المعادن النفيسة… حرب الجمارك على الغش

مكاتب جهوية للتأكد من احترام العيار المحدد واختبارات كيميائية وإلكتروضوئية لكشف التلاعبات وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مجموعة من التنظيمات الجمركية المتعلقة بتجارة المعادن النفيسة بالمغرب، سواء بالنسبة إلى الحرفيين أو المستهلكين، إذ تخضع عمليات صنع واستيراد وتصدير وبيع المصوغات من المعادن النفيسة في السوق الوطنية لتنظيمات خاصة تطبقها الإدارة، التي تسهر على تفادي المخاطر المرتبطة بالغش والتدليس في ما يخص محتوى المصوغات من المعادن النفيسة، وكذا ضمان قانونية المعاملات التجارية في قطاع الحلي والمجوهرات. إنجاز: نورا الفواري تعمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر المكاتب الجمركية للضمانة على التأكد من احترام المصوغات من الذهب أو البلاتين أو الفضة المسوقة في المغرب للعيار المحدد والضوابط الملزمة بموجب القوانين الجاري بها العمل. وتشكل ضمانة المعادن النفيسة شهادة تؤكد بموجبها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة احترام هذه المعادن للمعايير والعيارات المعمول بها في المغرب. ويتم تحديد عيار المصوغ بناء على كمية المعدن النفيس الموجودة في المصوغات من المعادن النفيسة. وضع العلامة تضطلع المكاتب الجمركية للدمغة بمراقبة وطبع المصوغات من المعادن النفيسة عبر وضع طابع الدمغة المناسب. كما تتوفر إدارة الجمارك على ستة مكاتب للضمانة الجمركية يتمتع كل واحد منها باختصاص ترابي محدد له. ويقصد بعملية "وضع العلامة" الإجراء التنظيمي الذي يقوم بموجبه مكتب الضمانة، وفق الشروط التنظيمية الجاري بها العمل، بوضع طابع "الدمغة الملائم" على مصوغات المعادن النفيسة بعد إخضاعها للاختبار وبعد إثبات توفرها على العيار القانوني. ولا يمكن وضع طابع الدمغة المتعلقة بالمصوغات إلا على قطع المعادن النفيسة المتوفرة على العيارات القانونية. ‎اختبارات إلزامية من أجل ضمان احترام نسبة المعدن النفيس الموجودة في المصوغات، للمقتضيات القانونية، يتم إلزاميا إخضاع هذه المصوغات للاختبار. ويقصد بالاختبار العملية الكيميائية أو الكيموحرارية أو الإلكتروضوئية الملائمة لكل معدن نفيس، والتي تمكن من تحديد طبيعة المصوغ والتحقق من عیاره قبل عملية الدمغ. وهناك العديد من الاختبارات والتقنيات المستعملة من أجل ذلك، من بينها الاختبار بالمحك لمصوغات الذهب التي يقل وزنها عن 500 غرام لكل مجموعة مقدمة، ومصوغات الفضة التي يقل وزنها عن 2000 غرام لكل مجموعة مقدمة. ويتم عبر فرك القطعة المراد التحقق منها على حجر صلب ومقارنة تفاعلات محلول حمضي على النتيجة وعلى علامة ناتجة عن معدن مرجعي. وهناك أيضا الاختبار بالبوتقة لمصوغات الذهب التي يبلغ وزنها 500 غرام أو أكثر لكل مجموعة مقدمة، ومصوغات الفضة التي يبلغ وزنها 2000 غرام أو أكثر لكل مجموعة مقدمة، ويشكل هذا الاختبار نوعا من العمليات المعدنية الحرارية التي تعتمد على الأكسدة وتهدف إلى عزل المعادن النفيسة بعد تأكسد المعادن العادية من أجل تحديد كمية المعدن الصافي الموجودة في المصوغ. هناك أيضا الاختبار بالبلل، وهو اختبار خاص بالمصوغات الفضية، يتم إنجازه عبر التذويب ويهدف إلى البحث عن كمية الفضة الموجودة في المصوغات الفضية، إلى جانب الاختبار بالمطياف، الذي يستعمل لكل المعادن النفيسة، ويعتمد على استعمال مطياف يمكن بواسطة أشعة X من تحديد نوع وكمية المعادن الموجودة في المصوغات من المعادن النفيسة. ‎طوابع الدمغة يهدف القانون المنظم لضمانة المصوغات من المعادن النفيسة إلى تزويد المستهلك بما يضمن عيار المنتوج المتوفر في السوق عبر وضع طابع يسمى "الدمغة". ويتم وضع الطوابع بعد إخضاع المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة للاختبار. ويتعلق الأمر بالطابع الصغير للدمغة، ويهم الأشياء التي لا يسمح حجمها الصغير بتعريضها لاختبار آخر غير الاختبار بالمحكم، والطابعان المتقابلان، ويخص الأشياء التي يفوق وزنها الأحادي 10 غرامات دون أن يتجاوز 20 غراما، إضافة إلى طابع الصائغ، وهو طابع معتمد يمكن أن يضعه الصاغة على المصوغات النفيسة المنتجة محليا. ‎مصوغات معفية توجد العديد من المصوغات التي يتم فيها الإعفاء من عملية الاختبار ووضع دمغة الضمانة، وذلك إما بناء على وزن المصوغات، إذ تعفى من الاختبار والطبع المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة التي يقل وزنها أو يعادل 1 غرام، أو إذا كانت المصوغات لا تتحمل الطبع، إذ تعفى من الاختبار والطبع، بناء على قرار صادر عن الإدارة المصوغات التي لا يمكن وضع الطابع عليها دون تعريضها للتلف. وقد يكون الإعفاء بناء على وجهة البضاعة، إذ تعفى من الاختبار والطبع المصوغات من المعادن النفيسة الموجهة للتصدير ما لم يطلب المصدر ذلك، أو يكون الإعفاء كذلك على أساس الاستعمال الشخصي للمجوهرات. ويتعلق الأمر بالمجوهرات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المستعملة استعمالا شخصيا محضا من طرف المسافرين في حدود 50 غراما، في ما يخص المصوغات من البلاتين و 500 غرام تهم المصوغات من الذهب و3 كيلوغرامات تخص المصوغات من الفضة. وتعفى كذلك من الاختبار ووضع العلامة المصوغات المستوردة من طرف ممثلي الدول الأجنبية المنتمين إلى السلك الدبلوماسي أو القنصلي، وكذلك من طرف الأعضاء الأجانب لبعض المنظمات الدولية الرسمية التي يوجد مقرها بالمغرب. ويتم الإعفاء بناء على طبيعة الأشياء المستعملة سواء كانت فضية أو معدة للأغراض المنزلية أو لصياغة المجوهرات التي يستوردها معهم أشخاص مقيمون بالمغرب أو جاؤوا للإقامة به غير صناع أو تجار المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة. وتعفى كذلك من الاختبار والعلامة سبائك البلاتين أو الذهب أو الفضة المستوردة والمصحوبة بشهادات اختبار رسمية ما عدا إذا طلب المستورد ذلك. المصوغات المصنعة بالمغرب يتم تطبيق شروط على المصوغات المصنعة محليا، إذ يتم تقديم المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المنتجة محليا للمكاتب الجمركية للضمانة المختصة ترابيا مرفوقة بتصريح يدعى "التصريح بالمصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المقدمة للتجربة والدمغة (الصنع المحلي)". كما يتم تقديم المصوغات الخاضعة للمراقبة بعد إنهاء تصنيعها وقبل إخضاعها لأي عملية تنضير (تلميع) أو صقل. وفي هذا الإطار، فإن المصوغات التي بلغ تصنيعها درجة متقدمة بحيث لا يؤدي ما تبقى من العمل إلى إحداث أي تغيير عليها تعتبر منتهية، وبالتالي مؤهلة لإجراء الاختبار ووضع العلامة عليها. ويجب أن تكون المصوغات المقدمة مرفقة بكافة توابعها ولا تقبل المصوغات الناقصة أو الأجزاء المقدمة بشكل منفصل لأي سبب كان. أما في حال إذا ما أريد إضافة أجزاء من المعدن النفيس إلى أحد المصوغات الذي تم اختبارها ووضع العلامة عليها، فإنه من الواجب الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة. ومباشرة بعد إضافة الأجزاء الجديدة يجب إعادة تقديم المصوغ للمراقبة ووضع علامات جديدة، ويتم استخلاص رسوم إضافية متعلقة بالاختبار والدمغة. ويؤدى على المصوغات من المعادن النفيسة رسم اختبار بمقدار 1 درهم للغرام بالنسبة إلى المصوغات من الذهب والبلاتين و0.15 درهم للغرام للمصوغات من الفضة. إضافة إلى رسم الاختبار، يتم تحصيل ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 5 دراهم للغرام بالنسبة للمصوغات من الذهب والبلاتين و0.1 درهم للغرام بالنسبة للمصوغات من الفضة المصنعة محليا أو التي تم استكمال تصنيعها خارج التراب الوطني في إطار نظام التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي. ملبس أو مموه يتم التصريح بالمصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة المستوردة لدى مكتب الجمارك الخاص بالاستيراد. وعندما يتعلق الأمر بمصوغات من الذهب فإنه يجب الإدلاء بترخيص مسبق بالاستيراد صادر عن الإدارة المركزية. وبعد وزن هذه المصوغات وإيداعها تقوم الإدارة بإرسالها إلى المكتب الجمركي للضمانة المختص، حيث تسري عليها نفس القواعد الخاصة بالحلي المصنعة محليا مع مراعاة وجوب تصديرها في حالة ما إذا كانت العيارات أقل من العيارات الدنيا المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل. ويجب أن يحمل كل مصوغ ملبس (مكسو) أو مموه (مطلي) بالذهب أو الفضة، طابع دمغة مربعا تنقش فيه بخط تسهل قراءته كلمة "ملبس" أو كلمة "مموه" يتم وضعه من طرف الصانع. وفي حال استعمال المعادن العادية مع الذهب أو الفضة أو البلاتين، فإنه يجب على الصانع وضع طابع دمغة تنقش فيه بخط تسهل قراءته عبارة "معادن مختلفة" أو الرمز M.D. بالنسبة إلى القطع ذات الحجم الصغير. كما أن المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة الراجعة إلى المغرب والحاملة للدمغات الأصلية يتم قبولها مع الإعفاء من الرسوم والضرائب، بعد التأكد من صحة الدمغات المستعملة القانونية من طرف المكتب الجمركي للاستيراد وفي حالة الشك من طرف المكتب الجمركي للضمانة المختص ترابيا. ‎رسوم الاستيراد تبلغ رسوم الاستيراد 2.5 في المائة مقابل 0.25 في المائة للرسوم شبه الضريبية عند الاستيراد، في حين تبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 20 في المائة. ويعفى من الضريبة على القيمة المضافة الذهب الخالص على شكل سبائك أو قضبان. إضافة إلى هذه الرسوم، تؤدى عن المصوغات من المعادن النفيسة رسوم اختبار بمقدار 1 درهم للغرام بالنسبة إلى المصوغات من الذهب والبلاتين و 0.15 درهم للغرام بالنسبة للمصوغات من الفضة. أما بالنسبة إلى القواعد المطبقة عند التصدير، فيجب على الصانع الذي يرغب في تصدير مصوغاته من البلاتين أو الذهب أو الفضة التصريح بذلك كتابة للمكتب الجمركي للضمانة المختص وتقديم هذه المصوغات. ويخضع تصدير المصوغات من الذهب الشرط تقديم تصريح مسبق صادر عن الإدارة المركزية. ولا يتم الإرسال إلا في علب مختومة لدى المكاتب الجمركية للضمانة. ‎نظام التصدير المؤقت يمكن لصاغة الحلي والمجوهرات استخدام نظام التصدير المؤقت من أجل تحسين الصنع السلبي، الذي يتوخى تصدير المصوغات مؤقتا خارج التراب الوطني من أجل صياغتها أو تحويلها. ويشترط لمنح نظام التصدير المؤقت لتحسين الصنع السلبي، تقديم ترخيص مسلم من طرف قطاع الصناعة التقليدية بالنسبة للصاغة، أو قطاع الصناعة بالنسبة للصناع. ويجب أن يودع الملف الإداري لطلب الاستفادة من هذا النظام بمكتب التصدير الجمركي التابع للمديرية الجهوية للجمارك المختصة. ويجب أن يتكون ملف الطلب من مجموعة من الوثائق، أولها طلب حر يحدد كمية الذهب موضوع التصدير وكذا طبيعة عملية التحويل المراد القيام بها في الخارج. ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر، إضافة إلى نسخة من النظام الأساسي (إذا كان شخصا معنويا) ومستخرج من السجل التجاري الذي يشير إلى الانتماء إلى قطاع صياغة الحلي والمجوهرات، وشهادة التسجيل في جدول الرسم المهني للسنة الجارية، وصورة مصادق عليها من استلام البيان الافتتاحي للتجارة في المعادن النفيسة الصادر عن المكتب الجمركي للضمانة وشهادة الاحتفاظ بسجل محاسبة المعادن النفيسة الصادرة عن المكتب الجمركي للضمانة.

المعادن النفيسة… حرب الجمارك على الغش

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة ذهب من محل بتاونات

التحقيق في سرقة حاسوب من مدرسة

مقالات ذات صلة