fbpx
حوادث

تطورات فضيحة مشروع المغرب الأخضر بخنيفرة

الملف لبس لباسا سياسيا والوكيل العام طالب بإرجاع 18 مليون درهم مقابل تسريح المتهم الرئيسي

لبس ملف التلاعب ببرامج مخطط المغرب الأخضر، المتابع فيه أمام قسم الجرائم المالية بفاس، مقاول وتقنيون ومهندس ومسؤولون سابقون بمديريتي الفلاحة بميدلت وخنيفرة، لباسا سياسيا واجتماعيا بعدما اختار فلاحون الاحتجاج أمام استئنافية فاس، ضد استمرار اعتقالهم وللمطالبة بمحاربة الفساد ، قبل أن يستنجدوا بالمؤسسة الملكية للتحقيق في أسباب إيقاف المشروع الفلاحي.
واستهدف المحتجون مؤسسة القضاء محاولة للضغط عليها، ما اتضح من خلال شعار التي رفعوها، بل ذكرت شعارات أخرى متهمين بأسمائهم طالبت بالإفراج عنهم وعدم متابعتهم في هذا الملف الشائك.
ومقابل ذلك، احتد النقاش داخل قاعة المحكمة حيث مثل المتهمون الستة في أول جلسة لمحاكمتهم المؤجلة إلى فاتح يوليوز المقبل، خلال طلب الدفاع ملتمس تمتيعهم بالسراح المؤقت، وتبيان الشروط المرتكز عليها لذلك، التي بينها توفر ضمانات الحضور ووجود معطيات موضوعية وذاتية وقانونية، تخول لهم ذلك، ويمكن اكتشافها من خلال الاطلاع على حيثيات القضية المتابعين بها.
وبدا الوكيل العام حريصا على حماية المال العام أثناء رده على الملتمس، إذ طالب المحكمة في حالة قبولها بتسريح المتهمين، إرجاعهم 18 مليون درهم، المبلغ المرجح اختلاسه في هذا المشروع، مع مبالغ التعويض الواجب أداؤها للجهة المعنية على أن يلتزموا بالحضور، بعدما لم يمانع أمام قاضي التحقيق في تمتيعهم بالسراح.
وقال دفاع المقاول «م. ص» المعتقل بسجن عين قادوس، إن هذا الأخير ضحية انتقام لكشفه جريمة ارتشاء مهندس فلاحي توبع أمام محكمة بمكناس وأدين ابتدائيا واستئنافيا، بعدما ابتزه، مؤكدا أنه نفذ نسبة كبيرة من أشغال المشروع، مؤكدا أن المبلغ المتهم باختلاسه تسلمه بعد نهاية الأشغال، فيما يعاب عليه من خلال التقارير المعدة، عدم إنجاز بعض تلك الأشغال.
وتوبع المتهمون بناء على شكاية من الوكيل القضائي للمملكة بناء على إرساليتين من وزير الفلاحة والصيد البحري بعد ضبط لجنة تفتيش ثانية تكونت من الأعضاء أنفسهم إلا المهندس المتورط في الارتشاء، الاختلالات التي همت مخطط المغرب الأخضر بمريرت، المنجز في إطار تحفيز القطاع الفلاحي وتحسين دوره الرئيسي في تطوير الاستثمارات الفلاحية والمساهمة في النهوض به.
ومكنت الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة للمشاريع موضوع الاستفادة من الدعم، من كشف استفادة الشركة من إعانات على أشغال وهمية لم تنجز على أرض الواقع، وحصولها على إعانات على تجهيزات غير قابلة للتشغيل خلافا للقوانين المعمول بها، إذ تبين استفادة المقاول من أكثر من 4 ملايين درهم إعانة على أشغال وتجهيزات وهمية تخص الضيعة الأولى لمالكها «م. ب».
ولاحظت تقارير وزارة الفلاحة أن شركة «م. ص» استفادت من 18 مليون و399 ألف درهم، خارج ضوابط منح الإعانات، ما فتح في شأنه تحقيق أفضى إلى اعتقال المعني بالأمر وتقني ومساعد له ومهندس ومسؤولين على رأس مديريتي وزارة الفلاحة بميدلت وخنيفرة، بناء على الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية في الموضوع، بناء على أوامر الوكيل العام بفاس.

ملتمس

بدا الوكيل العام حريصا على حماية المال العام أثناء رده على الملتمس، إذ طالب المحكمة في حالة قبولها بتسريح المتهمين، إرجاعهم 18 مليون درهم، المبلغ المرجح اختلاسه في هذا المشروع، مع مبالغ التعويض الواجب أداؤها للجهة المعنية على أن يلتزموا بالحضور.

حميد الأبيض (فاس)  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى