حزب بنكيران يستميل عطف الشيوخ والمقدمين

"بيجيدي" يثير الوضعية المادية لأعوان السلطة ويستدعي وزير الداخلية في تزامن مع بدء تنفيذ الأجندة الانتخابية استدعى فريق العدالة والتنمية، بمجلس النواب، وزير الداخلية محمد حصاد، إلى اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية، بغرض مناقشة الوضعية المادية لأعوان السلطة من الشيوخ والمقدمين. وأثار هذا القرار، مخاوف بعض أحزاب المعارضة لتزامنه مع بدء التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة ، ووسط مخاوف من استمالة هذه الفئة من الأعوان، لدورها القوي في إدارة الاستحقاقات بمختلف الدوائر الانتخابية، وهو الواقع الذي يثبته التأثير الذي مارسته هذه الفئة، طيلة مرحلة الانتخابات الماضية، بمبادرة شخصية أو بناء على تعليمات غير معلنة.وتنامت الاحتجاجات وسط هذه الفئة من أعوان السلطة، بسبب ظروف الاشتغال وافتقادهم إلى شروط تحسين المردودية، خاصة أن الإدارة الترابية تعول على هذه الفئة من المقدمين والشيوخ، في المراقبة وضبط النظام. كما أبانت هذه الفئة كفاءة ووطنية عالية خلال الحراك الذي قادته حركة 20 فبراير، إلى جانب مختلف تشكيلات القوات العمومية. في حين يحتج بعض أعوان السلطة بسبب الوضعية المالية والإدارية التي يعيشونها، وصلت حد التهديد بتشكيل نقابة للدفاع عن مطالبهم.بالمقابل، تولي وزارة الداخلية اهتماما متزايدا بهذه الفئة من الشيوخ والمقدمين، خاصة في العالم القروي، وهو ما أكدته الأرقام التي قدمها وزير الداخلية، خلال مناقشات قانون مالية برسم سنة 2014، حين أكد أن وزارته ستخصص 84 مليار سنتيما لتغطية أجور "المقدمين الشيوخ" الذين يتراوح عددهم ما بين 20 ألف و25 ألفا عون سلطة بمختلف قرى وأحياء المغرب. وتوزعت هذه الميزانية مناصفة تقريبا، بتخصيص 41 مليار سنتيم، منها، في شكل أجور وتعويضات لأعوان السلطة بالمدن، في حين كلفت أجور الشيوخ والمقدمين العاملين بالوسط القروي ما مجموعه 41 مليار سنتيم.وفق مصادر وزارة الداخلية، فإن الأخيرة أقرت زيادات متتالية خلال السنين الأخيرة، كان آخرها، السنة الماضية، باستصدار مرسوم يقضي بالزيادة بنسب مختلفة وصلت إلى 85 في المائة بالنسبة للمقدمين القرويين و46 في المائة بالنسبة إلى الشيوخ القرويين. ووفق المعطيات نفسها، فإن عدد الأعوان القرويين الذين أصبحوا يمارسون مهامهم بالمدار الحضري، ارتفع إلى 1800 عون، بعدما أصبح عدد من المداشر تابعا للمدارات الحضرية نتيجة التوسع العمراني لعدد من المدن، إذ قامت الوزارة الوصية بتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية، وأصبحوا يستفيدون بموجب هذا الإجراء الاستثنائي من جميع التعويضات والمنافع المخولة لنظرائهم الحضريين.وشملت الإجراءات، المجال الاجتماعي من خلال إبرام اتفاقية للتأمين على الحياة، أصبح بموجبها بإمكان ذوي حقوق أعوان السلطة المتوفين في طور العمل الاستفادة، منها، بالإضافة إلى توجيه دورية إلى الولاة والعمال بمختلف مراكز الإدارة الترابية، قصد تسهيل تمكين أعوان السلطة من سكن لائق، في إطار برامج السكن الاجتماعي التي تنجزها مؤسسات الدولة لفائدة ذوي الدخل المحدودإحسان الحافظي

حزب بنكيران يستميل عطف الشيوخ والمقدمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غضب استقلالي من تحركات "البام"

صندوق الضمان المركزي يطرح منتوج "مواكبة"

مقالات ذات صلة