fbpx
حوادث

الرميد: نقائص أملت تعديل قانون المسطرة الجنائية

تخوفات من التراجع عن مكتسبات القانون القديم و283 مادة تخضع للتعديل

بعد أقل من عقد من الزمن على آخر تعديل لقانون المسطرة الجنائية، جاء التعديل الثاني بمسودة خصت 283 مادة. تعديلات استندت حسب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على ما تضمنته توصيات ميثاق إصلاح العدالة، ودور المملكة والخطب الملكية التي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى