أربعة إجراءات حكومية “خطيرة” لإصلاح نظام التقاعد

كشف علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، تفاصيل السيناريو الحكومي لإصلاح نظام التقاعد، والتي ستكون محور اجتماع يوم غد (الأربعاء). وتضمن السيناريو أربعة محاور اعتبرتها النقابة نفسها «خطيرة»، والتي ستؤدي إلى التقليص من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة على ما هي عليه اليوم . وتتجلى هذه المحاور في رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية في الصندوق المغربي للتقاعد إلى 62 سنة ابتداء من تاريخ الشروع في تطبيق مقتضيات الإصلاح، وتمديده تدريجيا بستة أشهر كل سنة، بهدف بلوغ 65 سنة، فيما يتعلق الإجراء الثاني والذي شددت المنظمة على خطورته القصوى، في رفع نسبة المساهمة من 24 في المائة إلى 30 في المائة، واعتماد الرسملة عوض مبدأ التوزيع كحق مكتسب. وحسب المنظمة، فإن الحكومة تضع أيضا ضمن خطتها «الترقيعية»، حسب وصف المنظمة، إجراء يقضي باعتماد الأجر المتوسط لثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات عوض آخر أجرة، وأخيرا مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة المعتمدة حاليا إلى 2 في المائة. واعتبرت المنظمة السيناريو الحكومي أسلوبا للمواجهة والتحدي في فرض إصلاح «ترقيعي» «تراجعي» لنظام التقاعد. ووصفت المخطط نفسه ب«السيناريو المجحف والظالم» في حق الموظفات والموظفين المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد.قالت المنظمة إن الطبقة العاملة ستؤدي مرة أخرى ثمن معالجة الأزمة المحتملة للصندوق المغربي للتقاعد على المدى المتوسط ، باعتماد هذه الإجراءات الخطيرة التي ستؤدي الى التقليص من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة، على ما هي عليها اليوم، بعد أن تم التخفيض من قيمة الأجور بنسبة 23 في المائة في السنتين الأخيرتين عبر الزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والنقل والخدمات الاجتماعية. وتتجاهل الحكومة بذلك، حسب المنظمة، الأسباب العميقة والحقيقية للعجز والفشل الذي تعانيه منظومة التقاعد ككل لا يتجزأ، والتي باتت معروفة وأقرها المجلس الأعلى للحسابات وتتعلق بتعدد الأنظمة وتعدد طريقة احتساب أجرة التقاعد وقيمته ونسبة المساهمة، وتعدد أنماط الحكامة والتدبير واختلالات هيكلية وغياب الشفافية والعلاقة مع صندوق الايداع والتدبير، وعدم أداء الدولة لمستحقاتها تجاه الصندوق لمدة 25 سنة وتحمل المعاشات المدنية لنسبة هامة من المعاشات العسكرية لمدة طويلة فضلا عن الخسائر المترتبة عن الاستثمارات لعشرات السنين، وضعف نسبة التغطية إلى أقل من 30 في المائة فقط من مجموع السكان النشيطين الذين يستفيدون من تغطية التقاعد.وقالت المنظمة إن تشخيص المجلس الأعلى للحسابات يدعو الحكومة إلى التفكير في وضع مقاربة شمولية ومندمجة واجتماعية للإصلاح وتنزيل قرارات تهدف إلى وضع قطبين للتقاعد عمومي وخاص، وذلك بدمج أنظمة تقاعد القطاع العمومي ونظام موحد للقطاع الخاص وتحسين طريقة التدبير والحكامة من أجل ضمان ديمومة النظام. كما دعاها إلى اعتماد إجراءات لضمان شمولية التغطية عبر التوظيف وضمان توازن مالي وديمغرافي عبر التوظيف وخلق فرض الشغل، وأساسا خلق مناصب الشغل الكافية في الميزانية السنوية وتوظيف العاطلين من حملة الشهادات الجامعية والتقنية. إجبارية التغطية الاجتماعية أي نظام تقاعد أساسي إجباري موحد، وتقاعد تكميلي لجميع الأجراء، هو أيضا إجراء من الإجراءات التي دعا إليها المجلس، وتحديد نسب مساهمة عادلة تنسجم وتحمي القدرة الشرائية للمنخرطين، واعتماد مبدأ التوزيع في تدبير هذا النظام الذي يجب أن يتولاه جهاز عمومي، وضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومعاشات ذوي الحقوق من أرامل ويتامى. ضحى زين الدين

أربعة إجراءات حكومية “خطيرة” لإصلاح نظام التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات