محكمة تمارة تقضي بتوقيف أشغال “ريضال” بالصخيرات

وكيل الملك وجه إلى الشركة تهمتي انتزاع عقار من الغير وإتلاف حدود فاصلة قضت المحكمة الابتدائية بتمارة، الأسبوع الماضي، في إطار دعوى استعجالية، رفعها فلاح ضد شركة ريضال، بتوقيف أشغال الأخيرة بالصخيرات، بعدما اقتنعت الهيأة القضائية بوجود خروقات مسطرية. وسيلجأ الفلاح بحضور المصالح المختصة إلى تنفيذ الحكم القضائي، بعدما اقتنعت المحكمة أن الشركة المذكورة قامت بالترامي على أرض المدعي دون تسوية وضعيتها القانونية ، وحكمت وفقا للطلب الذي تقدم به دفاع المشتكي إلى رئيس المحكمة الابتدائية، فيه بتنفيذ الأشغال بسبب مجموعة من الخروقات في إطار نزع الملكية. وفي سياق متصل، وجه وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، إلى الشركة في ملف جنحي معروض على القضاء، تهمتي انتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف حدود فاصلة بين عقارين، وأحال الملف على الهيأة القضائية الجنحية المكلفة بالبت في ملفات السراح، والتي من المنتظر أن تشرع في الأسابيع القليلة المقبلة في تناول القضية.وتقدم الفلاح المشتكي (محمد الحمزاوي) بشكاية إلى ممثل النيابة العامة بابتدائية تمارة، طالب فيها بفتح تحقيق قضائي، فيما اعتبره تراميا على قطعته الأرضية بجماعة «الصباح» القروية ضواحي الصخيرات. واستنادا إلى مصادر «الصباح» سبق أن أمر وكيل الملك مصالح الدرك الملكي بالصخيرات باستدعاء الممثل القانوني لشركة ريضال والاستماع إلى أقوال الفلاح المشتكي في محاضر رسمية، وأكد الأخير أنه يتوفر على أربعة هكتارات بالجماعة القروية «الصباح»، يستغلها في الفلاحة ويعيل عائلة مكونة من 17 فردا، واعتبر أن الترامي على عقاره تسبب له في أضرار مادية جسيمة. وحسب مصادر «الصباح» تجسد الترامي على القطعة الأرضية التي تعود إلى المشتكي، في إنجاز قنوات للصرف الصحي، بدون إذن مكتوب منه، كما أوضح الفلاح أمام مصالح الضابطة القضائية أن الشركة المذكورة لم تحترم سلوك المسطرة القانونية المعمول بها في إطار نزع الملكية المنصوص عليها في القانون 7-81. وبعد اطلاع وكيل الملك على المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية واستماعه إلى الأطراف المعنية بالموضوع، استقر رأي ممثل النيابة العامة على توجيه تهمتي انتزاع عقار من حيازة الغير المنصوص عليها في الفصل 570 من القانون الجنائي، وكذا تهمة إتلاف حدود فاصلة بين عقارين، استنادا إلى الفصل 609 من القانون الجنائي. وفي سياق متصل، قرر الفلاح رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط في موضوع التعويض على الترامي على عقار، وسيطالب بإجراء خبرة على الأرض التي شيدت عليها قنوات للصرف الصحي، دون إذن كتابي منه، ينتظر أن تحدد قيمة التعويض المالي للخسائر التي تكبدها الفلاح.وحسب المعلومات التي استقتها «الصباح» من مصادر متتبعة لسير الملف، فبعد متابعة الفلاح للشركة المذكورة، سارع فلاحون بالصخيرات وضواحيها إلى تفقد أملاكهم، خوفا من تضررهم من الشركة المذكورة، وفي حال اكتشافهم وجود تشييد قنوات الصرف الصحي فوق أملاكهم سيلجؤون إلى القضاء. حكم حكمت المحكمة الابتدائية بتوقيف أشغال ريضال وفقا لمضمون الطلب الذي تقدم به دفاع الفلاح المشتكي، واقتنعت المحكمة بوجود خروقات في المساطر المعمول بها. عبدالحليم لعريبي

محكمة تمارة تقضي بتوقيف أشغال “ريضال” بالصخيرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تأييد أحكام في حق متهمين بالضرب والجرح بالحسيمة

دراسة في القانون : محكمة النقض وتخليق الحقل التعاقدي(1/5)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات