أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، القرارالقاضي بمعاقبة متهم بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جنحة شهادة الزور، طبقا للفصل 370 من  القانون الجنائي، وتغريمه مبلغ  خمسمائة درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين