تطورات ملف اتهام موثق بالتزوير بالبيضاء

المحكمة الزجرية أحالت الملف للمرة الثانية على محكمة الاستئناف التي اعتمدت في قرار الإحالة على مراسلة وليس حكما قضائيا أحال النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا، وللمرة الثانية على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، ملف اتهام موثق ومالك شقة بالتزوير في محررات والنصب والاحتيال وإخفاء وقائع، بعد توصلها بإرسالية من محكمة الاستئناف، في أبريل الماضي، تدعوها إلى تحريك الدعوى العمومية في حق المتهمين. وكشفت مصادر «الصباح» أن قرار المحكمة الزجرية بإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف، بني على أساس أن النيابة العامة بهذه الأخيرة اكتفت بإحالة الملف عليها بناء على مراسلة تدعوها إلى تحريك الدعوى العمومية في حق الموثق ومالك الشقة، بحجة أن التهم الموجهة إلى الموثق مجرد تزوير في محررات عرفية وليس وثائق رسمية، في حين كان عليها أن تصدر قرار إحالة يوازي الذي صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بتاريخ 3 أبريل 2012، الذي يؤكد فيه أن الأفعال التي قام بها الموثق، تعد جناية تزوير أوراق رسمية، كما كان على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، بعد سنتين من توصلها بالملف، أن تحيل القضية على غرفة الجنايات، التي ستقرر إما إحالة القضية على الجلسة مباشرة أو إعادة فتح تحقيق فيها.وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدمت مهاجرة بالديار الإيطالية بشكاية إلى وكيل الملك تفيد فيها أنها اشترت شقة بحي المستشفيات بالبيضاء بمبلغ 300 مليون، وأنها مكنت مالكها من ثمن البيع كاملا وحررت معه عقد البيع عند الموثق (ح.س) وسلمها أمامه مفاتيح الشقة، لتكتشف في ما بعد أن العقد الذي حرره الموثق مجرد وعد بالبيع، مضمن بالتزام منها بأداء 200 مليون لمالك الشقة، وأن الشقة موضوع التفويت مثقلة برهون لفائدة بنك وعليها حجز تنفيذي مع تحديد تاريخ بيعها أمام المحكمة بالمزاد العلني.وتقدمت الضحية بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئاف، الذي أمر بإحالتها على المحكمة الابتدئاية الزجرية، التي أمرت الضابطة القضائية لعين الشق بالاستماع إلى المشتكية والمتهمين، قبل أن تحيل الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة مالك الشقة (م.ش) بالسراح المؤقت مقابل كفالة قدرها 200 مليون، سيما عندما أكد مدير وكالة بنكية خلال الاستماع إليه، أن مالك الشقة تسلم الثمن كاملا بمقر الوكالة البنكية، إذ سلمته المشتكية 100 مليون نقدا، وفي اليوم الموالي 60 مليون نقدا، مع شيك مضمن به مبلغ 140 مليونا، عمد المتهم إلى تحويله إلى حسابه الشخصي بعد أن أدلى ببطاقته الوطنية. وقضى قاضي التحقيق بعدم الاختصاص بخصوص التهم الموجهة إلى الموثق وأحال ملفه على الوكيل العام للملك، معللا أن وقائع الملف تؤكد أن الأفعال التي قام بها الموثق، وهي تضمين العقد المحرر من قبله التزاما غير المتفق عليه حقيقة وثمنا غير محدد من قبل الطرفين، وعدم إشعار المشتكية أن العقار مثقل برهون، إضافة إلى أنه خلال الاستماع إلى قرصين مدمجين قدمتهما الضحية يتضمنان حوارات صوتية معه، كشف تورط الموثق في عملية النصب التي تعرضت لها الضحية، يشكل جناية التزوير في محرر رسمي حسب القانون الجنائي. إحالةقرر المحكمة الزجرية إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف،على أساس أن النيابة العامة بهذه الأخيرة اكتفت بإحالة الملف عليها بناء على مراسلة تدعوها إلى تحريك الدعوى العمومية في حق الموثق ومالك الشقة، في حين كان عليها أن تصدر قرار إحالة يوازي الذي صدر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بتاريخ 3 أبريل 2012.مصطفى لطفي

تطورات ملف اتهام موثق بالتزوير بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات