fbpx
وطنية

مشروع قانون لدعم حكامة تدبير التعاونيات

الحكومة وضعت مشروعا يعيد تنظيم القطاع ويحدد قيمة الحد الأدنى للرأسمال في 1000 درهم

أقرت الحكومة مشروع قانون جديد يدعم الشفافية والحكامة في تدبير التعاونيات، في أفق تنظيم هذا القطاع الذي يلعب دورا حيويا في تنمية العديد من الأنشطة الاقتصادية، وإعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولات من الانخراط في سيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى