وضع رفاق عمر الحياني، مستشارو حزب تحالف فدرالية اليسار بمجلس جماعة الرباط، بداية الأسبوع الجاري، رسالة إلى والي الرباط، يطالبون فيها سلطات الرقابة بالتدخل ووقف ما أسموه "العبث القانوني والتصرفات غير الأخلاقية التي تضر بسمعة المؤسسات المنتخبة"، في إشارة إلى ما تعرفه مقاطعة أكدال الرياض من تجاوزات. وأكد فاروق مهداوي، مستشار الفدرالية في الرسالة التي وجهها إلى الوالي، وتتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن رئيس المقاطعة منح تفويضات للمستشار الجماعي محمد أمين البوبراهيمي، النائب الأول للرئيس، المنتخب عن التجمع الوطني للأحرار بمقاطعة أكدال الرياض، وعضو بالمجلس الجماعي للرباط، بعد أن سحبها منه، في وقت سابق، بسبب متابعته أمام القضاء، مشيرا إلى أن الرئيس فوض تصحيح الإمضاء، والمطابقة على الأصول، للمستشار المذكور بالملحقة الإدارية العاشرة، وتفويضه الاختصاص في مجال العتاد واللوجيستيك والرقمنة. وكشفت مصادر من المعارضة أن المستشار المعني، الذي سحبت منه التفويضات، يتابع قضائيا، بتهم تتعلق بالنصب والتزوير، وتهم أخرى ماسة بالشرف والمروءة، حيث قررت المحكمة متابعته بسببها في حالة سراح، بعد قضاء مدة في الاعتقال. واستغرب مستشارو اليسار بالمقاطعة، كيف عاد الرئيس من جديد، ليعيد التفويضات السابقة للمستشار بالملحقة ذاتها، التي سبق أن كانت موضوع التهم التي يتابع من أجلها، ما اعتبروه "ضربا لكل المبادئ الدستورية التي أكدت على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة". برحو بوزياني
