مزاعم “التعذيب” تسقط في فخ البحث الدقيق

النيابة العامة تحرج الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتكشف زيف بياناتها سقطت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في فخ البحث الدقيق، الذي لجأت إليه النيابة العامة من أجل التحقق من مزاعم التعذيب المضمنة في عدد من بيانات الجمعية. وكما كان الحال بالنسبة إلى ادعاءات سابقة بالتعذيب كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة زيف ما نشر حول تعرض عبد العالي جاوات للاختطاف باستعمال العنف. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه “على إثر نشر مقال على الصفحة الخاصة، بإحدى الجمعيات الحقوقية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض عبد العالي جاوات للاختطاف باستعمال العنف بمدينة طنجة بتاريخ 15 أبريل 2014 قبل أن تتم إحالته على ولاية الأمن من أجل البحث معه حول سبب زيارته للمدينة، أمرت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق ومعمق من أجل الكشف عن حقيقة ما نشر ومدى صحته، ليتأتى ترتيب الآثار القانونية على نتائجه”. وأوضح البلاغ أنه “وبعد الاستماع إلى الشخص المعني بالأمر، نفى نفيا قاطعا أن يكون قد تعرض للاختطاف أو العنف، مؤكدا أنه لم يسبق له أن أدلى بأي تصريح في الموضوع، مفيدا كذلك أنه كان قد خضع لإجراء التحقيق في الهوية بعد توقيف بالشارع من طرف مصالح الشرطة التي نقلته إلى مقر الأمن وأن هذه الإجراءات لم تتجاوز نصف ساعة”. وأكد جاوات، حسب البلاغ، أنه “لم يتعرض لأي عنف أو سوء معاملة خلال ذلك، مضيفا أنه فوجئ عند عودته إلى البيضاء بإشاعة خبر اختطافه، رغم أنه لم يصرح لأي كان، سواء كان شخصا عاديا أو جهة حزبية أو جمعوية أو إعلامية، بأنه اختطف أو تم تعنيفه من طرف الشرطة، متبرئا من تحمله لأي مسؤولية عما نشر بالصفحة الإلكترونية الخاصة بإحدى الجمعيات الحقوقية”.ويأتي تحرك النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة ردا على طلب تقدمت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 13 من ماي الجاري من أجل “التدخل العاجل لوقف الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان وأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم عبد العالي جاوات، عضو فرع الجمعية بالبرنوصي، الذي قالت بأن تعرض يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014 للاختطاف، والضرب، والسب والتحقيق من طرف ولاية الأمن بطنجة، إثر زيارته للمدينة من أجل العمل، وهو ما نفاه المعني بالأمر جملة وتفصيلا.وبخصوص باقي الحالات الواردة في الطلب المذكور كشفت مصادر مطلعة لـ “الصباح” أن ابتسام لشكر، التي نشرت فيديو تقول إنه يتضمن مشاهد من تعذيب عضو فرع الجمعية بالدار البيضاء أسامة حسن، غادرت أرض الوطن قبل اعتقال المعني بالأمر. وكان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أقر في اللقاء الذي جمعه بجمعيات المجتمع المدني بأن “التعذيب في المغرب موجود، إلا أن هناك أيضا إدعاءات التعذيب الكاذبة، ومن يقول إن التعذيب غير موجود فهو واهم، كما أن كل من يقول بأن ادعاءات التعذيب غير موجودة فهو واهم كذلك”. وأكد الوزير أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من ثبتت في حقه ممارسة التعذيب، وبالمقابل لن يسكت عن أي ادعاءات بسوء نية من طرف أشخاص يسوقون مزاعم كاذبة بخصوص التعذيب. كما دعا الرميد المنظمات الحقوقية إلى التواصل الدائم مع الوزارة حول أي ادعاء بالتعذيب من أي شخص، كما طالب هذه المنظمات بتعيين طبيب يمثلها عند إجراء الكشف الطبي على كل من ادعى وقوع التعذيب عليه إلى جانب الأطباء الشرعيين الذين تنتدبهم النيابة العامة لإجراء الكشوفات. ياسين قُطيب وكريمة مصلي

مزاعم “التعذيب” تسقط في فخ البحث الدقيق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أزمة الماء والكهرباء تجر عمارة إلى المساءلة

"طويوطا المغرب" تكشف شكل شاحنة "هينو 300"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات