اعتبروا أن هيأتهم تتعرض لعملية عقاب جماعي
ساءلت النقابة الديمقراطية للعدل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بشأن استمرار ما أسمته النهج الإقصائي تجاه هيأة كتابة الضبط، من خلال إخراج وزارة العدل والحريات مشاريع المسطرتين المدنية والجنائية دون إشراك ولا تشاور ولا استماع لرأي التمثيليات الفعلية لهيأة كتابة الضبط