“أمانديس” تشعل النار بين العماري و”بيجيدي” بطنجة

خلف قرار المجلس الجماعي لطنجة، القاضي برفض تفويت أسهم شركة "أمانديس" للشركة البريطانية "أكتيس"، الذي صوتت لصالحه، الاثنين الماضي، أغلبية المجلس في اختتام الدورة العادية لشهر أبريل، ردود فعل متناقضة وتبادل التهم، عبر تصريحات وبيانات نارية بين رئيس المجلس، المنتمي إلى الأصالة والمعاصرة، وحزب العدالة والتنمية. وصوت المجلس لفائدة قرار فسخ عقد التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل مع شركة "أمانديس" بـ32 صوتا، يمثلون الأغلبية المكونة أساسا من أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، فيما رفض المقترح 17 عضوا من حزب العدالة والتنمية، الذين كانوا يريدون تأجيل عملية التصويت، إلى حين تعميق النقاش حول الموضوع.وعقب هذا التصويت، بادرت كل الأطراف إلى تبرير موقفها من القرار المتخذ، عبر تصريحات وندوات صحافية وبيانات نارية وجه من خلالها كل طرف تهما ثقيلة ورسائل مبطنة للطرف الآخر، زاغت في بعض الأحيان عن موضوع فسخ العقد مع "أمانديس"، وتطرقت لخروقات ارتكبت في مجالات التدبير والتعمير وقرارات التفويت وغيرها، التي أضرت بمصلحة المدينة وسكانها.وانطلقت هذه "الحرب" مباشرة بعد أن بادر فؤاد العماري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، بعقد ندوة صحافية تحدث فيها عن القرار المتخذ من قبل الأغلبية، الذي اعتبره "تاريخيا وشجاعا"، لأنه سيخلص المدينة من "أمانديس"، التي أخلت، حسب رأيه، بالتزاماتها تجاه المدينة والمواطنين، ولم تحترم شروط العقد المبرم بينها وبين الجماعة، موجها في الوقت نفسه، انتقادات لاذعة للمعارضة، التي وصفها بـ "المتخاذلة"، واتخاذها مواقف وقرارات سياسية بعيدة عن المصلحة العامة للمدينة.وتلا هذه التصريحات، بيان ناري أصدره فريق الأغلبية، وجه من خلاله سيلا من الانتقادات إلى حزب العدالة والتنمية، الذي وصفه بـ "حزب رئيس الحكومة الملتحية"، وذكر أن المصلحة الانتخابية أعمته عن مصلحة المواطنين، الذين طالبوا في أكثر من مناسبة بطرد الشركة الفرنسية "أمانديس"، بعد أن أخلت بالتزاماتها تجاه المدينة والمواطنين، ولم تحترم شروط العقد المبرم بينها وبين الجماعة.من جهته، اعتبر حزب العدالة والتنمية، إقدام عمدة المدينة، على قرار شراء ما تبقى من عقد شركة "أمانديس بناء على الفصل 72 منه، انحيازا واضحا وغير مفهوم لصالح الشركة الفرنسية، ضدا على مصالح السكان، وما تقتضيه من حرص على المال العام، بالنظر لما سيترتب على هذا القرار من إلزام للجماعة بنفقات إضافية غير مبررة وغير ذات جدوى.وأوضح البيان الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه، أن الحزب يدعم قرار رفض تفويت أسهم شركة "أمانديس" إلى الشركة البريطانية "أكتيس"، إلا أنه يطالب بفسخ العقد عن طريق اللجوء إلى استعمال الفصول 62 ،63، 65، التي تخول للجماعة فسخ العقد، واسترداد المرفق بناء على إخلال الشركة المذكورة بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات. المختار الرمشي (طنجة)

“أمانديس” تشعل النار بين العماري و”بيجيدي” بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مـوازين يشـد أنظـار العالـم

بركة يعيد توطين وكالة تنمية الجنوب

مقالات ذات صلة