بنكيران يفرج عن تعويضات عقود التكوين

صار بإمكان المقاولة تأمين التكوينين الأساسي والمستمر لأجرائها، والحصول على تعويض عن كلفة التكوين من صندوق التكوين المستمر، الممول من نسبة 30 في المائة المحصلة عن رسم التكوين المهني، المقتطع بدوره من نسبة 1.6 في المائة من كثلة الأجور في كل مقاولة ، وذلك بعد معاناة المقاولات، خصوصا الصغيرة منها، طيلة عشر سنوات الماضية، بسبب تعقد مساطر العقود الخاصة بالتكوين وصعوبة الولوج إليها.وفي هذا الشأن، ترأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بداية الأسبوع الجاري بالرباط، اجتماعا ضم عدة وزراء ووفدا عن قطاعات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خصص لدراسة لنظام التكوين المستمر لفائدة الأجراء، تم خلاله التوقيع على ملحق معدل لدليل مساطر العقود الخاصة للتكوين، ودليل المساطر المتعلق بالمجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة، إذ تم التوافق على تنفيذ هذا الإصلاح، عبر مرحلتين، تهم الأولى المدى القصير، من خلال التركيز على تبسيط وتوضيح مساطر الاستفادة من هذه العقود، فيما تركز الثانية المدى المتوسط والطويل عبر إدخال تعديلات شاملة على نظام التكوين المستمر، من خلال إعداد مشروع قانون ينظمه، ويحدد مصادر ومساطر تمويله، وكذا قواعد حكامته وأدوار مختلف الشركاء، والذي يرتقب أن يكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية.وقال عبد الإله حفظي، رئيس الفدرالية الوطنية للنقل، التابعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن "المقاولات المتوسطة والصغرى ظلت محرومة من 500 مليون درهم سنويا من مخصصات التكوين المستمر، التي توفرها 30 في المائة من إجمالي عائدات ضريبة التكوين المهني، إذ لا يتجاوز عدد المقاولات المستفيدة سنويا ألف و200 مقاولة، ينتمي معظمها إلى فئة المقاولات الكبرى التي لا تحتاج إلى دعم لتمويل برامج تكوين أجرائها".وأضاف حفظي في تصريح لـ"الصباح"، أن تعديل دليل مساطر العقود الخاصة للتكوين، سيرفع عدد المقاولات المستفيدة، التي لا تتجاوز نسبتها حاليا 1.2 في المائة، إلى بين 8 و9 آلاف مقاولة خلال الفترة المقبلة، إذ سيعمد الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب إلى إطلاق حملة تحسيسية لفائدة المقاولات حول ضرورة الانخراط والاستفادة من العقود الخاصة للتكوين، خصصت لتمويلها مبلغ عشرة ملايين سنتيم، ستتم المصادقة عليها خلال الجمع العام للاتحاد المرتقب يوم الأربعاء المقبل".وخصصت التعديلات الجديدة على مساطر الولوج إلى العقود الخاصة للتكوين مبلغ مليون لدرهم لكل قطاع من القطاعات التابعة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، موجهة إلى تمويل التكوين والدراسات القطاعية، في انتظار إخراج قانون حول التكوين المستمر إلى حيز الوجود. وكانت لجنة ثلاثية، تضم ممثلين عن الدولة والمشغلين والأجراء، انكبت على وضع إصلاح لنظام العقود الخاصة بالتكوين، إذ توجت أشغالها بتوافق كل الأطراف على مجموعة من التدابير والإجراءات، لتبسيط مساطر الاستفادة من العقود الخاصة بالتكوين، تهم ستة محاور أساسية.وتتمثل هذه المحاور في تأمين المبالغ المخصصة لتمويل التكوين المستمر عبر الفصل المالي والمحاسباتي للمبالغ المرصودة للعقود الخاصة بالتكوين عن ميزانية مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتبسيط المساطر الخاصة بالمقاولات لتشجيع أكبر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستفادة من العقود الخاصة بالتكوين، خصوصا عبر تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتكوين ملف طلبات التمويل، ومرونة مدد إيداع هذه الملفات وتقليص مدد معالجتها.وتركز التدابير الإصلاحية أيضا، على إحداث بوابة إلكترونية لتبادل المعطيات وتدبير العقود الخاصة بالتكوين والعمل بها تدريجيا لضمان شفافية النظام وتسهيل الاستفادة منه، من خلال تقليص مدة إرجاع مصاريف التكوين، وإدراج مبدأ الطرف الثالث المؤدي لفائدة الهيئات المكونة التي حصلت على شهادة التأهيل، بهدف تخفيف العبء على ميزانية المقاولات في ما يتعلق بمصاريف التكوين المستمر، وإعداد وتتبع دراسات الهندسة القطاعية لتحديد الحاجيات من الكفاءات، وملاءمة التكوين بالنسبة إلى كل قطاع مهني في أفق إحداث مراصد للمهن والكفاءات، إضافة إلى تعزيز احترافية عمليات مراقبة انجاز عمليات التكوين في إطار البوابة الإلكترونية وحسب خريطة للمخاطر.بدر الدين عتيقي

بنكيران يفرج عن تعويضات عقود التكوين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع قانون لدعم حكامة تدبير التعاونيات

نصف مليون مرشح للباكلوريا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات