الرميد: نقائص أملت تعديل قانون المسطرة الجنائية

تخوفات من التراجع عن مكتسبات القانون القديم و283 مادة تخضع للتعديل بعد أقل من عقد من الزمن على آخر تعديل لقانون المسطرة الجنائية، جاء التعديل الثاني بمسودة خصت 283 مادة. تعديلات استندت حسب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على ما تضمنته توصيات ميثاق إصلاح العدالة، ودور المملكة والخطب الملكية التي حددت الفلسفة والمعالم الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ، بالإضافة إلى ملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، واجتهادات محكمة النقض بشأن الإشكالات التي تطرحها بعض النصوص القانونية ومعالجة النواقص التي أبانت عنها الممارسة القضائية بشأن تطبيق قانون المسطرة الجنائية. واعتبر الوزير خلال الكلمة التي ألقاها صباح أمس (الجمعة)، في الندوة التي نظمت بالرباط، حول مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإن قانون المسطرة الجنائية من بين القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان والمحاكمة العادلة والتي تتطلب لتحقيقها ضرورة اعتماد التوازن الضروري بين حماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة وبين حماية الأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، وتعزيز قرينة البراءة كمبدأ أصيل وتقويتها في سائر أطوار المحاكمة، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة سواء خلال مرحلة البحث أو التحقيق أو المحاكمة، وعقلية اللجوء إلى التحقيق وذلك بجعله اختياريا في الجنايات وفي الجنح، كلما تعلق الأمر بنص خاص، وتعزيز حقوق الدفاع خلال مرحلة البحث، عبر تمكينه من الاتصال بالأشخاص الموقوفين منذ اللحظة الأولى للوضع تحت الحراسة النظرية ، إلى إمكانية حضوره بجانب الأحداث والأشخاص المصابين بإحدى العاهات أثناء الاستماع إليهم من طرف الشرطة القضائية، وهي النقطة التي أثارت غضب عدد من المحامين والحقوقيين، على اعتبار أنه خلال التقديم الأولي لمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تم الحديث على تكريس مبدأ المساواة أمام القانون، وهو ما يفترض أن يطبق على الجميع.ومن النقاط أيضا التي أثارت الخلاف، تلك التي تخص مسألة تعزيز الثقة في محاضر الشرطة القضائية من خلال إقرار التسجيل السمعي البصري لتصريحات الأشخاص المستمع إليهم خلال فترة الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وما يمكن أن يذهب إليه التفسير الخاطئ لمضامينه. ومن النقاط التي جاءت بها استحضارها الجانب الوقائي من خلال التنصيص على التحقق من الهوية وتنظيم إجراءاتها، بما يؤدي إلى درء وقوع الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات، وتوفير بدائل للطرق القضائية لحل النزاعات من خلال إقرار غرامات تصالحية في بعض الجرائم البسيطة، قبل اللجوء إلى القضاء، كآخر مرحلة لفض النزاع ما سيؤدي إلى التخفيف من مشكل التضخم الذي ترزخ تحت وطأته منظومة العدالة الجنائية، وتوفير آليات قانونية لتحفيز السجناء على الاندماج في برامج التأهيل، وتوسيع الصلاحيات القضائية المخولة لقاضي تطبيق العقوبات بشكل يجعل منه مؤسسة قضائية ذات مكانة متميزة، تسهر على احترام حريات الأشخاص.أثارت الانتقادات التي همت مشروع قانون المسطرة الجنائية، المدة الزمنية القصيرة بين التعديل الأخير الذي كان سنة 2003، والتعديل الحالي الذي تجري مناقشته في الندوة. وأكد محمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات، في تصريح لـ»الصباح» إن ما عاشه المغرب أخيرا من تعديل للدستور وحوار وطني لإصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها أفرزت ضرورة إجراء تعديل على قانون المسطرة الجنائية حتى يصير مواكبا بشكل أكثر لتلك التغييرات ويحقق المحاكمة العادلة وتكريس قرينة البراءة. حاولت النقاشات التي استمرت أمس (الجمعة) تسليط الضوء على كل ما شاب تعديلات المسودة من نقائص كبيرة تتطلب إعادة النظر في عدد من الفصول، حتى يمكن الحديث عن المحاكمة العادلة.كريمة مصلي

الرميد: نقائص أملت تعديل قانون المسطرة الجنائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقـال مقـاول حـاول إرشـاء عميـد شرطـة بالقنيطـرة

19 سنة لأفراد عصابة للسرقة والتزوير بورزازات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات