وطنية
مشروع قانون لدعم حكامة تدبير التعاونيات
الحكومة وضعت مشروعا يعيد تنظيم القطاع ويحدد قيمة الحد الأدنى للرأسمال في 1000 درهم
أقرت الحكومة مشروع قانون جديد يدعم الشفافية والحكامة في تدبير التعاونيات، في أفق تنظيم هذا القطاع الذي يلعب دورا حيويا في تنمية العديد من الأنشطة الاقتصادية، وإعادة تنظيم المؤسسات التعاونية وفق تصور جديد يمكن هذه المقاولات من الانخراط في سيرورة التحولات التي عرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.
