اصطدامات بين وزير العدل ودفاع الهيني

رفض استدعاء لجنة الصلح لجلسة المجلس الأعلى والدفاع يتهم الوزير بإفشاء سر المداولات سمح المجلس الأعلى للقضاء، لأول مرة في تاريخه، أول أمس (الثلاثاء)، لمحمد الهيني، المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، بنسخ وتصوير وثائق الملف التأديبي، المتابع من أجله أمام المجلس نفسه. وجاء ذلك احتراما لحقوق الدفاع المكرسة دستوريا. وأفادت مصادر «الصباح» أن الهيني ، أثناء جوابه على سؤال للرميد حول هل اطلع على وثائق الملف؟ رد أنه إن كان الوزير يعني الاطلاع من خلال إلقاء نظرة فقد تمت، أما إن كان الاطلاع كما هو منصوص عليه دستوريا، فلم يتم بسبب منعه من نسخ الوثائق الخاصة به، ليتخذ المجلس بعد المداولة قرارا بتمكينه من نسخ وثائق الملف ضدا على القرار السابق لوزير العدل، الذي رفض ذلك الملتمس.ولم تتوقف مناقشة قضية الهيني بعد انتهاء الجلسة، بل تواصل الحديث عنها حتى خارج القاعة المخصصة لها، بعد أن عمد عدد من القضاة والمحامين إلى محاولة إيجاد حل توافقي للخلاف بين الهيني ومدير مديرية الشؤون المدنية، إذ أكدت مصادر «الصباح» أن الرميد وعد بإيجاد حل للمشكل مع المشتكي مدير مديرية الشؤون المدنية، كما قال للمتدخلين «إذا اعتذر الهيني فسأتولى الدفاع عنه أمام المجلس»، وهو ما استغربت له مصادر «الصباح» على اعتبار أن الرميد عضو بالمجلس، بل ينوب عن الملك فيه، ومن تم عليه التزام الحياد وعدم الخوض في قضايا المجلس خارج مكان انعقاده.وأوردت مصادر «الصباح» أن الجلسة، التي استمرت زهاء ساعتين بين المناقشة والمداولة في الدفوع الشكلية، شهدت بعض الاصطدامات بين هيأة الدفاع ووزير العدل والحريات، بعد أعلن مصطفى الرميد، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن مداولات المجلس بشأن الدفوع الشكلية والطلبات التي أثارتها هيأة دفاع محمد الهيني المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، اتخذت بإجماع جميع أعضاء المجلس وهو ما اعتبر إفشاء لسرية المداولات، وأثار حفيظة هيأة الدفاع التي آزرت الهيني في جلسة أول أمس (الثلاثاء)، والمكونة من عشرات المحامين والقضاة. لم تكن تلك النقطة الوحيدة في تصريحات الرميد التي أثارت غضب هيأة الدفاع، بل سبقتها مسألة رفض ملتمس استدعاء لجنة الصلح التي أشرفت على رأب الصدع بين الهيني ومدير مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، إذ عبر عدد من القضاة المؤازرين عن استغرابهم من رفض ذلك الملتمس، إضافة إلى تحديد عدد القضاة الذين سيؤازرون الهيني في الجلسة المقبلة، في عشرة ضدا على القانون، الذي يمنح حق الدفاع ولا يحدد عدد من يتولاه، ورفض تحويل مكان انعقاد الجلسة المقبلة التي حدد لها تاريخ 17 يونيو الجاري استجابة لملتمس هيأة الدفاع إلى قاعة أكبر يمكنها أن تسع جميع الحاضرين، على اعتبار أن العدد الذي حضر في جلسة أول أمس لمؤازرة الهيني ليس إلا نزرا قليلا ممن راسلوا الوزارة من أجل المؤازرة والذي وصل عددهم حسب مصادر "الصباح"، إلى 250 مؤازرا، كما تم رفض جعل الجلسة علنية.ولم تخف مصادر "الصباح" أن الجلسة المقبلة سوف تشهد تطورا مهما في المناقشة، بعد الدفع الذي تقدم به ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، والذي يخص التجريح في وزير العدل وتنحيه عن رئاسة المجلس، على اعتبار موقفه من قضية الهيني، وإعلانه في تصريحات سابقة عن ذلك حتى قبل انعقاد المجلس، وهو الدفع الذي لم يتم البت فيه بعد تأخير الجلسة. التزام الحياد وعدم الخوض في قضايا المجلس خارج مكان انعقاده.كريمة مصليكريمة مصلي

اصطدامات بين وزير العدل ودفاع الهيني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز 200 صورة لمسؤولين وعشاق لدى "شوافة"

أم تبيع جسد ابنتها بـ 600 درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات