انتهاء التحقيقات في ملف كريم زاز ومن معه

أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، الثلاثاء الماضي، ملف "كريم زاز" و11 متهما آخر متابعين على خلفية قرصنة مكالمات دولية والتسبب في خسائر مالية لشركة الاتصالات "وانا"، على وكيل الملك بالمحكمة ذاتها.وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن التحقيق في الملف ، الذي دام ثلاثة أشهر، وهي المدة المسموحة بها قانونا بالنسبة إلى قضاة التحقيق بالمحاكم الابتدائية، خلص إلى تورط كريم زاز، المدير السابق لشركة «وانا»، ومن معه في تهم التزوير في محررات تجاري، واستعمالها وصنع عن علم، وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتزييف وثائق المعلوميات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن واختلاس خطوط المواصلات.وكشفت المصادر ذاتها أن دفاع زاز تقدم بطعن أمام غرفة المشورة طالب فيه ببطلان قرار قاضي التحقيق، بالنظر إلى أن الأخير لم يستجب لبعض طلبات الدفاع، خاصة إجراء خبرة محاسباتية، ولم يصدر قرار معللا في الأمر، وكذا طلب الدفاع استدعاء بعض أصحاب شركات دولية كانت تتعامل معهم الشركة التي كان يديرها زاز، والتي أكد البحث الذي قامت به عناصر الفرقة الوطنية أنهم أشخاص وهميون ولا وجود لهم.وأضافت المصادر ذاتها أن دفاع زاز قدم لائحة بأسماء الشهود الذين طالب بالاستماع إليهم لتأكيد بعض المعاملات التجارية، كما أكد أن موكله سيتكلف بنفقات تنقلهم، أو على الأقل انتداب قاض فرنسي للاستماع إليهم، غير أن قاضي التحقيق رفض الأمر.واستغرب الدفاع كيفية تحجج قاضي التحقيق بالمدة القانونية المسموح له بالتحقيق فيها والمحددة في ثلاثة أشهر لعدم استدعاء الشهود، رغم أن إفادتهم سيكون لها دور كبير في إبراز الحقيقة، وكذا عدم استجابته لطلب إجراء خبرة حسابية. وأظهر البحث في القضية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق وجود تحويلات مالية كبرى توصل بها زاز عبر حسابه البنكي من طرف مالكي شركة «سيارت»، وبرر الأخير هذا التحويل بأنه عبارة عن سلف منحه الاثنان لفائدته من أجل بناء فيلا.وانتهت التحقيقات إلى أن عمليات تحويل الرسائل النصي، وتهريب المكالمات الهاتفية، تتم عبر ثلاث شركات وهي "سيارت" و"أش كوم" و"فود واد" . كما كشفت التحريات أن التحويلات البنكية، خصوصا بعض المبالغ الخيالية، لا تتطابق مع نشاط الشركات موضوع التحقيق. كما تم الوصول إلى عقود وهمية وفواتير مزورة من أجل تبرير التحويلات المالية من وإلى الخارج. كما حُجزت لدى الشركات الثلاث الآليات التقنية التي تستعمَل في تهريب المكالمات الهاتفية.وكانت التحقيقات في هذا الملف، الذي يتابع فيه زاز ومجموعة أخرى من المتهمين، انطلقت منذ حوالي سنتين بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في البيضاء، استنادا إلى شكاية وضعتها شركة "وانا» ضد شركات "سيارت" و"أش كوم" و"فيد واد"، تتهمها من خلالها بالتلاعب، بتهريب المكالمات الهاتفية الدولية عبر شبكات الهاتف المحمول.وجاءت هذه الشكاية، حسب ما أكده أصحابها، عقب اكتشاف عمليات التهريب، استنادا إلى بحث ومراقبة للشبكة التابعة لشركة "وانا"، أشرف عليها خبراء وتقنيون تابعون للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، استجابة لطلب تقدمت به شركة «وانا"، بعدما رصدت عمليات قرصنة طالت مكالمات هاتفية تابعة لها، عبر معدات وآليات لتهريب المكالمات الهاتفية في اتجاه الخارج، تم تحديد مكانها بحي مولاي رشيد بالبيضاء، وهي الآليات التي تم حجزها في عمليات تدخل لعناصر الشرطة القضائية.الصديق بوكزول

انتهاء التحقيقات في ملف كريم زاز ومن معه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عسكريون منشقون ينضمون إلى جبهة التغيير في تندوف

كتاب الضبط يعتصمون أمام مكتب الرميد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات