مطالب بمراقبة تشغيل قاصرات بالبيوت

حقوقيون طالبوا بمقابلة عاملات المنازل القاصرات في مقار هيآت وزارة التشغيل أعادت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، فتح ملف عمالة الأطفال دون سن الخامسة عشرة، خاصة خادمات البيوت، إذ طالبت الحكومة بضرورة التحقيق في حالات عمل الأطفال، تحت السن القانونية، وحالات الإساءة إلى عاملات المنازل القاصرات . وقالت الجمعية إنه لا توجد حاليا إحصاءات دقيقة عن عدد الأطفال العاملين، رغم أن أعدادهم ترتفع في حالات الجفاف، نظرا لارتباطها بالفقر والهشاشة وغياب الحماية الاجتماعية، في حين انتهت آخر الدراسات الإحصائية الحكومية إلى وجود 23 ألف فتاة تحت سن 18 عاما، بينهن 13580 فتاة تحت سن 15 عاما، يعملن عاملات منازل في منطقة الدار البيضاء وحدها، كما سبق أن قدرت عددهن دراسة أجراها معهد البحوث الاجتماعية التطبيقية بالنرويج، في ما بين 66 و86 ألف فتاة تحت سن 15 عاما تعملن بالعمل المنزلي.رفعت الجمعية الحقوقية مطالب ذات طابع استعجالي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، تهم التصريح للشرطة والأخصائيين الاجتماعيين ومفتشي الشغل بدخول بيوت أصحاب العمل عندما يشتبه في وجود عاملة طفلة بالبيت، وسحب الأطفال تحت سن 15 عاما من العمل أو من يتعرضن لإساءات. وتنفيذ آليات تحسين مراقبة تشغيل عاملات المنازل تحت السن القانونية، من قبيل تنظيم زيارات للبيوت بموافقة أصحاب العمل، أو من خلال مقابلة عاملات المنازل القاصرات والحديث إليهن عن أوضاع العمل في مقار هيآت وزارة العمل المحلية. وطالبت كذلك الرباطة التي يرأسها، إدريس السدراوي، حكومة بنكيران، بالتطبيق الحازم لسن 15 عاما سنا أدنى لكل أنواع الشغل، بما في ذلك العمل المنزلي، مع فرض عقوبات مناسبة على أصحاب العمل والوسطاء في هذا المجال، الذين يستقدمون أطفالا تحت سن 15 عاما لتشغيلهم.وذكرت الجمعية الحقوقية بنكث الحكومة بوعدها لمنظمة العمل الدولية، إذ كانت أكدت سابقا أنها تخطط لدراسة مسحية جديدة عن عمل الأطفال بالمنازل في منطقة الدار البيضاء سنة 2010، على أن يتم استقراء النتائج والبيانات على المستوى الوطني من تلك الدراسة في يونيو 2012، إلا أن ذلك لم يتم، رغم أن الظاهرة تفاقمت بشكل خطير، تقول الجمعية، ملحة على ضرورة أن تكشف الحكومة اقتراحاتها بشأن خطة عمل واضحة من أجل القضاء الفعلي على عمل الأطفال، وأن تتعهد بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016، بما يتفق مع الاتفاقية رقم 182، بتصميم واتخاذ تدابير ملائمة ومحددة زمنيا بدل “الحملات الموسمية والمناسباتية التي مازالت الحكومة المغربية تنتهجها”.وأصرت الجمعية على ضرورة ملاحقة الأفراد المسؤولين تحت طائلة القانون الجنائي المغربي عن أعمال عنف أو مخالفات أخرى جنائية ضد عاملات منازل قاصرات أو الأطفال العاملين. وضمان تمتع جميع الأطفال تحت 15 عاما بحقهم في التعليم الأساسي المجاني والإلزامي، واستمرار وتوسيع مجال المبادرات المصممة لزيادة الالتحاق بالمدارس في أوساط الفتيات المعرضات للعمل. كما رفعت الرابطة مطلب توفير الملاجئ والخدمات الطبية والاجتماعية لعاملات المنازل القاصرات اللائي يتعرضن للإساءات أو الاستغلال، وتيسير إعادة تأهيلهن، وارتيادهن المدارس ولم شملهن بعائلاتهن، عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة مع وجوب وضع بدائل، من ترتيبات استضافة من طرف الغير لمدد طويلة، بالنسبة إلى عاملات المنازل السابقات، عندما لا يتسنى لم شملهن بالعائلة أو عندما يكون ذلك في مصلحة الطفلة. وذكرت الجمعية، في السياق نفسه، بوجوب تبني مشروع قانون العمل المنزلي، وإجراء التعديلات الضرورية عليه ليصبح متفقا مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل، وذلك كخطوات إعدادية للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بظروف العمل الملائمة لعاملات المنازل.ويجدر بالذكر أن منظمة العمل الدولية اعتمدت التوصية الجديدة رقم 202 التي تدعو البلدان إلى وضع أرضية الحماية الاجتماعية الوطنية التي تضمن الرعاية الصحية الأساسية على الأقل وأمن الدخل الأساسي. ضحى زين الدين

مطالب بمراقبة تشغيل قاصرات بالبيوت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سيرك دولي ومسجد بالجديدة دون ترخيص

عدوى"كورونا" تنتقل بالرذاذ المتطاير من المصاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات