الرميد يعتذر للقاضي المتابع بابتدائية طنجة

الدفاع أكد أن وضعية المحاكم ليست جديدة وظلت موضوعا يشغل بال وزارة العدل فاجأ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أول أمس (الاثنين)، رشيد العبدلاوي القاضي بابتدائية طنجة، والمتابع بالإخلال بواجب التحفظ، وهيأة دفاعه بالاعتذار عن ظروف العمل بالمحكمة. وأفادت مصادر قضائية أن الرميد اعتذر للقاضي موضوع المتابعة خمس مرات، مخاطبا إياه "أسي العبدلاوي ، أنا اعتذر، لأنني لم أوفر لك ظروف العمل، وذلك من مسؤوليتي"، ما دفع بالقاضي إلى الاعتذار، إن كانت الصورة التي وضعها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى عدم توفر القضاة على مكاتب خاصة بهم قد مست بوقار القضاء، وهو الاعتراف الذي قد يحمله، حسب المصادر ذاتها، قدرا من المسؤولية". وأكدت المصادر القضائية التي حضرت جلسة الاستماع إلى النقاش الذي دار بين محمد الهيني، عضو هيأة دفاع العبدلاوي، ومصطفى الرميد، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بشأن سؤال الأخير عن الغاية مما يقع وإلى أين يريدون إيصال القضاء المغربي، ليجيب الهيني الوزير "نحن جيل من القضاة الشباب الدستوريين، آمنا بالدستور ونسهر على تفعيله وهدفنا تطوير القضاء والإدارة القضائية". وأشارت المصادر نفسها إلى أنها المرة الأولى التي يؤازر فيها قاض متابع قاضيا آخر أمام المجلس، في إشارة إلى الهيني الذي يتابع هو الآخر من قبل المجلس نفسه.وشهدت جلسة الاستماع حالة شد وجذب بين هيأة دفاع العبدلاوي والرميد، بعد أن قرر تحديد عدد المؤازرين للعبدلاوي، في ستة أشخاص، وهو ما أثار اعتراض فريق الدفاع الذي اعتبر ذلك مسا بحقوق الدفاع وإهانة لليمين القانونية الملزم بها القضاة والمحامون على وجه المساواة، لأن حضور فريق الدفاع أطوار الجلسة لا يمس مطلقا بسريتها، وإنما له علاقة أساسية بحقوق الدفاع، متسائلين عن سبب هذا الاقصاء المتعمد خاصة أن القاعة مجهزة بعدد كاف من المقاعد يكفل لكل هيأة الدفاع من قضاة ومحامين الحضور لأطوار الجلسة، لكن وزير العدل والحريات تشبث بموقفه مؤكدا بأن قراره من أجل مصلحة القضاة ومن أجل الحفاظ على هيبة القضاء. وبعد إشعار وزير العدل والحريات للقاضي، رشيد العبدلاوي بالأفعال المتابع بها، والمتمثلة في الإخلال بواجب التحفظ وبصفة الوقار والإساءة لسمعة القضاء على خلفية الصورة المنشورة له على صفحات التواصل الاجتماعي والصحف، وهو يقوم بالاطلاع على بعض ملفات الجلسة ببهو المحكمة لعدم توفر عدد من قضاة المحكمة على مكتب، تقدم دفاعه بعدد من الدفوع خصت مسألة المس بسمعة القضاء بالمغرب، طارحا إشكالا هل الصورة المنشورة عبر شبكة الأنترنيت في صفحات التواصل الاجتماعي وفي بعض الصحف، والتي يظهر فيها القاضي رشيد العبدلاوي وهو يطلع على الملفات ببهو المحكمة تشكل مسا بسمعة القضاء بالمغرب؟ مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحليل الصورة يتقارب مع تحليل النص، فتحليل الصورة يستخدم القواعد نفسها التي يستخدمها تحليل الخطاب،فالصورة هي مجرد أداة لنقل المادة موضوعها، وأنه من "آليات الحكامة الجيدة انتقاد واقع الإدارة وعرض سلبياتها وأسباب ومسببات وعراقيل الإصلاح وآفاق الحل، إذ ليس مطلوبا من القاضي أن يكون آلة صماء لقول القانون، وإلا تحول إلى كائن هلامي منعزل لا صلة له بالواقع ،وهو ما لا نرضاه لقضاتنا الذين ظلوا دوما ومنذ التاريخ الإسلامي قضاة تغيير وإصلاح وعلامات مضيئة للقضاء والإدارة والمجتمع ، مساهمين بأفكارهم وأحكامهم ومواقفهم في تطور الدولة وبناء الحضارة".وأكد الدفاع على أن وضعية المحاكم واهتراء بعض بناياتها ليس بجديد، بل ظل موضوعا يشغل بال وزارة العدل، وكان موضوع تقارير لمسؤولين قضائيين تحدثوا بجرأة وحرقة عن كارثية بعض البنايات وإساءتها لسمعة القضاء، ولا تستحق وصف المحكمة، بل ورافع الوزير نفسه في جلسات البرلمان أثناء مناقشة الميزانيات الفرعية عن ضرورة دعم صورة وهيبة المحاكم. وبالرجوع إلى تصريح القاضي العبدلاوي وتصريحات كاتبة الضبط والإشهاد الموقع من طرف 14 من القضاة، يتأكد بالملموس أنه لم يتم تمكين قضاة القسم المدني الملحقين بمقر محكمة الاستئناف بطنجة من مكتب خاص، إلا بعد 20 يناير الماضي، أي بعد نشر الصورة، إذ تحركت الإدارة القضائية في محكمة الاستئناف بطنجة، وعجلت بالقيام بكل الإجراءات والإصلاحات اللازمة حتى يكون مكتب القضاة موضوعا رهن إشارتهم وجاهزا لاستقبالهم .كريمة مصلي

الرميد يعتذر للقاضي المتابع بابتدائية طنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يلمح إلى مغادرة طوعية جديدة

التامك يمتص غضب موظفي السجون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات