لشكر يشرك قواعد حزبه في مساءلة الحكومة

الفريق الاشتراكي ينتزع أجندة الانتخابات من الحزب الأغلبي وسط استمرار شد الحبل بين لشكر وخصومه* طلب إدريس لشكر، بصفته رئيسا للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من كتاب الجهات والفروع الحزبية، مده بتقارير محلية، بشأن مشاكل الأقاليم، يتم تضمينها في إطار أسئلة نيابية بمجلس النواب. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أن لشكر لجأ إلى هذه الطريقة، بعد زيارته إلى عدد من الأقاليم والمناطق الحزبية ، حيث طلب من المنتسبين إليها بعث أسئلة إلى الفريق، قبل أن يقرر ترسيم هذا القرار في رسالة تنظيمية موجهة إلى الجهات والأقاليم، تحث التنظيمات الحزبية على المشاركة في ممارسة الرقابة على الحكومة، من خلال بعث أسئلة إلى فريق مكلف بالحزب، يقوم بتحويلها إلى أسئلة موجهة إلى الفريق النيابي، بالبرلمان.وفي السياق ذاته، كشفت مصادر اتحادية، أن هذه المقاربة التي اعتمدها إدريس لشكر، تأتي ردا على مقاطعة نواب برلمانيين في الفريق للكاتب الأول للحزب، منذ انتخابه رئيسا جديدا للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلفا لأحمد الزايدي، مضيفة أن لشكر نهج أسلوبا جديدا في التعاطي مع الحكومة من داخل المعارضة، من أجل تجاوز وضعية الأزمة التي تسبب فيها أنصار أحمد الزايدي، بعد قرارهم مقاطعة إدريس لشكر، وسحب ترشيحات إلى كافة أجهزة مكتب مجلس النواب، احتجاجا على تدخل المكتب السياسي في تسمية الكاتب الأول، رئيسا للفريق.وفي السياق ذاته، قال إدريس لشكر إن الفريق نجح في قلب معادلة المعارضة والأغلبية داخل مجلس النواب، مضيفا أن الجلسة الشهرية الأخيرة مع رئيس الحكومة، كانت عنوانا لهذا التحول، إذ فرض الفريق، بتنسيق مع المعارضة، تغيير أجندة الجلسة الشهرية، ودفع رئيس الحكومة إلى الإعلان صراحة عن أجندة الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الجلسة الشهرية، بدأت تتحول الآن من جلسة لـ»التبوريدة» إلى محطة لاتخاذ القرارات التي تهم مختلف الأطراف السياسية.وقال رئيس الفريق الاشتراكي إن الإعلان عن الأجندة الانتخابية يؤكد أن الفريق أصبح مبادرا ومثيرا للنقاش السياسي، مضيفا أن الفريق أصبح يمارس الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، من خلال أربعة أسئلة أسبوعيا، بناء على قاعدة التمثيل النسبي بالأسئلة الشفوية، دون تدخل لتغيير الأسئلة التي يطرحها الفريق. وفي السياق ذاته، قالت مصادر برلمانية، من داخل الفريق إن الحزب، كان يحتل الرتبة الأخيرة، داخل مجلس النواب، مقارنة بالعدالة والتنمية الذي احتل الرتبة الأولى خلال الولاية التشريعية الماضية، مضيفة أن التحرك الذي قام به إدريس لشكر، بصفته رئيسا للفريق، لدى الأقاليم والفروع الحزبية لحثها على المشاركة في الرقابة البرلمانية من خلال أسئلة تهم الشأن المحلي، رفع رصيد الفريق من حيث الأسئلة إلى الرتبة الأولى، مضيفة أن بعض هذه الأسئلة رفضت الحكومة التجاوب معها، كما هو الشأن بالنسبة إلى قضية مقتل كريم لشقر»، إذ رفض وزير العدل والحريات المثول أمام البرلمان، لكشف ملابسات الحادث.إحسان الحافظي

لشكر يشرك قواعد حزبه في مساءلة الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقترح قانون ضد الميز العنصري وكراهية الأجانب

"أكسنت المغرب" تلج السوق التونسية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات