غضب استقلالي من تحركات “البام”

قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها الأسبوعي، المنعقد برئاسة حميد شباط الاثنين الماضي الاستغناء عن خدمات المفتش الإقليمي للحزب بإقليم أزيلال، واستبداله بمفتش جديد، موجهة بذلك رسائل تحذيرية مشفرة إلى باقي المفتشين، وذلك بهدف دفعهم للاستعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وعلمت "الصباح" أن قرار إعفاء المفتش الإقليمي لأزيلال من مهامه التنظيمية، جاء بناء على طلب عضو قيادي مقرب من الأمين العام للحزب، كان الأخير ساعده في الوصول إلى اللجنة التنفيذية قبل أن ينقلب عليه، ويطيح به من على رأس جهاز المفتشية الاقليمية على بعد شهور قليلة من إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة، ما يطرح أكثر من استفهام حول هذا القرار الذي أغضب بعض قيادة حزب "الميزان" التي بدأت تدق من جديد ناقوس الخطر بسبب عودة "البام" تدريجيا للهيمنة على مناحي الحياة السياسية، لتلتقي موضوعيا مع الانتقادات التي بدأ يصوبها حزب العدالة والتنمية نحو حزب "الجرار". وظهرت أولى ملامح الغضب الاستقلالي على "البام" من خلال الافتتاحية التي كتبها عبدالله البقالي، القيادي المقرب من صناع القرار الحزبي داخل حزب "الميزان" في صحيفة "العلم" مطلع الأسبوع الجاري، إذ حملت بين ثناياها إشارات دالة تجاه حزب مصطفى الباكوري، أبرزها التلميح أنه فاقد لشرعية الوجود، إذ قال إن "ثمة قضية جوهرية وأساسية، فالاختلاف مع جهة حول رؤية أو موقف أو حتى قناعة معينة، ليس هو الاختلاف مع جهة فاقدة لشرعية الوجود أصلا، لذلك فالاختلاف مع الجهة الأولى قد يكون ظرفيا وعابرا، أما الاختلاف مع الجهة الثانية فقد يكون اختلافا حول الموجود نفسه". وزاد البقالي شارحا إن "القصد من هذا الحديث واضح، وأنه الرسالة وصلت، وإن لم تصل فإن الإستعداد يبقى حاضرا دائما للتوضيح أكثر". ووافقت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على طلب الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بوضع نورالدين مضيان، رئيس الفريق، فوق طاولة رئيس مجلس النواب مقترحا يقضي بالعفو العام عن كل الأشخاص المتابعين، بسبب قضايا أمام المحاكم تتعلق بزراعة القنب الهندي والمحكوم عليهم بعقوبات سجنية متفرقة، وذلك في أفق منح فرصة جديدة لهم، وإنهاء كابوس الملاحقات القضائية، ومتاعب أسرهم وعائلاتهم. ويشمل المقترح الذي من المتوقع أن يتم رفضه على مستوى وزارة العدل والحريات، جميع الأشخاص الموجودين في حالة اعتقال أو سراح أو فرار المتابعين بإحدى هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية، أو الصادر في حقهم حكم قضائي ابتدائي أو نهائي، مع إلغاء جميع التدابير الوقائية الشخصية، مقترحا بخصوص التدابير الوقائية العينية حصرها في الممتلكات والأشياء التي مازالت في طور التنفيذ والغرامات والتعويضات التي لم يتم تحصيلها بعد من قبل الجهات المعنية ودون أن يترتب عن هذا العفو إضرار بحقوق الغير. ودعا الفريق الاستقلالي من خلال المقترح الذي تقدم به إلى إحداث لجنة يعهد إليها بتنفيذ مطلب العفو العام، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة، على أن تضم في عضويتها كلا من وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية والمندوب السامي المكلف بالسجون، والرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لمحكمة النقض، تكون مهمتها أولا وأخيرا، تصفية ملفات العفو العام التي تنطبق عليها المواصفات. عبدالله الكوزي

غضب استقلالي من تحركات “البام”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال متهم باختطاف متزوجات واغتصابهن بآسفي

حزب بنكيران يستميل عطف الشيوخ والمقدمين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات