وزارة الصحة تؤكد أن 26 % من المغاربة يعانون الاكتئاب و9 % من اضطرابات القلق اعترف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالنقص المهول في عدد الأطباء الاختصاصيين في الطب النفسي، مؤكدا أن الأمراض النفسية تعتبر مشكلا أساسيا ضمن مشاكل الصحة العامة بالمغرب. وأوضح الوزير أن الاضطرابات النفسية تتميز بكلفتها الثقيلة، سواء على الصعيد الاجتماعي أوالاقتصادي، وبظاهرة الوصم التي تؤدي إلى التمييز، ما يحد من إمكانية ولوج الأشخاص الذين يعانون تلك الاضطرابات إلى العلاج. وسجل الوزير في تدخلات سابقة أمام نواب الأمة، أن عدد الأطباء الاختصاصيين في الطب النفسي لا يتعدى 121 طبيبا، منهم 11 طبيبا التحقوا في 2021 و 15 سنة 2022، مشيرا إلى أن عدد الخريجين من هذه الفئة لم يتعد خلال 2022 سبعة أطباء نفسانيين، وعزا ذلك إلى "ضعف الإقبال على هذا النوع من التخصصات". وأكد الوزير أن الوزارة بصدد بلورة مخطط وطني إستراتيجي متعدد القطاعات للصحة العقلية، يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع تقييم منظومة الصحة النفسية بدعم من منظمة الصحة العالمية. وسجل الوزير أن الإطار القانوني الخاص بالصحة العقلية "لم يعد ملائما للتطورات الحاصلة في مجال الصحة النفسية وتوجهات البرنامج الوطني للصحة العقلية وتوجهات منظمة الصحة العالمية"، مشيرا إلى أن التدابير القائمة والمبرمجة للتعاطي مع الإشكاليات المطروحة تشمل، على الخصوص، تنفيذ برنامج "سد الفجوة في مجال الصحة العقلية"، والعمل على التزويد الكافي والمستمر للمؤسسات الأولية والمستعجلات بالأدوية، فضلا عن رفع عدد الأطباء الاختصاصيين بالطب النفسي، الذين يتم تكوينهم سنويا، والدفع في اتجاه ملاءمة الإطار القانوني لمهنة الاختصاص النفسي، وإعادة توزيع الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية، والتي يتم توظيفها في المؤسسات الصحية ذات التخصصات الأخرى. وأكد الوزير أنه سيتم الاستمرار في إنشاء مصالح الطب العقلي المدمجة في المستشفيات العامة، وبناء وتجهيز ثلاثة مستشفيات للصحة العقلية بأكادير والقنيطرة وبني ملال، تضم 120 سريرا لكل منها، وإعادة بناء مستشفى الأمراض النفسية ببرشيد، وتعزيز نقط الاستشارات الطبية المتخصصة في الطب النفسي بالمراكز الصحية الأولية. وذكر آيت الطالب بمراجعة القانون الخاص بالصحة العقلية لضمان ملاءمته مع التطورات الحاصلة في المجال، وضمان احترامه لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، من خلال مشروع القانون 71.13. وحسب الوزير، تبقى الموارد البشرية غير كافية لسد حاجيات السكان من العلاجات المتخصصة، مؤكدا أن 26 في المائة من المغاربة يعانون الاكتئاب خلال حياتهم، فيما يعاني 9 في المائة من اضطرابات القلق، و5,6 في المائة اضطرابات ذهنية، و1 في المائة مرض الفصام. ولتعويض هذا النقص، قال أيت الطالب إن مصالح الوزارة تقوم بعدة تدابير وإجراءات تتمثل في دمج الصحة العقلية في المستشفيات العامة ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإطلاق مشروع سد الفجوة في مجال الصحة العقلية، باستعمال دليل منظمة الصحة العالمية، لتعزيز قدرات المهنيين الصحيين بالمؤسسات الصحية غير المتخصصة، وتمكين الأطباء العامين من تقييم وتدبير الاضطرابات العقلية والعصبية وتلك المرتبطة باستعمال المخدرات في الاستشارات الطبية العامة. وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية تعرف نقصا حادا من حيث بنيات الاستقبال من مراكز صحية وقائية أو أجنحة خاصة بالمستشفيات العمومية، كما أن التجهيزات المتوفرة متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة. وأكد المجلس أن عدد الأسرة لا يتجاوز 1725 سريرا في 27 مؤسسة صحية لعلاج الأمراض العقلية، علاوة على النقص الحاد في الموارد البشرية المتخصصة، والتي لا تتجاوز حاليا 172 طبيبا نفسيا و740 ممرضا اختصاصيا في الطب النفسي بالقطاع العام، مقابل 131 طبيبا في القطاع الخاص. وخلص التقرير إلى أن النهوض بالصحة النفسية والعقلية يبقى رهينا بمراجعة السياسات العمومية الموجهة لبناء وهندسة السياسة الترابية بالمدن والبوادي، وتوفير الخدمات العلاجية بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرضى وحقوقهم الأساسية بتوفير بنيات استقبال في المستوى المطلوب؛ وسد الخصاص المريع في الموارد البشرية؛ وتبني سياسة علاجية متعددة الأبعاد. برحو بوزياني
