لجنة لافتحاص الأعمال الاجتماعية للصحة بسطات

التأم، أخيرا، الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة بسطات، بمعهد تكوين الأطر الطبية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بسطات، وسط اتهامات متبادلة واحتجاجات صاخبة كادت تعصف بالجمع العام في أكثر من مرة. واعتبر أغلب الحاضرين أن غموضا شاب التقريرين المالي والأدبي للجمعية ، وطالبوا بافتحاص مالية الجمعية من أجل الوقوف على ما أسموه «التجاوزات الخطيرة في ماليتها». وصوتت الأغلبية الساحقة برفض التقريرين، ليتم تشكيل لجنة تضم ثمانية أعضاء للعمل على التدقيق في الحجج المثبتة للأنشطة، ومصاريفها، التي أعلن عنها المكتب المسير من خلال التقريرين المالي والأدبي، وقد منحت للجنة مدة شهر للاشتغال، مع توصية بوضع جميع الوثائق رهن إشارتها من قبل المكتب، للتحقيق ورفع نتائجها على شكل تقرير إلى الجمع العام المقبل.في السياق ذاته، اعتبر يوسف زروقي أحد الموقعين على عريضة للمطالبة بافتحاص مالية الجمعية في تصريح «للصباح»، أن التقريرين الأدبي والمالي الذي قدمه أعضاء المكتب خلال الجمع العام يشوبهما الكثير من الغموض في كل مضامينهما، لذلك قرر الحاضرون تشكيل لجنة للقيام بافتحاص لمالية الجمعية، واحتج المتحدث ذاته على عدم حضور المندوب الاقليمي للصحة للجمع العام تبعا لمسؤوليته المثبتة بالمنشور2 /2014 الوزاري لرئيس الحكومة، الذي منح بشكل واضح مهمة التتبع لكل من المندوب الإقليمي والجهوي حول منجزات الجمعيات التابعة إلى المصالح الإدارية التي يشرفون على تسسيرها ، فضلا عن إرسال تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى للحسابات. وأشار زروقي إلى أن بعض النقابات المهتمة بقطاع الصحة سبق أن راسلت المدير الجهوي للصحة من اجل التدخل لافتحاص مالية الجمعية. كما اعتبر قيام الجمعية بختان الأطفال من غير أبناء موظفي القطاع لا يدخل في اختصاصها، محملا المسؤولية للمسؤولين على القطاع بالإقليم، وطالبهم بتطبيق منشور رئيس الحكومة وتفعيل الافتحاص إذا ما أقرت لجنة المتابعة وجود اختلالات، وتلبية مطلب عريضة تتضمن أكثر من 350 توقيعا يطالب فيها موظفو الصحة بالإقليم من المسؤوليين المركزيين على القطاع بافتحاص مالية الجمعية. من جانبه، اعتبر أحمد بوكري رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة أن الطريقة التي تم إخبار الموظفين للحضور إلى الجمع العام كانت مغلوطة، عن طريق توزيع عريضة للتوقيع عليها لأسباب متداخلة بين ما هو جمعوي ونقابي. وعبر بوبكري عن تحديه للموقعين على العريضة أن يقدموا السبب الحقيقي للتوقيع ، موكدا أن المكتب أعطى الحق للجميع بالحضور إلى الجمع العام، رغم ان ذلك مخالف للقانون الأساسي الذي ينص على حضور المنخرطين المؤدين لواجبات الانخراط فقط إلى أشغال الجمع العام ، لمناقشة التقريرين المالي والأدبي والتصويت عليهما. كما أكد المتحدث ذاته تأجيل الجمع العام للمرة الثانية لمدة شهر لإعطاء الوقت الكافي للجنة المتابعة المنبثقة من الجمع العام لرفع تقرير مفصل للجمع العام المقبل ، الذي تبقى له الكلمة الفصل.هشام الأزهري (سطات)

لجنة لافتحاص الأعمال الاجتماعية للصحة بسطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستثناء في تحرير الملك العام بمراكش يثير الاحتجاجات

تقرير يحاكم أداء الحكومة في محاربة الفساد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات