الخضراوي: المرحلة تقتضي مرونة التعامل مع التحفظ

منسق لجنة الشباب بالودادية يؤكد أن حرية التعبير ليست مطلقة وعلى القضاة التعامل معها بمسؤولية يرى محمد الخضراوي منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة أن مبدأ المسؤولية والمحاسبة الذي أصبح من آليات الحكامة الجيدة، إضافة إلى الضمير المسؤول الذي يعد المحدد لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، يفرضان على القضاة، الإحجام تلقائيا عن إبداء أي رأي أو اتخاذ أي موقف يمكن أن يمس ولو من بعيد بما تمثله مهنة القضاء، من قيم أساسية كبرى. وأضاف في حوار مع "الصباح" أن هرم الأسرة القضائية ، تتشكل قاعدته من فئة كبيرة من الشباب التي من الواجب على الجميع مواكبتها بالتأطير والتكوين حتى تراكم الخبرات والتجارب اللازمة بسلاسة ويسر بمنطق وقائي إصلاحي وليس بفلسفة الإقصاء والعقاب ما هو التحفظ بالنسبة إليكم؟ مبدئيا واعتمادا على المقتضيات الدستورية والمرجعيات الدولية المرتبطة باستقلال القضاء، أو مدونات الأخلاقيات أو السلوك، أو القوانين المدبرة الإدارية والوظيفية، يمكننا أن نضع الإطار العام في نقطتين أساسيتن، أولاهما تشكل الأصل، وهو الحق في التعبير المكفول للقضاة، ويمكن أن لا أبالغ إذ قلت واجب التعبير، لأننا أمام فئة حارسة للقيم المجتمعية ومسؤولة عن ضمان الحقوق والحريات، ويجب أن تبادر من خلال مؤسساتها وإطاراتها الجمعوية إلى الدفاع عن استقلالها واسترجاع الثقة الواجبة. أما الاستثناء فهو تقييد هذا الحق، في التعبير بما يتلاءم وواجب التحفظ والأخلاقيات القضائية والهدف منه ضمان حياد القاضي والمؤسسة القضائية، وعدم المساس بمكانتها الاعتبارية، أو تأثير على وظفتها الأساسية، فالحق في التعبير كباقي الحقوق لا يمكن أن يكون حقا مطلقا، بل له ضوابط ومعايير تمنع من التعسف فيه أو استعماله كأداة للدعاية كيفما كان نوعها، لكن الإشكال الآن هو أننا أمام قيد غير محدد كمفهوم دستوري وقانوني وله آثار خطيرة جدا ليس على الممارسة المهنية الفردية والجماعية بل الإطار الحقوقي داخل البلد. كيف يمكن تفسير هذا القيد؟أولا: نحن أمام مقتضى دستوري ضابطه هو التأويل الديمقراطي الذي ينبغي أن ينحو نحو فتح مساحات كبرى للحقوق وتقليص هوامش المنع، وتكريس الضمانات للقضاء حتى يؤدي الدور المنوط به. ثانيا: أن نأخذ بعين الاعتبار التوجهات الدولية في تفسير واجب التحفظ وتحديد آثار الإخلال به وهنا أورد اجتهاد المجلس الأعلى للقضاء الفرنسي لذي أكد في أحد قراراته في سنة2008، على أن تطويق القضاة بمبدأ التحفظ، لا يعني التزامهم الصمت، كما أن المقاربة الدولية عند الإخلال بواجب التحفظ تأخذ عادة شكل عقوبة مخففة،على اعتبار أن الأمر يتعلق بالتزام غير محدد قانونا، بشكل واضح ودقيق.ثالثا مبدأ المسؤولية والمحاسبة الذي أصبح من آليات الحكامة الجيدة، إضافة إلى الضمير المسؤول الذي يعد المحدد لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، يفرضان على القضاة، الإحجام تلقائيا عن إبداء أي رأي أو اتخاذ أي موقف يمكن أن يمس ولو من بعيد بما تمثله مهنة القضاء، من قيم أساسية كبرى. إن الرسالة والأمانة تفرضان علينا عند أداء القسم الترفع عن العديد من الأمور والتقيد بعدد من الضوابط والالتزامات، وإلا سيتم إهدار كل الثقة الواجبة. لا يمكن أبدا لأي متتبع موضوعي أن يستسيغ خوض القضاة في أمور السياسة أو يدلوا بتصريحات مرتبطة بقضايا معروضة أمام العدالة، فهي كلها أمور تقدح في الحق الأصلي وهو حرية التعبير. حسب ما ورد في أجوبتكم من هي الجهة التي يجب أن تحدد مفهوم واجب التحفظ؟بقراءة مختلف التجارب المقارنة يتبن أن الاتجاه العام يعطي للمجالس التأديبية والقضائية حسب الحالات صلاحية تحديد مضمون واجب التحفظ وليس النصوص القانونية، وهنا أثير بعض الملاحظات البسيطة. أولا: نحن من خلال الودادية الحسنية للقضاة طالبنا منذ وضعنا مدونة القيم 2009، بضرورة نشر المجلس الأعلى للقضاء قراراته الصادرة في المادة التأديبية وفق ضوابط معينة حتى تكون المرجع في تحديد المضمون العملي لواجب التحفظ، والتي يجب أن تضاف إليها الآن قرارات الهيأة القضائية التي ستبت في الطعون طبقا للدستور. ثانيا: لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أننا في مرحلة انتقالية تتميز بحداثة التجربة في ممارسة الحقوق الدستورية، مما قد يفتح الباب أمام بعض الهفوات أو الأخطاء في التعبير عن الرأي التي تبقى عادية بمنطق علم الاجتماع السياسي، ويتعين التعامل معها بمرونة وتفهم خاصة ونحن نعيش ثورة قانونية تعيد ترتيب بيت أسرة العدالة.ثالثا: يجب الانتباه إلى أن هرم الأسرة القضائية، تتشكل قاعدته من فئة كبيرة من الشباب التي من الواجب على الجميع مواكبتها بالتأطير والتكوين حتى تراكم الخبرات والتجارب اللازمة بسلاسة ويسر بمنطق وقائي إصلاحي وليس بفلسفة الإقصاء والعقاب. لاشك أن مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بالضمانة الملكية السامية والتركيبية التي تجمع بين الكفاءة والتجربة، والقيم الكبرى ستعطي لهذا الالتزام الدستوري الأبعاد الحقوقية والإصلاحية الواجبة وستوازن بينه وبين باقي الالتزامات والحقوق الأخرى التي تتقاطع معها وهي في جميع الأحوال تبقى مهمة صعبة جدا ودقيقة تختلف فيها الآراء ويندر الاتفاق حولها أو الإجماع بشأنها. والأكيد أنه يجب المساهمة الجميع في تيسيرها سواء أفرادا أو جمعيات مهنية من خلال ضبط سلوكنا القضائي والاهتمام بالمهمة الأساسية التي على عاتقنا وهي الفصل بين الناس بالقانون والعدل، واتخاذ المواقف بمسؤولية ومواطنة بعيدا عن أي تحيز فئوي أو جمعوي. في سطور- رئيس قسم الدراسات والتوثيق بمحكمة النقض- أستاذ بالمعهد العالي للقضاء- منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة

الخضراوي: المرحلة تقتضي مرونة التعامل مع التحفظ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات