برلمانيون يتهمون لشكر بمحاباة التقنوقراط في الحكومة

اتهم نواب بالفريق الاشتراكي، رئيسهم إدريس لشكر بالتحول عن "المعارضة الصدامية، إلى تواطؤ غريب مع ممثلي الكتلة التقنوقراطية داخل الحكومة". وألمح برلمانيون معروفون بمواقفهم المعارضة لإدريس لشكر، إلى أن الأخير يخدم أجندة سياسية، و"هو ما يعني أن هذا النوع من المعارضة ، غير مسموح له بتجاوز الحدود المرسومة له سلفا، حتى في العلاقة مع المكونات المختلفة للتحالف الحكومي". وفي أول خروج لمجموعة من النواب الاتحاديين، داخل الفريق النيابي، منذ تنحي أحمد الزايدي عن رئاسة الفريق، كشف المقاطعون لإدريس لشكر، أنهم واجهوا "مخططا واضحا لإنهاء فكرة وروح الاتحاد، عبر تحجيم دوره ليصبح مجرد فاعل ثانوي مُكمل لمعارضة موَجهةٍ لا يراد لها أن تتجاوز سقف المواجهة المنبرية والصوتية لجزء من الحكومة"، وذلك في إشارة إلى استهداف إدريس لشكر للحكومة، في جزئها المتعلق بحزب العدالة والتنمية، دون غيره من باقي مكونات التحالف الحكومي.وأشار معارضو لشكر، من النواب داخل الفريق الاشتراكي، إلى أن اختيار المعارضة، لم يكن "لإرضاء جهات تعادي كل نزعة استقلالية في العمل الحزبي، وكل محاولة لبناء شرعية انتخابية وتمثيلية داخل كل المؤسسات الديمقراطية"، بل كان قرارا سياسيا لإغناء تجربة التناوب، وبناء تقاطبات برنامجية، وبت مزيد من الوضوح في المشهد الحزبي، إذ اعتبروا أن "التموقع في المعارضة، لا يعنى تغييب دور الحزب في الدفاع عن المشروع الديمقراطي، وفي تفعيل الوثيقة الدستورية، وأن ممارسة المعارضة فرصة لإعادة توضيح هوية الخط الحزبي، وليس مناسبة لإلحاق الحزب بأجندات لطمس معالم استقلالية قرارنا الحزبي".وجاء رد نواب الفريق، على إدريس لشكر، في سياق تداعيات ما عرف بمعركة رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، "على ضوء القلق العميق الذي يعيشه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". واعتبر النواب أنهم لم يكونوا في أي لحظة من "الصراع داخل الفريق النيابي، مدفوعين برغبات شخصية أو بالحاجة إلى احتلال مواقع للمسؤولية"، مشيرين إلى أن الأمر كان يتعلق "بصراع واضح بين منهجيتين سياسيتين، وبين مقاربتين للمعارضة، وفي العمق بين رؤيتين للمرحلة التي تعرفها البلاد، بأولوياتها وتحالفاتها و خطها السياسي". وتحدث أنصار الزايدي، عن سعي جهات داخل الحزب إلى تأزيم الوضع، ودفعه نحو الأفق المسدود لغاية الانفراد بالقرار السياسي والحزبي، وهو ما يفرض على أنصار التيار، يضيف بلاغ باسمهم، مسؤوليات تاريخية تحترم التعاقد مع الناخبين، والعمل من داخل مؤسسة مجلس النواب من أجل هموم المواطنين وقضاياهم، مع الحرص على صيانة مبادئ الحزب.ويتسمر شد الحبل بين أغلبية نواب الفريق وإدريس لشكر، منذ اختيار الأخير رئيسا للفريق، بدلا عن أحمد الزايدي، الذي تنحى من مهامه لفائدة الكاتب الأول. ويقاطع البرلمانيون لشكر، بسبب تداعيات الصراع، على رئاسة الفريق، وهو ما يضعف موقف الفريق الاتحادي في موقعه داخل المعارضة، بمجلس النواب.إحسان الحافظي

برلمانيون يتهمون لشكر بمحاباة التقنوقراط في الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التامك يمتص غضب موظفي السجون

الحكومة تدخل المغرب نادي الدول الأعلى ضريبة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات