جهات تحاول تقزيم استقلال السلطة القضائية

المشرع الدستوري قيد حرية التعبير المعترف بها للقضاة بضرورة مراعاة واجب التحفظ جاء دستور 2011 ليفتح صفحة جديدة في تاريخ المملكة المغربية من خلال المقتضيات السباقة التي عمل على تكريسها خاصة في الشق المتعلق بضمانات استقلال السلطة القضائية. ويعتبر الحق في التعبير من أهم الحقوق التي كرسها الدستور الجديد للقضاة إذ نص في الفصل 111 منه على أنه: "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية"، ومن الواضح أن هذا الحق مكفول للقضاة سواء من خلال نصوص وطنية أو دولية. بداية يمكن تعريف حرية الرأي والتعبير بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني بدون رقابة أو قيود حكومية، بشرط أن لا تمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقا لقوانين وأعراف الدولة، أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير. وغالبا ما ترتبط حرية الرأي والتعبير بحقوق وحريات أخرى مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية. وبالمغرب فإن الدستور السابق وإن لم ينص صراحة على حق القضاة في التعبير فإن هذا الحق كان مكفولا على المستوى النظري والأكاديمي من خلال الفصل التاسع من دستور 1996 الذي ضمن لجميع المواطنين التمتع بـ"حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع". بمن فيهم القضاة طالما لم يكن ينص على أي استثناء بهذا الخصوص، فإلى أي حد تمتع القضاة فعلا بحقهم في التعبير الحر في ظل الدستور السابق؟ أما في ظل الدستور الجديد ورغم أن المادة 111 منه صريحة في الاشارة إلى أنه: "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية"، فإن التنزيل الواقعي لهذا النص من خلال الممارسة كان يصطدم في كثير من الأحيان بالإعمال المفرط لسلاح واجب التحفظ، ويمكن في هذا الصدد أن نشير لعدة مؤشرات لا تزال تبعث على كثير من القلق. المؤشر الأول: أن المشرع الدستوري قيد حرية التعبير المعترف بها للقضاة بضرورة مراعاة واجب التحفظ. وإذا كان غياب تعريف تشريعي واضح ومحدد لمفهوم واجب التحفظ، هو أمر يعتبر إيجابيا لأون مهمة التعريف هي من اختصاص القضاء والفقه، إلا أن ذلك يعتبر سلبيا في الوقت نفسه بالنظر إلى أن هذا المفهوم مطاط ويحتمل أكثر من تفسير، وتركه على هذا الحال يجعله عرضة للاستغلال من قبل عدة جهات تحاول الركوب علية للإجهاز على مكتسبات السلطة القضائية، وأحيانا لاستغلاله من أجل تحقيق أهداف خفية. المؤشر الثاني، أنه في ظل الفترة الانتقالية التي تعرف تنزيل الدستور الجديد بدأت تظهر بعض المؤشرات التي تؤكد أن بعض الجهات تحاول استباق القوانين التنظيمية المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية وإفراغ واجب التحفظ من محتواه ودلالاته. وهنا لا بد من التذكير بالتصريحات الصادرة عن وزير العدل والحريات التي أشهر من خلالها لأول مرة سلاح واجب التحفظ الوارد في المادة 111 من الدستور الجديد، إذ اعتبر أن طريقة حديث واشتغال نادي قضاة المغرب جمعية مهنية مؤسسة في إطار الدستور الجديد تشكل خروجا عن واجب التحفظ. ويمكن في هذا الصدد أن نبدي ملاحظتين أساسيتين بخصوص هذه التصريحات من حيث طبيعة الجهة الصادرة عنها، ومن حيث مضمونها. فمن جهة أولى صدور مثل هذه التصريحات التي تحاول فرض مفهوم معين لواجب التحفظ عن وزير العدل والحريات يبقى مثارا لإشكاليات عديدة أهمها أن مهمة تحديد التعاريف والمفاهيم ليست من مهمة السلطة التنفيذية عموما، ويكتسي هذا الأمر حساسية كبيرة، خاصة إذا تعلق بتفسير مادة دستورية شديدة الحساسية كحق القضاة في التعبير لمساسها باستقلالية سلطة أساسية من السلطات المكونة للدولة وهي السلطة القضائية. لقد أكدت التجارب الدولية أن واجب التحفظ كان وما زال هو ذلك السلاح أو القيد الذي تمارسه السلطة التنفيذية لمواجهة أي محاولة من السلطة القضائية لفرض استقلاليتها خاصة في الأنظمة الاستبدادية، إذ يمكن بالمناسبة أن نستحضر موقف أحد القضاة الشجعان بتونس عندما أرسل رسالة إلى رئيس الجمهورية السابق يؤكد فيها أن السلطة التنفيذية في البلاد لا تتوانى على التدخل في شؤون السلطة القضائية من خلال عملها المتواصل على التأثير على استقلالية القضاة في إصدارهم للأحكام، فما كان من وزير العدل إلا أن عمل على التعجيل بعزل هذا القاضي بحجة أنه أخل بواجب التحفظ المفروض على القضاة. وفي سوريا فاجأ وزير العدل القضاة بإصدار مرسوم يحظر عليهم فيه التحدث إلى وسائل الإعلام دون الحصول على إذن خاص منه، وهو ما اعتبر من طرف جهات حقوقية انتهاكاً خطيراً لحق القضاة في التعبير عن آرائهم أسوة بكل المواطنين، ومخالفة صريحة لمبادئ الأمم المتحدة حول استقلال القضاء ، وخرقاً لأحكام القانون السوري التي لم تمنع القضاة من الإدلاء بآرائهم الشخصية حول مختلف شؤون الحياة العامة باستثناء إبداء الآراء السياسية و إفشاء سر المداولات. تصريحات الرميد تقزم دور جمعيات القضاة وبعيدا عن هذه التجارب المريرة وبالعودة إلى حالة المغرب الذي يشكل استثناء بين عدد من دول الجوار ويعرف حراكا قضائيا متميزا تلعب فيه جمعيات القضاة دورا أساسيا في التغيير والاصلاح كما أن القضاة انخرطوا وبشكل متنام في هذا الحراك من خلال ممارسة حقهم في التعبير، فهناك مؤشرات مقلقة بخصوص تنامي ظاهرة القلق المنبعث من السلطة التنفيذية خصوصا ومن بعض الأصوات المحافظة التي تحاول فرملة هذا الحراك القضائي، ويمكن الوقوف في هذا السياق على تصريحات وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع –إن صحت والتي تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة دون صدور أي توضيح إلى حدود ساعة كتابة هذه السطور- والتي وردت فيها عبارات من قبيل: "تلقى السلاك مع الأحزاب السياسية وما تلقاهش مع القضاة"،.. "أكبر خطأ في الدستور الجديد هو التنصيص على حق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية".. والتي تثير في مجملها الكثير من قلقنا كحقوقيين وكفاعلين في جمعيات مهنية للقضاة وجمعيات للمجتمع المدني، لأنها تنبني على تقزيم دور جمعيات القضاة، وتبخيس للأدوار التي قدمتها خلال الفترة الراهنة للمساهمة في النقاش المجتمعي الدائر حول إصلاح منظومة القضاء، ومحاولة للزج بها في خضم التجاذبات السياسية، بل وتنكر لخيارات الشعب المغربي التي عبر عنها من خلال المصادقة على الدستور الجديد، بما تضمنه من مقتضيات تكفل للقضاة الحق في التعبير والحرية في تأسيس الجمعيات المهنية بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد، مما يجعله من قبيل الآراء الصادرة في توقيت خاطئ، لأن النقاش بشأنه أضحى متجاوزا بعدما حسم من طرف المشرع الدستوري. بقلم: أنس سعدون, عضو نادي قضاة المغرب

جهات تحاول تقزيم استقلال السلطة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سعد الصغير يزف زوجي "للا لعروسة"

التحفظ في تفسير واجب التحفظ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات