تخوفات من التراجع عن مكتسبات القانون القديم و283 مادة تخضع للتعديل
بعد أقل من عقد من الزمن على آخر تعديل لقانون المسطرة الجنائية، جاء التعديل الثاني بمسودة خصت 283 مادة. تعديلات استندت حسب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على ما تضمنته توصيات ميثاق إصلاح العدالة، ودور المملكة والخطب الملكية التي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة