الأزمي يورط بوسعيد في بحر “الصناديق السوداء”

خلافات بين الوزيرين حول إخضاع الصناديق الخصوصية للخزينة لمراقبة البرلمان لم تفلح الاتصالات الهاتفية التي أجراها محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية مع رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، مساء أول أمس (الأربعاء)، في دفع نواب فريق "بيجيدي" بقيادة عبدالله بوانو في التراجع عن موقفهم، والقاضي بإخضاع ما يعرف بالصنايق السوداء إلى مراقبة البرلمان، وتضمينها ضمن الميزانية العامة للدولة ، وإخضاعها لسلطة وزير المالية. وجاء استنجاد محمد بوسعيد برئيس الحكومة بعد فوات الآوان، وذلك بعدما فوجئ بتصويت نواب الأغلبية ومعهم نواب المعارضة، خصوصا المنتمين إلى الفريق الاستقلالي بقيادة الإطار المالي خالد سبيع، على مادة ضمن مشروع القانون التنظيمي للمالية، أدرجت صناديق الخزينة العامة المرتبطة بها في إطار ميزانية الدولة، وإخضاعها لرقابة البرلمان، وهي الصناديق الخصوصية المعروفة بـ"الصناديق السوداء" التي تسير خارج إطار الميزانية في بعض الوزارات. ولم ينتبه بوسعيد إلى هذا "المقلب"، إلا بعدما فوجئ بالتصويت بالإجماع، بما في ذلك بعض نواب فريق حزبه الذين كانوا محسوبين على رؤوس الأصابع، ضمنهم نعيمة فرح وأمينة بوهدود. وقال مصدر برلماني لـ"الصباح"، إن بوسعيد الذي وجد نفسه في موقف صعب، وفيه الكثير من الإحراج، لم يجد من ينبهه قبل التصويت، باستثناء بعض الاستشارات التي كان يتلقاها من قبل فوزي لقجع، مدير الميزانية الذي رافقه إلى البرلمان، قبل أن يطير إلى روسيا. وأضاف المصدر نفسه أن الوزير المنتدب إدريس الأزمي الذي كان حاضرا في لجنة المالية رفقة بوسعيد، كان يدرك مسبقا بتنسيق مع نواب فريقه، أن الأغلبية والمعارضة برئاسة الفريق الاستقلالي، ستوجهان الضربة القاضية للصناديق السوداء لوضع حد لشعار "اعطيني نعطيك". وكشف اجتماع لجنة المالية عن شرخ كبير في صفوف التحالف الحكومي، وذلك ما تجلى في التنافر بين محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية الذي احمر وجهه، أثناء عملية التصويت، وبين إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي ظل يوزع الابتسامات على نواب فريقه، منتشيا بهذا الانتصار الذي تحقق في ملعب "الصناديق السوداء". ولوحظ حضور قوي لنواب "بيجيدي" و"الميزان"، فيما كان حضور نواب "الحمامة" شبه منعدم. وكانت اللجنة التقنية التي شكلت من قبل الأغلبية والمعارضة لم تصل إلى توافقات مع الحكومة، نظرا لأهمية المشروع. وتتلخص نقط الخلاف الجوهرية في المشروع نفسه، وفق إفادة عضو في لجنة المالية بمجلس النواب، في تقنين الحسابات الخصوصية للخزينة العامة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وإدراج صنايدق الخزينة والعمليات المرتبطة بها في إطار ميزانية الدولة، وإخضاعها لرقابة البرلمان، والخلاف الثالث يتجسد في نوعية ومحتوى التقارير المرافقة لمشاريع القوانين المالية، خاصة ما يتعلق بميزانية وحسابات المؤسسات الحكومية ومالية الجماعات الترابية والإعانات المقدمة للجمعيات والنفقات العقارية. وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة تنتظر من أحزاب أغلبيتها أن تقوم بسحب هذه التعديلات، خاصة ما يتعلق بإخضاع الصناديق السوداء لمراقبة البرلمان، فوجئ بوسعيد بتشبث نواب "بيجيدي" ومعهم نواب الاستقلال بإدخال هذه التعديلات، ما يوحي بوجود تنسيق مسبق بين الطرفين، ما أدى إلى دخول الوزير التجمعي في حالة غضب، طالبا من سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية برفع الجلسة، وهو ما رفضه النواب، مطالبين باحترام النظام الداخلي لمجلسهم. وتوقفت اشغال اللجنة نحو ساعة من الزمن، ولم ينجح بوسعيد في كل الاتصالات التي أجراها مع بعض زعماء الأغلبية، من أجل إرغام نواب الأغلبية على سحب التعديل. واستأنفت الجلسة بالتصويت على باقي مواد المشروع، وذلك في انتظار ما سيتخذ من قرارات خلال الجلسة العامة التي ستظهر مدى تشبث نواب "بيجيدي" ومعهم باقي نواب المعارضة، بمبدأ تعزيز صلاحية البرلمان الرقابية على المال العام. أم أن تغليب مصلحة التحالف الحكومي، سيكون ضد شفافية وحماية المال العام؟عبدالله الكوزي

الأزمي يورط بوسعيد في بحر “الصناديق السوداء”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبد الله يتهم المقدمين بتفريخ "البراريك"

ودادية القضاة تنظم لقاءات تواصلية في الجهات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات