلادنا في المستقبل القريب». ويأتي مطلب اجتماع رئيس الحكومة مع الولاة والعمال في حمأة ارتفاع بعض الأصوات من داخل الحزب الحاكم، منبهة في رسائل توصلت بها الأمانة العامة لحزب «المصباح»، من انخراط بعض المسؤولين ببعض العمالات والأقاليم في ترتيبات قبلية خاصة بالانتخابات المقبلة، غير أن الأمين العام للحزب نفسه، لم يولها اهتماما، ولزم الصمت تجاهها، ولم يفاتح وزيرالداخلية بشأنها. مقابل ذلك، أفاد مصدر «الصباح» أن الاحتجاجات الصامتة لمسؤولين في العدالة والتنمية على بعض رجال السلطة، هدفها ممارسة ضغوطات عليهم، وتخويفهم حتى يتركوهم يمارسون كل أنواع الاستقطاب والتسابق بكل الوسائل من أجل الوصول إلى محطة الانتخابات المقبلة، في لياقة بدنية قوية، ولو استعمل فيها «الدوباج الحكومي». وسبق للقيادي عبدالعزيز أفتاتي، أن قال إن «رئيس الحكومة مطالب بالاجتماع باستمرار مع الولاة والعمال، لأنه من الطبيعي أن يجتمع المرؤوسون برؤسائهم»، مضيفا «من الضروري أن يطلع رئيس الحكومة بشكل يومي على ما يقوم به العمال والولاة، الأمر الذي يقتضي الاجتماع بهم باستمرار». وأعاد نواب في «بيجيدي» تذكير بنكيران، رئيس الحكومة بالاجتماع الذي سبق لعبدالرحمن اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، أن عقده مع الولاة والعمال في ظل دستور 1996 الذي كان لا يتيح الصلاحيات الدستورية الواسعة نفسها التي يتيحها دستور 2011 لرئيس الحكومة. تفيد مقتضيات الفصل 145 من الدستور الحالي أن ولاة وعمال الأقاليم والعمالات يمثلون «السلطة المركزية في الجماعات الترابية»، كما ينص على أن الولاة والعمال يعملون «باسم الحكومة على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية». ويرى أكثر من مصدر حزبي أن رئيس الحكومة يملك فرصة نادرة وسط الجدل الذي انطلق حول سؤال نزاهة الانتخابات المقبلة، من أجل الترتيب للاجتماع مع الولاة والعمال، حتى يتسنى له ممارسة اختصاص دستوري، كان عليه أن يقوم بترجمته إلى أرض الواقع، منذ مدة، قبل أن يصرح ويقول «على وزير الداخلية أن يحترمني، لأنني رئيس الحكومة، وأن مسألة تزوير الانتخابات خط أحمر». ورغم كل هذا التأخر في الاجتماع مع العمال والولاة، فإن الفرصة ما زالت مواتية أمامه، إذ يحتاج الفاعلون السياسيون إلى توضيح من قبله، حول التراجع إلى الخلف والاستنكاف عن ممارسة صلاحيات مكفولة بحكم الدستور، وهل في الأمر حسابات انتخابية يدركها فقط إخوان العدالة والتنمية، وتوجس من مخاطر المواجهة مع مؤسسة الولاة والعمال على مصالح الحزب الحاكم.عبدالله الكوزي

صقور “بيجيدي” يضغطون على بنكيران للاجتماع بالعمال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

توشاك مدربا للوداد لموسمين

20 سنة لصحافي بالجديدة حاول قتل زوجته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات