الترامي على أملاك الدولة أمام استئنافية الرباط

الملف يتابع فيها مستشار جماعي سابق بجماعة "حد البراشوة" بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير تنظر غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، اليوم (الثلاثاء) في ملف الترامي على أملاك الدولة بالجماعة القروية «حد البراشوة» الواقعة بين مدينتي الرماني والرباط. يتابع في الفضيحة مستشار جماعي سابق بالجماعة القروية المذكورة، الذي أدين من قبل المحكمة الابتدائية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم لفائدة خزينة الدولة، وتوبع في حالة سراح مؤقت تحت إشراف النيابة العامة.وحسب معلومات جديدة استقتها «الصباح» من مصدر متتبع لسير الملف، ستثر هيأة دفاع المشتكي اليوم أمام قضاة غرفة الاستئناف الجنحية، أسماء بعض الشخصيات المسؤولة بالخميسات عن الواقعة، بعدما قام الظنين بحرث القطعة الأرضية المسجلة في اسم شخص آخر بوثائق قانونية، ومن المنتظر أن تتقدم الهيأة بدفع شكلي لاستدعاء هذه الأسماء، بعدما تبين وجود تواطؤ في الترامي على القطعة الأرضية.ووجهت المحكمة إلى المستشار الجماعي السابق تهمة انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 570 من قانون المسطرة الجنائية.وقضت هيأة الحكم، بإرجاع الحالة كما كانت عليها في السابق في الوقت الذي قام فيه بحرث القطعة الأرضية.وشهدت الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم، تفاصيل مثيرة، حينما رفضت هيأة الحكم، مطالب إدارة الأملاك المخزنية بالخميسات في شأن التعويض، وبررت الهيأة القضائية الطلب، أن الإدارة لم تقم بأي شكاية في الموضوع، ولا يمكن قبول طلب التعويض.وذكر مصدر متتبع لسير الملف أن إدارة الأملاك المخزنية بالخمسيات من حقها تقديم شكاية إلى المحكمة الابتدائية بالرماني، معتبرا أن لجوءها إلى تقديم طلب التعويض دون شكاية لا جدوى قانونيا له.وتفجرت فضيحة الترامي على أملاك الدولة التي هزت الجماعة القروية المذكورة، بعدما اكتشف شخص يتوفر على عقد كراء من مندوبية أملاك الدولة بالخميسات، استغلال الأرض من قبل المستشار الجماعي السابق. وكانت مصالح الضابطة القضائية بالمركز الترابي للدرك الملكي بأحد البراشوة، فتحت تحقيقا بناء على شكاية الضحية (إبراهيم مبارك) التي تقدم بها إلى وكيل الملك بالرماني يطالب فيها بالتحقيق مع فلاح وهو مستشار سابق بالجماعة القروية المذكورة، بعدما عمد الأخير إلى حرثها في ظروف غامضة.وأقر المشتكي أمام عناصر المركز الترابي للدرك الملكي أنه يكتري القطعة الأرضية الفلاحية البالغة مساحتها 40 هكتارا، والموجود بدوار أولاد مسعود جماعة وقيادة البراشوة من أملاك الدولة التي تمثلها مندوبية الخميسات، مشيرا إلى أنه يستغل القطعة منذ الموسم الفلاحي الماضي، ابتداء من 25 شتنبر 2012، وأقر الضحية أنه بعد انتهاء العقد سالف الذكر في 30 شتنبر من السنة الجارية، وبدون سند قانوني قام المشتكى به بالترامي على هذا الملك، وقام بحرثه وزرعه بالقمح الطري، رغم توصل المشتكي بإشعار من مندوبية أملاك الدولة بالخميسات بتمديد عقد الكراء للسنة الفلاحية الجارية، والذي يخول له الحق في استمرارية استغلال الأراضي، وبعدما اكتشف الأخير الترامي على القطعة الأرضية تقدم بشكاية إلى وكيل الملك، وعززها بمجموعة من الوثائق والمستندات القانونية التي تخول له استغلال الأرض موضوع النزاع، وقدم محضرا مختصرا عن السمسرة القانونية. واستدعت عناصر الدرك الملكي المشتكى به وهو مستشار جماعي سابق بجماعة أحد البراشوة، فنفى التهمة المنسوبة إليه في الترامي على البقعة الأرضية، مشير إلى أنه استغلها منذ الموسم الفلاحي لسنة 2006، وفي هذه السنة طلب منه المشتكي مشاركته في الاستغلال، بينما أدلى الأخير بشهادة التمديد الممنوحة له من قبل مندوبية أملاك الدولة بالخميسات. إدانة أدانت المحكمة الابتدائية بالرماني المستشار الجماعي السابق بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قيمتها 500 درهم، كما رفضت طلب التعويض لإدارة أملاك الدولة بالخميسات. عبد الحليم لعريبي

الترامي على أملاك الدولة أمام استئنافية الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات