سعـودي: نمـوذج عمـق الهشاشـة

الباحث في الاقتصاد أكد أن الاختلالات سببها القصور في الحكامة وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة أكد نور الدين سعودي، الباحث في الاقتصاد، أن السياسات العمومية المتبعة أدت إلى اختلالات عميقة، أقر بها الملك محمد السادس، حين قال «إن نموذج التنمية أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية». وقال سعودي في حوار مع «الصباح»، إن القضاء على مظاهر الإقصاء، يتطلب تأهيل وتشجيع ومرافقة هيكلة أفضل لكل الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التنمية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني < بصورة عامة، ورثنا عن الاستعمار التمييز بين «المغرب النافع» و «المغرب غير النافع»، لكن رغم الأوراش التنموية الكبرى، ابتداء من سياسة السدود في ستينات القرن الماضي، في عهد الحسن الثاني، إلى مشاريع الألفية الثالثة، في عهد الملك محمد السادس، أي طيلة عدة عقود، لا تزال الفوارق بين المجالات والأقاليم قوية. وللتدليل على هذا، يكفي الوقوف عند توزيع الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الجهوي، فجهة البيضاء-سطات وجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وحدهما، تستحوذان على 47.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا أضفنا جهتي طنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي، فإننا نصل إلى 66.5 في المائة. وبعبارة أخرى، من بين 12 جهة، تحتكر جهتان نصف الناتج الوطني تقريبا، ويستحوذ ثلث الجهات على الثلثين. أما الجهات الأربع في «هوامش» الشرق والجنوب، التي تشكل «المغرب غير النافع»، فهي تشترك معا بالكاد بنسبة 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأبرز نتائج هذا الوضع على المستوى الاجتماعي، هي الهجرة نحو المدن أو خارج الوطن، خاصة هجرة الشباب، الأمر الذي يترتب عنه إضعاف إمكانيات التنمية لهذه الجهات، فالمورد البشري هو العامل الأساسي لتحقيق التنمية، ومن جهة ثانية، تغذي الهجرة إلى المدن خاصة، عدة ظواهر سلبية، مثل ازدياد الضغط على الموارد والخدمات بالمدن، وتناسل أحياء الصفيح، وانتشار التسول، بل والانحرافات، أو الجرائم. < بشكل عام، أدت السياسات العمومية المتبعة ضمن الخيارات الإستراتيجية إلى اختلالات أقر بها الملك محمد السادس، في خطاب العرش في 2017، حين قال «إن نموذج التنمية أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية». إن الفوارق المتعددة الأبعاد (الدخل، التربية، الصحة، فوارق بين الرجل والمرأة) والإقليمية بلغت حدا مقلقا، وعلى سبيل المثال، تتوفر جهة البيضاء-سطات على مستوى البلدان ذات التنمية البشرية العالية، وجهة بني ملال-خنيفرة على مستوى البلدان ذات التنمية البشرية الضعيفة! والبطالة متفشية، إذ يعاني بسببها 41 في المائة من شباب المدن (سنهم ما بين 15 و24 عاما)، وإن تضاعف الناتج الداخلي الإجمالي ثلاث مرات بين 2000 و2017، فإن نصيب الفرد انتقل من 3.575 إلى 8.216 دولار فقط (12.047 دولار في تونس). وثمة إفقار كبير للبلاد من الموارد البشرية المؤهلة، التي تهاجر إلى الخارج، ما يشكل نزيفا حقيقيا ستكون تداعياته كارثية أكثر على المدى المتوسط والطويل، فقد هاجر في 2018 حوالي 1200 مقاول، و630 طبيبا، وأزيد من 600 مهندس، و800 إطار بتخصصات مختلفة. وهناك أزيد من ثلث السكان ما زالوا يعانون الأمية. < تعود هذه الاختلالات بصورة رئيسية إلى التداخل غير السوي بين السياسي والاقتصادي، والقصور في الحكامة الرشيدة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعدم التصدي لتضارب المصالح والريع، واستمرار تدبير السياسات العمومية بشكل مركزي، وعدم إشراك المواطنين وممثليهم (جهويا ووطنيا) في تحديد الخيارات والمشاريع الكبرى. < يظهر البرنامج الحكومي وقانون المالية لعام 2022 هدفا خجولا للنمو الاقتصادي بشكل خاص، في حدود 4%، ما يكشف انحرافا كبيرا عن وعد النموذج التنموي الجديد (6%). ويشهد على افتقار السلطة التنفيذية إلى الطموح. كما أنه يغفل إصلاح المجال السياسي، وتخليق الحياة العامة، ومكافحة تضارب المصالح. فالإجراءات الضريبية المنصوص عليها في البرنامج وفي قانون المالية لعام 2022، تجاهلت كل دينامية الإصلاح، التي تضمنها النموذج التنموي الجديد، وتم تحويلها حصريا لصالح الرأسمال الخاص. كما أنها لا تطمح إلى الترجمة الفعلية للمبادئ الدستورية التي تنص على المساواة بين المواطنين بخصوص الضرائب. وبهذا سيظل النظام الضريبي غير فعال وغير منصف، حيث يوفر المأجورون (بالقطاعين العام والخاص) 73٪ من عائدات الضريبة على الدخل. وتبلغ مساهمة مأجوري القطاع الخاص ضعف مساهمة مأجوري الوظيفة العمومية (20.5 مليار درهم ، مقابل 10.2 مـلايير درهم)، وتستنـد إلى 40٪ من مأجوري القطاع الخاص (والنسبة المتبقية معفية)! أما المهن الحرة (الأطباء، المهندسون المعماريون، الصيادلة ، المحامون) فتساهم بأقل من 2٪ فقط من عائدات الضرائب! كما يتم تحصيل 80 ٪ من عائدات الضريبة على الشركات من قبل أقل من 1 ٪ من الشركات. مسؤولية الدولة < المطلوب إعادة صياغة دور ومهام الدولة وتنظيمها وتفاعلها مع الجهات الأخرى الفاعلة، حتى تكون دولة تضمن أمن وكرامة وحريات المغاربة، وتحمي المواطنين في مواجهة الهشاشة والأزمات، دولة توفر إطارا ملائما لتفتح الطاقات من أجل المصلحة العامة للأمة. إن القضاء على مظاهر الإقصاء، يتطلب تأهيل وتشجيع ومرافقة هيكلة أفضل للجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التنمية وتعزيزها، ومنها المجالس الجهوية، والقطاع الخاص، والنقابات، وهيآت المجتمع المدني، حتى يكون انخراط الجميع فعالا في تجسيد تنمية، وفق مقاربة تشاركية، كما ينص على ذلك الدستور، مع تسريع إصلاحات اللاتركيز واللامركزية، وتنشيط قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عنصرا فاعلا في التنمية المحلية. في سطور - أستاذ باحث في الاقتصاد - مستشار في شؤون التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل والمقاولات الصغرى جدا - فاعل جمعوي - صدرت له مؤلفات جماعية «الكلمة المحجوزة» و «البديل المتوسطي» و»بماذا يحلم الشباب»، و»اتفاقيات التبادل الحر... أي آثار على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمناخ»، و»مسار آخر للمغرب» رفقة الباحث عبد العالي بنشقرون. - ترجم عدة مؤلفات منها «المغرب والاستعمار» لآلبير عياش، و»الحركة النقابية بالمغرب» لآلبير عياش (صحبة عبد القادر الشاوي)، «العوامل غير الاقتصادية في التنمية» لعزيز بلال، و»الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية بالمغرب»، لنجيب أقصبي.

سعـودي: نمـوذج عمـق الهشاشـة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سقوط نصاب "السماوي" بمكناس

انتحار شرطي بمسدس زميله

مقالات ذات صلة