fbpx
حوادث

دراسة في القانون : المعوقات التشريعية والقضائية لفعالية التصدي للعنف الأسري (3/3)

ناصر بلعيد
ناصر بلعيد
التنظيم القضائي القائم لن يساهم في الحد من جرائم العنف الأسري

نرى أنه يتعين أن يكون الاختصاص القضائي منعقدا بشكل حصري لمحاكم الأسرة، فيما يتعلق بالنظر الموحد في النزاعات الأسرية وجرائم العنف المرتكبة داخل الأسرة، على اعتبار أنها مؤهلة لذلك بحكم اطلاعها الجيد على كل جوانب القضايا المعروضة عليها سواء المتعلقة بالشق المدني أو بالشق الزجري. بينما الإبقاء على تفريق الاختصاص المعتمد حاليا في قانون التنظيم القضائي


الوصول إلى هذا المحتوى مجاني عن طريق تسجيل بسيط. إذا كنت مستخدمًا مسجلا، فيرجى تسجيل الدخول من جديد. يمكن للمستخدمين الجدد التسجيل أدناه.

تسجيل دخول المستخدمين المسجلين

   
زر الذهاب إلى الأعلى