والي جهة البيضاء يعقد اجتماعات متتالية لتقييم الوضعية ويحث على تذليل الصعوبات تجدول القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والإدارات العمومية بالبيضاء (الكبرى) اجتماعات لتقييم إنجاز 56 اتفاقية-إطار وقعت أمام جلالة الملك في 26 شتنبر 2014، و13 ملحقا خاصا ومئات المشاريع والبرامج رصدت لها 33.6 مليار درهم. وتجاوزت المشاريع المبرمجة، حسب التقييم الأولي، الآجال المحددة لها، إذ توقعت الاتفاقيات الإطار أن يسلم آخر مشروع في نهاية 2020، ما لم يتم لوجود عدة صعوبات بعضها موضوعي ومقبول، وكثير منها يعزى إلى سوء الحكامة وضعف التأطير والتتبع. وتشكل مشاريع البنيات التحتية الخاصة بتجويد منظومة النقل والتنقلات (الخطان الثالث والرابع من الطراموي والخامس والسادس من الحافلات العالية الجودة) ضغطا كبيرا على المسؤولين، بسبب تجاوز آجال التسليم، رغم التعبئة المالية الاستثنائية التي حظيت بها في 2022. وتفحص الاجتماعات أيضا أسباب تعثر افتتاح المسرح الكبير للبيضاء الذي كلف 144 مليار سنتيم وفشل مدبروه في إيجاد نموذج للتسيير، كما تفحص عدم فعالية مشاريع أخرى، نطير نفق الموحدين وعدم جاهزية حديقة عين السبع وعدم استكمال أجزاء مهمة من كورنيش عين الذئاب. وإلى حدود اليوم، لم تعلن لجنة القيادة، أو لجان التتبع والتقييم، المشكلة من ممثلي الشركاء، عن محاضر التسليم النهائي لعدد من المشاريع المبرمجة، بل هناك ما لم يشرع في إنجازها، بسبب التعقيدات التقنية والإدارية، أو بسبب عدم التزام قطاعات وجماعات ووزارات بأداء الحصص المالية الملتزم بها خلال التوقيع على الاتفاقيات والعقود المرفقة. وعلى المستوى الالتزام المالي، توصلت الحسابات المفتوحة لفائدة مخطط التنمية بأقل من 28 مليار درهم إلى حدود بداية 2020، أي على بعد أشهر فقط من انتهاء الآجال المحددة القانونية، في وقت لم تلتزم بعض القطاعات بحصتها المكونة من 5.6 ملايير درهم، أي حوالي 560 مليار سنتيم. ورغم اجتماعات سابقة دعا إليها الوالي (رئيس المجلس الإداري لشركات التنمية المحلية المكلفة بالتنفيذ)، وحثه الشركاء في لجنة القيادة بالالتزام بضخ الحصص المتبقية في الحسابات المرصودة، مازال المشكل مطروحا، ما أثر على تنفيذ مشاريع ملكية اعتبرتها لجان التشخيص والتفكير مهمة جدا، بالنسبة إلى تنمية المنطقة. فإضافة إلى عدم احترام الجدولة الزمنية لدفع المساهمات التعاقدية، تشير معطيات إلى وجود مشاكل أخرى، من قبيل كثرة التغييرات في مكونات المشروع وصعوبات في تسوية الوضعيات العقارية، ثم مشاكل ذات طبيعة تقنية أو إدارية، أو اجتماعية والتغيير المتكرر في التركيبة المالية لبعض الاتفاقيات الخاصة. من جهة أخرى، تواجه برامج ومشاريع مدرجة في إطار مخطط تنمية البيضاء خطر التوقف والحجز، بسبب التأخر في تسوية الوضعية القانونية لعقارات وأراض شيدت فوقها. وتسلمت الجماعة مشاريع جاهزة بين 2019 و2021، وانطلق العمل بها، وفتح بعضها أمام العموم والمواطنين، قبل التأكد من إنجاز اتفاقات مع أصحاب العقارات يعطون بموجبها الإذن بالاستغلال القانوني الكامل، دون مشاكل في المستقبل، تؤثر على عقود كراء محلات تجارية، أو مرافق تابعة للمشاريع نفسها. وتسببت وضعية التأخير والارتباك وغياب مؤشرات عن تقدم المشاريع، في موجات غضب من الإدارة المركزية، إذ لا يمر يوم دون أن يعقد الوالي وبعض العمال ومسؤولون في المدينة والقطاعات المعنية ومديري الشركات اجتماعات مطولة، لتقييم الوضعية ورصد الاختلالات ذات الطبيعة التقنية والإدارية، وإيجاد حلول وأفكار لتسريع وتيرة الإنجاز، وتذليل الصعوبات التي مازالت تعترض رزمانة المشاريع المتبقية، مع التفكير في مشاريع جديدة تفك العزلة، بشكل خاص، على مداخل المدينة التي تعرف اختناقا رهيبا، يؤثر سلبا على جاذبية المنطقة، ويضرب في مقتل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية فيها. يوسف الساكت
