نزاع حول تركة سفير وشقيقه باستئنافية البيضاء

يتعلق بعشرة عقارات بالمحمدية والبيضاء واستغرق خمس سنوات بسبب خبرة حسابية تنظر غرفة المشورة باستئنافية البيضاء، الجمعة المقبل، في مدى اختصاص قاضي التحقيق في الأمر بخبرة حسابية بخصوص نزاع ورثة حول تركة سفير وشقيقه، وهي الخبرة التي كان الوكيل العام طعن فيها في يوينو 2011، أمام الغرفة الجنحية، التي قضت ببطلان قرار قاضي التحقيق الرامي إلى إجراء خبرة لتقويم العقارات وتحديد قيمة أسهم الشركات ، ما دفع الخصم إلى نقض القرار سالف الذكر، لتصدر محكمة النقض قرارها بإبطال قرار الغرفة الجنحية المطعون فيه، وإحالة القضية وطالب النقض على المحكمة نفسها لتبت فيها من جديد وهي مركبة من هيأة أخرى.ووجه رشيد مكوار، الذي يطالب بمناسبة النظر في الملف من جديد شكايات إلى جهات مختلفة من بينها وزارة العدل والحريات، يطالب فيها بحماية القانون وتمكينه على الأقل من محاكمة عادلة تنتهي بالإجراءات المطلوبة وتستوفي الضمانات القانونية.ويعيب المشتكي تدخل النيابة العامة طرفا خصما وحرمانه في السابق من الخبرة التي ستنير الطريق وتظهر الحقيقة ما ضيع عليه خمس سنوات.ويتعلق النزاع القضائي الذي استغرق خمس سنوات دون الوصول إلى أي حكم في الموضوع، بما اعتبره المشتكي سلبا لأمواله ونصيبه في تركة والده المقدرة بملايين الدراهم، بطرق ملتوية، إذ أن المشتكى بهما عمدا، حسب الشكاية، إلى تأسيس شركة وهمية للاستيلاء على عشرة عقارات، تسعة منها توجد في أهم شوارع مدينة المحمدية والعاشر يوجد بالبيضاء، ومساحتها الإجمالية تفوق 11 هكتارا، وكانت كل تلك العقارات تسير من قبل شركة الصناعة القطنية التي كانت تسير من قبل والد المشتكي والد المشتكى به.وساعدت موثقة اعتقلت في ملف آخر يتعلق بخاينة الأمانة، في تحرير عقود الشركة الوهمية الجديدة وأجرت بيوعات لفائدتها دون مراعاة أبسط قواعد التوثيق وحماية حقوق الأطراف. والغريب في الأمر حسب المشتكي أن تاريخ تحرير العقود هو نفسه تاريخ تأسيس الشركة التي لا تتوفر على رأسمال يمكن من شراء العقارات كما لا تتوفر على مقر خاص بها.وبيعت العقارات بأثمنة رمزية ودون إجراء عمليات سمسرة ولا موافقة المجلس الإداري والجمعية العمومية، كما أن ثمن البيع لم يؤد بدوره.عرف الملف تطورات أخرى، إثر تجميد شكاية رقمها 543 لسنة 2010، كانت بدورها موضوع تشكي لدى وزارة العدل، وتتعلق باتهامات بالتصرف في أموال مشتركة والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، ورغم المطالبة بإخراجها من الحفظ لم تتم الاستجابة، بدعوى أنها تكتسي طابعا تجاريا رغم أن التهم الجنحية الواردة بها كثيرة وعلى رأسها التزوير.وانطلقت القضية الجديدة المحالة من محكمة النقض، قبل شهرين، وكانت آخر جلساتها يوم الجمعة الماضي، وينتظر أن ترافع النيابة في الجلسة المقبلة.وارتكز قرار محكمة النقض، على النقطـــة المتعلقة بمدى أحقية قاضي التحقيق في الأمر بإجـــراء خبرة حسابية، وهو القرار الذي كــانت طعنت فيـــه النيابة العامة وسايرتها في ما ذهبت إليه الغرفة الجنحية، معتبرة بطلان القرار الصادر عن قاضي التحقيق والقاضي بإجراء خبرة حسابية لعدم وجود دعوى عمومية.واعتبرت محكمة النقض أن الأسباب الذي استندت عليها الغرفة الجنحية للتصريح ببطلان قرار قاضي التحقيق بناء على طلب البطلان المقدم من قبل الوكيل العام، لا تدعمها نصوص قانون المسطرة الجنائية، التي تلح على أن المتضرر من جناية أو جنحة يمكنه أن يقيم دعوى عمومية عن طريق رفع شكاية إلى قاضي التحقيق مع انتصابه طرفا مدنيا، ومنذ إقامتها بصفة صحيحة تكون مراكز الأطراف في القضية (النيابة العامة، المتهم، المطالب بالحق المدني) تحددت وفقا للقانون. واستطردت محكمة النقض في سرد حيثيات حكمها إلى أن قررت نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الجنحية وإحالة القضية وأطرافها من جديد على المحكمة نفسها وهي مركبة من هيأة قضائية أخرى للبت فيها.المصطفى صفر

نزاع حول تركة سفير وشقيقه باستئنافية البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات