نقابة ترفع دعوى “دولية” ضد حكومة بنكيران

تتهمها بتوزيع الملايير على نقابات دون وجه حق واستغلال النفوذ وانتهاك الاتفاقيات الدولية رفع علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، أمس (الجمعة)، دعوى ضد الحكومة المغربية في منظمة العمل الدولية بـ «استغلال النفوذ» و«الإقصاء» و«انتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق النقابية وحقوق الإنسان». وأثارت الدعوى الفوارق الشاسعة في الأجور بين القطاع العمومي والخاص ، مؤكدة أن الفرق بين أجور أطر الدولة والقطاع الخاص يتراوح ما بين 200 ألف درهم و4 ملايين درهم، وأن أجور الأطباء الأساتذة تصل إلى 49 ألف درهم و47 ألف درهم للوالي و42 ألف درهم للكتاب العامين للوزارات و31 ألف درهم للقضاة و27 ألف درهم لمديري المصالح الوزارية دون احتساب أي تعويضات أخرى.وقال التقرير المرفق بالشكاية الرسمية، والمكون من 22 صفحة، إن مجموعة من القطاعات التابعة للدولة من قبيل الإنعاش الوطني لا يتقاضى المسؤول الإداري إلا 1500 درهم فيما لا يتراوح أجر المؤطر ما بين 500 و1000 درهم، ولا يتعدى أجر المطبخي 900 درهم، وهو ما يعني أن الفرق في الأجور، يقول تقرير لطفي، شاسع جدا. وحسب التقرير ذاته، فإن أجر مدير مؤسسة في الدار البيضاء يمكن أن يصل إلى 50 ألف درهم، فيما لن يتعدى خارجها 15 ألف درهم، بفارق 20 إلى 30 مرة في البلد نفسه وللمهام نفسها. وقد يصل الفرق بين هذه الأجور والحد الأدنى للأجر من 20 إلى 100 مرة. وكشف التقرير ذاته أن الاقتصاد غير المنظم يحتل مكانا مهما في الشغل، ب3 ملايين شخص يشتغلون في هذا القطاع بأقل من 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور، وبدون أي حماية اجتماعية، معتبرا أن هذه الحماية هي الأضعف في المنطقة والتي تنتهي عند التقاعد والتغطية الصحية، واللتين لا يستفيد منهما الجميع. ربع المغاربة فقط يستفيد من التغطية من أخطار حوادث الشغل، 1.7 مليون منهم في القطاع العمومي، مقابل 1.5 مليون شخص في القطاع الخاص، وهو الملف الذي تدبره شركات تأمين، حسب المعطيات التي أوردها التقرير ذاته مضيفا أن 3.5 ملايين مغربي في القطاع الفلاحي لا يستفيدون من أي نظام تغطية صحية، أو تقاعد.وأثار التقرير كذلك وضعية الأطفال العاملين، خاصة الخادمات، حسب لطفي، الذي استند إلى دراسة أنجزت في 2001، وأكدت أن ما بين 66 و 86 ألف طفلة أقل من 15 سنة يشتغلن خادمات في البيوت، 13 ألفا و500 منهن في جهة الدار البيضاء .غسيل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة الذي نشره لطفي في منظمة العمل الدولية، تضمن كذلك الأمن الغذائي للمغاربة، مشيرا إلى أن 5.6 في المائة منهم ضحايا سوء تغذية وارتفع عددهم، يقول التقرير، في السنتين الأخيرتين بعد الزيادات في أسعار المواد الغذائية. وأشار التقرير كذلك، إلى وضعية البنيات التحتية، والمستشفيات والسكن، والمدارس التي أكد بشأنها أن 17 ألف مدرسة بدون مراحيض ولا قنوات صرف صحي، و15 ألفا بدون ماء أو كهرباء. من جهته قال علي لطفي، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن الغرض من الملف المتكامل الذي أعدته نقابته، تشكيل لجنة تحقيق من أجل مراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال والموظفين وحقوق الإنسان، والمساواة في الأجر بين الجنسين والتي تصل إلى 40 في المائة لصالح الذكور. وزاد لطفي أنه لم يفته كذلك التطرق إلى قضية استقلالية النقابات، مضيفا أن 5 ملايير سنتيم تخصص لخمس مركزيات نقابية اثنتان منها فقط تستجيبان لمعيار النقابة المركزية المحدد في المادة 425 من مدونة الشغل، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، وباقي المركزيات لا تستجيب لهذا المعيار، "اللهم معيار التبعية لحزب معين، كما هو حال نقابة رئيس الحكومة، ونقابة شباط الذي يتزعم الحزب والنقابة معا، وهي وضعية شاذة كان لابد من إثارتها".ضحى زين الدين

نقابة ترفع دعوى “دولية” ضد حكومة بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محسوبية في إعفاء ثلاثة ملاعب من تغيير العشب

"بيجيدي" يطالب بلوائح انتخابية جديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات