“بيجيدي” يطالب بلوائح انتخابية جديدة

- إخوان بنكيران يرفضون تولي موظفي الجماعات الإشراف على الانتخابات ينتظر أن تكون المشاورات التي سيباشرها رئيس الحكومة قريبا مع الأحزاب السياسية حول الانتخابات المقبلة شاقة وعسيرة، خصوصا أنه سيواجه جملة من المطالب التي تشكل خطا أحمر بالنسبة إلى وزارة الداخلية، المشرف المباشر على تنظيم وتأطير الانتخابات من الناحية القانونية والتقنية واللوجستيكية . وعلمت «الصباح» من مصدر حزبي، أن قيادة حزب «بيجيدي» تصر على ضرورة خوض غمار منافسة الانتخابات الجماعية المقبلة المقرر إجراؤها سنة 2015، بلوائح انتخابية جديدة، عكس اللوائح الحالية التي عمرت نحو 20 سنة، وأن يكون التسجيل فيها بطريقة تلقائية، وذلك من خلال كشوفات وسجلات المديرية العامة للأمن الوطني. ويتوقع أكثر من مصدر أن يحصل اصطدام بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية بخصوص موضوع رؤساء مكاتب التصويت مركزيا ومحليا. ويرفض «إخوان» رئيس الحكومة أن يتولى موظفو الإدارات العمومية التابعون لسلطة وزير الداخلية تولي هذه المهمة، وعلى رأسهم موظفو الجماعات المحلية الذين يتهمهم حزب «المصباح» بالانخراط في عملية «البيع والشراء». مقابل ذلك، يقترح أن يشرف على رئاسة مكاتب التصويت القضاة ورجال التعليم، تحقيقا لشفافية أكثر لنزاهة الانتخابات التي يريد حزب العدالة والتنمية أن تجري وفق تقطيع انتخابي جديد. ورغم التخوفات التي يبديها بشكل مبكر كبار قادة حزب «المصباح»، فإن وزارة الداخلية هيأت كل القوانين، وتنتظر فقط إطلاق المشاورات السياسية من قبل رئيس الحكومة، حتى تجري بشكل متواز مع كل ما هو قانوني وتقني. وبخصوص تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، فإن الوزارة الوصية تحرص على فعل ذلك، انطلاقا من مبادئ قابلة للتطبيق بالنسبة إلى كافة أصناف الجماعات الترابية، من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات، وذلك من خلال الاستناد إلى أحكام الدستور الذي أقر الطابع اللامركزي للتنظيم الترابي للمملكة، القائم على الجهوية المتقدمة في إطار الدولة الموحدة. وما زال مقترح القانون الذي تقدم به فريق حزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي بشأن مراقبة الانتخابات الذي ينظم حضور المراقبين أثناء الانتخابات، يراوح مكانه. وكانت وزارة الداخلية في شخص وزيرها محمد حصاد، طالبت من فريق «بيجيدي» الذي أظهر تحفظا مبطنا من المقترح نفسه الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الاستئناس برأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.ولم تخف وزارة الداخلية تخوفها من إغراق الانتخابات التي يستعد المغرب لإجرائها بملاحظين سواء من داخل الوطن، أو مراقبين دوليين، مؤكدة أن الاستحقاقات في بلادنا لها سياقها الخاص، ولا تتشابه مع تجارب انتخابية أو استفتائية في دول عربية أخرى. ويهدف مقترح قانون فريق حزب العدالة والتنمية، تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في هذا المجال، من المساهمة في ملاحظة الانتخابات، والوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية. وينص المقترح على تمكين الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن، إذا رفضت طلباتهم المتعلقة بالمشاركة في الملاحظة الانتخابية، أمام المحكمة الإدارية بالرباط، والتي يجب أن تبت في الطعن داخل ثمانية أيام من تاريخ تقديمه.عبد الله الكوزي

نقابة ترفع دعوى "دولية" ضد حكومة بنكيران

اختطاف مستثمر عقاري بفاس وطلب فدية

مقالات ذات صلة