نماذج فرنسية عن الإخلال بالشرف والوقار

القضاء الفرنسي ربط الإخلال بالواجب المهني بالخرق الخطير لقاعدة مسطرية تكفل ضمانة أساسية للأطراف استنسخ الفصل 58 من النظام الأساسي للقضاة (ظهير 11 نونبر 1974) مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون التنظيمي المؤرخ في 22/12/1958 بمثابة النظام الأساسي الفرنسي للقضاة كما وقع تتميمه وتعديله بموجب قانون 22/11/2010، فكلاهما اعتبر أن إخلالا من القاضي بواجباته المهنية أو بالشرف أو الوقار أو الكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية . وحدد النص الفرنسي سقف الإخلال بالواجب المهني حيث ربطه بالخرق الخطير لقاعدة مسطرية تكفل ضمانة أساسية للأطراف، فقد أعطى المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي لمصطلحات الشرف ( l’ honneur ) والوقار ((la délicatesse والكرامة ( la dignité ) مدلولات واقعية، تنزلها من سماء النظر إلى واقع العمل، واضعا بعضا من ملامح الإخلال بها بمقتضى قراراته المنشورة بكل سخاء في موقعه على الشبكة والتي يمكنها أن تسعفنا عند المقارنة بمناسبة التدليل على أن رسالة الدكتور الهيني وصورة الأستاذ العبدلاوي لا تكيف بأي خطأ تأديبي فبالأحرى أن تشكل إخلالا بالوقار والكرامة والشرف. خصوصا وأننا لا نتوفر على سوابق صادرة عن مجلسنا الموقر مثلما لم يتم بعد صياغة مدونة للقيم القضائية، اللهم إذا استثنينا المجهود المحمود الذي قامت به الودادية الحسنية في هذا الباب.إن نشر المقررات التأديبية لا يشكل تمظهرا طبيعيا للشفافية المطلوبة، ولكنه يسعف أيضا في تقويم الأداء العام للقضاة بما تقدمه من وقائع جديرة بالتأمل، وبطبيعة الحال التجنب. وكأي جزاء فإنه يحقق نوعين من الردع: الخاص والعام.وفي انتظار أن تحمل لنا بشائر الإصلاح موقعا افتراضيا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينشر بكل مهنية قرارات التأديب المعللة، وأن يتكفل بصياغة مدونة للقيم القضائية، لا نملك غير الاستئناس بالقضاء الفرنسي في تطبيقه لنص هو بالجزم يعد مصدرا تشريعيا تاريخيا للفصل 58 الذي يتضمن عبارات مطاطة لم تتح لنا فرصة الاطلاع على تطبيقاتها العملية في الممارسة المغربية.اعتبر المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي اخلالا بالاستقامة والكرامة الملقاة على عاتقه، في حالات نذكر منها:-1 نائب الوكيل العام للجمهورية الذي آوى بمنزله قاصرين هجروا مساكنهم بغير إذن آبائهم، وبمحضره اعتادوا على الرقص الماجن بحضور أصدقائه بعدما أغراهم بملابس اقتناها لهم، وانخراطهم في ممارسات جنسية شاذة، كما قام سائقه الشخصي بنسج علاقة جنسية مع إحداهم، فعوقب بالعزل (قرار P 001بتاريخ 14/01/1959).2 - القاضي الذي ارتبط بعلاقة غير شرعية مع امرأة متزوجة إلى حد تبادله العنف مع زوجها، وارتياده بمعيتها أماكن مشبوهة (حانات، مواخير)، وربطه لعلاقات بأشخاص سيئي السمعة (قوادين، شواذ، عاهرات، ذوي سوابق، بعضهم موضوع متابعات جارية) واستقباله علانية وتحت سمع وبصر جيرانه، واحدا من هؤلاء بمعية عشيقته التي كانت معروفة بتعاطي الدعارة، فضلا عن كون صفته القضائية كانت معروفة في هذا الفضاء الموبوء، بحيث تتم المناداة عليه باسم " الوكيل " وعشيقته بصديقة الوكيل. وأنه كان ينظم في منزله وبرفقة عشيقته حفلات يحضرها هؤلاء حيث يسرفون في السكر والرقص والغناء، محدثين ضوضاء وضجيجا كبيرا يقلق راحة الجوار. غير أنه اعتبارا لمؤهلاته المهنية التي يشهد عليها التنقيط الجيد لرؤسائه الأعلون، وكذا حالة العزلة التي وجد نفسه داخلها عقب وفاة زوجته منذ أكثر من أربع سنوات فقد عوقب بالإحالة على التقاعد - قرار عدد P003 بتاريخ 19/03/1965.-3 وكيل الجمهورية الذي اعتاد ترك توقيع المطبوعات على بياض وترك لكاتبه النيابة عنه في تدبير الأشغال العادية، والذي يقيم في كوخ مقام في حديقة عامة لا تليق برئيس نيابة واع بالمكانة التي يتعين عليه أن يشغلها في المدينة التي يمارس فيها مهامه.واعتبارا لكذبه وسوء نيته في التعاطي مع الأبحاث التي فتحت في مواجهته فقد عوقب بالنقل مع الدحرجة من الدرجة . (قرار عدد P004 بتاريخ 28/10/1968). -4 نائب وكيل الجمهورية الذي أدين بالحبس من أجل النصب الذي تعود وقائعه لتاريخ سابق على التحاقه بالقضاء، وأنه رغم أنها لا تشكل خطأ تأديبيا اعتبارا لأنها ارتكبت قبل الممارسة، فإن الإدانة الثابتة بقرار نهائي من أجل النصب تشكل مسا بالشرف والكرامة لذلك عوقب بالعزل دون الحرمان من الحق من المعاش (قرار عدد 10P0 بتاريخ 29/10/1982).-5 نائب وكيل الجمهورية المعروف بإهمال القضايا المكلف بها، ودائم التغيب والذي اقترض مجموعة من المبالغ وعجز عن أدائها مما أدى إلى استصدار أحكام بالأداء في مواجهته، استنفدت في شأنها مساطر التنفيذ بلغت حد إفراغه من منزله بالقوة العمومية، واعتبارا لوضعه الصحي وشخصيته فقد تقرر نقله إلى مكان بعيد عن مسقط رأسه (قرار عدد 11P0 بتاريخ 29/10/1982). -6 نائبة وكيل الجمهورية التي تدخلت في قضية زجرية سبق أن أعطت في وقائعها تعليمات هاتفية للشرطة القضائية، قبل أن تكتشف أن المشتبه فيه صديق لابنتها، وأنه رغم طبيعة الفعل ( محاولة اعتداء جنسي من طرف طالب طب متمرن على مريضة ) لم تشعر رئيسها المباشر، فعوقبت بالنقل ( قرار عدد 17P0 بتاريخ 02/04/1992).حكيم الوردي, عضو نادي قضاة المغرب بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

نماذج فرنسية عن الإخلال بالشرف والوقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخضراوي: المرحلة تقتضي مرونة التعامل مع التحفظ

التحفظ... السيف المسلط على رقاب القضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات