التحفظ في تفسير واجب التحفظ

يعرف بعض الفقهاء مازحين واجب التحفظ بالنسبة للموظف و القاضي بأن له الحق في أن يغلق فمه، وقد اعتبر مجلس القضاء في الكيبيك أن واجب التحفظ بالنسبة للقاضي يجب أن يربط بكل ما هو ضروري فقط لحسن أداء القاضي لالتزاماته المهنية، يثير هذا الموضوع المنصوص عليه في دستور 2011 كأحد واجبات القاضي ذي الراهنية الكبيرة ويثير العديد من الأسئلة والتقاطعات، منها .هل يحق للقاضي أن ينتقد السياسي؟ في كندا اعتبر مجلس القضاء بالكيبيك، أنه إذا كان القاضي مواطنا ليس كبقية المواطنين باعتباره يجب أن يتقيد بواجب التحفظ في حياته وعمله. لكن يبقى من حقه أن يقدم اقتراحات بناءة أو تحذيرات مناسبة، فإن يلاحظ قاض علنا ما يعتبره قصورا في أداء الإدارة لا يعد إخلالا بمدونة الاخلاقيات سيما أن الإدارة القضائية ضرورية لحسن تسيير المحاكم وتنفيذ الأحكام. الانترنت وواجب التحفظالالتزام بالتحفظ هنا يتمثل في حفاظ القاضي المعبر عن رأيه على مبادئ الشرف والحياد وكرامة المهام الموكولة إليه، لكن واجب التحفظ يصير أكثر ضيقا بالنسبة إلى القضاة الذين يمارسون انتقاداتهم في إطار جمعوي مهني. علما أن القاضي أساسا يمارس مهامه القضائية بصدد معالجة ملفاته ويبقى مواطنا وليس من المقبول التضييق عليه 24 ساعة على 24 ساعة 7 أيام من أصل 7 أيام في مواضيع بعيدة عن ملفاته المسنودة إليه وخرق واجب الحياد فيما هو موكول إليه. الالتزام بالتحفظ وحقوق الدفاعهذا الالتزام يجب أن لا يحول دون ممارسة حقوق الدفاع في حال متابعة الملزم به تأديبيا، وحق خرق واجب التحفظ هنا يمارس سواء من طرف المتابع، أو من يتصرف باسمه. واجب التحفظ ووجوب تحديده ونشر المقررات التأديبية المتعلقة به، جاء عن مجلس القضاء في الكيبيك أن مسؤولية تحديد التصرفات المتعلقة بواجب التحفظ هو التزام أخلاقي يقع أولا على عاتق كل قاض على حدة نظرا إلى الثقة الموضوعة في شخص القاضي.إن من أهم شروط تدبير العقوبات التأديبية المتعلقة بواجب التحفظ هو نشرها كما تم القيام به في فرنسا منذ تقرير نشر سنة 2000 من طرف المجلس الأعلى للقضاء هناك، حيث إن نشر مقررات متابعاته التأديبية والعقوبات المتعلقة بها من باب الشفافية وحق القضاة في معرفة ما هو محظور معاقب عليه.أشير إلى أن هناك اقتراح تضمين واجب التحفظ بالمسطرة المدنية باعتباره مبدأ من مبادئ القانون.. فالالتزام بالتحفظ يعد إلى جانب الالتزام بالولاء للوطن من أهم واجبات القاضي كما الموظف في حدوده المرعية. واجب التحفظ وواجب فضح الاختلالاتيجب أن لا يحول واجب التحفظ دون حق القاضي في التبليغ عن الإخلالات المهنية التي يعاينها في حق زملائه ومن هم أعلى منه درجة وكذا الجرائم التي تبلغ إلى علمه. خصوصية وضع القاضي و التمتع بحقوقه الدستوريةإن الحقوق المنصوص عليها في الدستور للقاضي المواطن لا يمكن أن تسلب من القاضي بسبب عمله واعتمادا على واجب التحفظ. واجب تحفظ القضاة والعمل الجمعويمن حــق القضاة المساهمين في العمل الجمعوي المنظم أن يعينــوا من يمثلهم في هيآتهم وأن يستفيد هــؤلاء الممثلون من حــق التعبيــر والحق في المساواة وتسهيــل مهــامهم من خلال تمكينهم من نشر إعلاناتهم وتــوفير مقــرات لهم، والسمــاح لهــم بالاجتمــــاع، وجمــع الانخراطــات والتغيب لأغــراض جمعوية حتى لا تتحول الجمعيــات القضائية إلــى جمعيات صامتــة كما هي الرغبة المعلنة لوزير الحريات بالمغرب أمام لجنة العدل والتشريع. واجب تحفظ القاضي والحق في الحمايةيحق للقاضي أن تتم حمايته من الاعتداءات والتهجمات و السب والقذف كما من حقه أن يحاكم من أجل تهمة خرق واجب التحفظ وفق مساطر تأديبية تضمن الشرعية والمشروعية وخاضعة لرقابة محاكم درجة أعلى. واجب التحفظ ينسجم مع مبدأ احترام السر المهني لكنه لا يعني التستر على الإخلالات والحق في الوصول إلى العمل، أثير هذا الالتزام أساسا بالنسبة إلى المجلس التأديبي للقضاة في حالة جعفر حسون، حيث توبع بخرق السر المهني لدرجة جعلت مقترح صيغة 25 دجنبر 2013 ينص في الفصل 10 من مقترح قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فقــرته الثانية: "يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان في ما يخص مداولات المجلس ومقرراته، وكذا الوثائق والمستندات والأسرار التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم" ولعل رغبة محرر هذا الفصل، ربما والله أعلم، هي التحجير على الأعضاء وضمان عدم تسرب أسرار الاختلالات التي تكثر في تسيير هذا النوع المجالس. بقلم: فاتح كمال, عضو منخرط بنادي قضاة المغرب

التحفظ في تفسير واجب التحفظ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جهات تحاول تقزيم استقلال السلطة القضائية

الخضراوي: المرحلة تقتضي مرونة التعامل مع التحفظ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات