الرميد يتصدى لوشايات التعذيب الكاذبة

وزارة العدل تتعهد بإعمال القانون ضد كل ممارسة لا إنسانية وفي مواجهة محاولات المس بسمعة المؤسسات الوطنية تعهد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد بإعمال القانون في مواجهة أي ممارسة لا إنسانية وكذا ضد كل محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية، مؤكدا «إرادة النيابة العامة الراسخة في إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية للوقوف على حقيقة كل ادعاء بالتعذيب» . وشددت وزارة العدل والحريات، في بلاغ توصلت به «الصباح» أن «النيابة العامة، ستتعامل طبقا لقوانين المملكة مع كل من ثبت تورطه أو مشاركته في ارتكاب التعذيب أو أي ممارسة لا إنسانية»، مضيفا أن النيابة العامة «ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حق أي ادعاء كاذب أو أي محاولة للمس بسمعة الأشخاص والمؤسسات الوطنية». وأشار البلاغ إلى أن الوزارة «ستعمل على إحاطة الرأي العام علما بنتائج الأبحاث والتحريات بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذا الموضوع»، مؤكدا أن المبادرة تأتي «في ظل تزايد الترويج ، خلال الأيام الأخيرة، للادعاءات بحالات التعذيب». وربطت الوزارة تعهداتها بسياق « ما نص عليه دستور المملكة في شأن ضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ وبناء على ما راكمته بلادنا من مكتسبات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، عبر ملاءمة تشريعها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية»، وكذا «اعتبارا لانفتاح المملكة على الهيآت الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والمقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، وتقديم تقارير دورية أمام اللجان التعاقدية بشأن الجهود الوطنية في هذا المجال، وكذا تعاونها الدائم والفعال مع المنظمات الدولية المعنية». كما استحضر البلاغ «انخراط كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة في الجهود الوطنية للوقاية من التعذيب ومناهضته، باعتباره ممارسة مجرمة قانونا ومتنافية مع اختيارات الدولة التي لا رجعة فيها، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون».وبدأت وزارة العدل في إسقاط عدد من مزاعم التعذيب في امتحان البحث الدقيق، الذي لجأت إليه النيابة العامة من أجل التحقق من صحة بيانات للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما كان الحال بالنسبة إلى حالة عبد العالي جاوات.وكان بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أوضح أنه «إثر نشر مقال على الصفحة الخاصة، بإحدى الجمعيات الحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض عبد العالي جاوات للاختطاف باستعمال العنف بمدينة طنجة بتاريخ 15 أبريل 2014 ، أمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق ومعمق من أجل كشف حقيقة ما نشر ومدى صحته، ليتأتى ترتيب الآثار القانونية على نتائجه. وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه «بعد الاستماع إلى الشخص المعني بالأمر، نفى نفيا قاطعا أن يكون تعرض للاختطاف أو العنف»، مؤكدا أنه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح في الموضوع، مفيدا كذلك أنه كان قد خضع لإجراء التحقيق في الهوية بعد توقيف بالشارع من طرف مصالح الشرطة التي نقلته إلى مقر الأمن وأن هذه الإجراءات لم تتجاوز نصف ساعة». كما أكد جاوات أنه «لم يتعرض لأي عنف أو سوء معاملة خلال ذلك، مضيفا أنه فوجئ عند عودته إلى البيضاء بإشاعة خبر اختطافه، رغم أنه لم يصرح لأي كان، سواء كان شخصا عاديا أو جهة حزبية أو جمعوية أو إعلامية، بأنه اختطف أو تم تعنيفه من طرف الشرطة، متبرئا من تحمله لأي مسؤولية عما نشر بالصفحة الإلكترونية الخاصة بإحدى الجمعيات الحقوقية».ياسين قُطيب

الرميد يتصدى لوشايات التعذيب الكاذبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات