دراسة في القانون : حماية القاضي من أشكال التدخل في عمله القضائي

دسترة استقلال السلطة القضائية لتوفير الحماية القانونية والأمن القضائي للمواطنين يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة» . وهكذا نلاحظ أن الدستور أعطى للقاضي حماية وضمانة كبرى حتى يقوم بمهمته القضائية في إطار القانون وتم التنصيص صراحة على منع التدخل في عمل القاضي، وفي المقابل فإن الدستور اعتبر القاضي مسؤولا مسؤولية شخصية عن الإخلال بواجب الاستقلال والتجرد وعن أخطائه الجسيمة التي قد يرتكبها بل أكثر من ذلك يمكن متابعته قضائيا.لقد رفع الدستور الالتباس والغموض الذي كان موجودا من قبل، وما على القاضي إلا أن يبرهن عن جرأته وشجاعته وتجرده ونزاهته وكفاءته وأن يقوم بمهمته كما يفرض عليه ذلك القانون و الدستور أسمى القوانين في البلاد، لأن الممارسات التي كان القضاة الشرفاء يشتكون منها دائما، ومن بينها التعليمات الإدارية والأوامر والضغوطات و الابتزاز منعها الدستور الجديد صراحة واعتبرها جرائم يعاقب عليها القانون، وبمقتضى الدستور يمكن للقاضي أن يحيل أي ملف فيه تدخل في شؤون القضاء على المجلس الأعلى للسلطة القضائية بواسطة رئيس المحكمة التي ينتمي إليها ويجرى بحثا في الموضوع، وإذا ثبت أن شخصا كيفما كان مركزه السياسي أو الاجتماعي حاول التأثير على القاضي الذي ينظر في قضية معينة فإنه يعاقب طبقا للقانون، فهذه المقتضيات لم تكن موجودة من قبل بحيث إن القضاء في بلادنا ظل مريضا بسبب ظاهرة الفساد الذي أعلن المحامون الشرفاء ضدها حربا منذ بداية الاستقلال خاصة خلال سنوات الرصاص، حيث كان المواطن يحاكم حسب هوى و مزاج القاضي و بناء على التعليمات الإدارية ، فتعرض هؤلاء المحامون الحقوقيون للقمع والاعتقال التعسفي والتوقيف عن ممارسة المهنة و التضييق عليهم في عملهم ، ولقد خصص الملك محمد السادس مجمل خطاباته منذ اعتلائه العرش لإصلاح القضاء ولم تأت تعليماته من فراغ، ذلك أن مجموع التقارير التي صدرت عن مؤسسات دولية ووطنية توجه انتقادات لاذعة للنظام القضائي في بلادنا (منظمة العفو الدولية – محامون بلا حدود – الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – الاتحاد الأوربي – ترانسبارنسي أنترناسيونال – جمعيات هيأت المحامين بالمغرب – البنك الدولي) ... ، لكن يجب الانتباه إلى أن إصلاح القضاء ومحاربة الفساد لا ينحصر فقط في دائرة القضاة، بل يجب كذلك إصلاح مهنة المحاماة لأن المحامي يعتبر جزءا من أسرة القضاء، فقد يأتي الفساد من المحامي نفسه الذي يطالب بمحاربة الفساد، هناك عدد كبير من المحامين الشرفاء الذين جاؤوا من كلية الحقوق إلى مهنة المحاماة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد والظلم والطغيان و الاضطهاد ، فهم يرضون بالقليل ولا يمدون أيديهم إلى أيادي الرشوة الوسخة و المفسدين ، و هناك في المقابل محامون لا يشرفون مهنة المحاماة يقومون بأعمال مشبوهة مع بعض القضاة و شركات التأمين و الخبراء والمؤسسات العمومية، كما أن كتاب الضبط لديهم فرص قد تستغل للوساطة والسمسرة وبإمكان كاتب الضبط أن يخرق القانون ويتلف وثائق الملف لصالح جهة معينة أو يتعمد إلى عدم تسجيل ملتمسات المحامي بمحضر الجلسة...كما أن إصلاح القضاء لا ينحصر في القضاة و المحامين، بل يبدأ من المقدم في العالم القروي الذي يتكلف بتبليغ الاستدعاء إلى الوزير مرورا بالضابطة القضائية شرطة و درك ...لأن جميع هؤلاء يستطيعون خرق القانون و تغيير مجرى القضايا لمصلحة شخص ضد آخر، فالضابطة القضائية الموكول إليها إجراء البحث التمهيدي يمكنها تسجيل اعترافات غير صحيحة ضد أي شخص و عند عرض القضية على المحكمة، فان القاضي يكون ملزما بتطبيق المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن : المحاضر و التقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح و المخالفات ، يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من الوسائل، و من خلال التجربة و الممارسة فان المتهم لا يستطيع أبدا إثبات عكس ما جاء في محاضر الشرطة، ولهذا يجب تعديل قانون المسطرة الجنائية بإعطاء المحامي حق حضور البحث التمهيدي و التوقيع في محضر الضابطة القضائية إلى جانب المتهم و ضابط الشرطة الذي أجرى البحث و ذلك من أجل إعطاء مصداقية لمحاضر الشرطة القضائية و لرفع الالتباس والشك حولها، لكن حضور المحامي أمام النيابة العامة بعد انتزاع التصريحات من المحتجز يعتبر حضورا شكليا لا قيمة له ولن يغير شيئا و لن يفيد في شيء وهو حضور المقصود منه حجب الخلل و الخرق الذي يشوب محاضر الضابطة القضائية ، ولهذا فإن استقلال السلطة القضائية مرهون بإصلاح كافة الأجهزة الأخرى المرتبطة بالقضاء ابتداء من مرحلة البحث التمهيدي إلى المحاكمة.إن الفصل 107 من مشروع الدستور جاء منسجما ومتلائما مع المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه : لكل إنسان الحق، على قدم المساواة، في أن تنظر قضيته بصورة عادلة وعلنية، أمام محكمة مستقلة ونزيهة، سواء في حقوقه والتزاماته أم في أية تهمة موجهة إليه.إن الهدف الأساسي من دسترة استقلال السلطة القضائية هو توفير الحماية القانونية و الأمن القضائي للمواطنين وراحة بالهم المتأتية من شعورهم بالأمن والاطمئنان على حرياتهم وحقوقهم وممتلكاتهم وأعراضهم وأموالهم، وكي يتوفر هذا الأمن يجب أن يكون القضاء في أيادي قضاة تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والقانونية والحقوقية تجعلهم في مستوى الدستور الجديد ، ولهذا يجب إعادة النظر في التنظيم القضائي وخاصة نظام المعهد القضائي ومراجعة شروط ولوج مهنة القضاء واختيار المرشحين من ذوي الكفاءات القانونية والتربية الحقوقية والأخلاقية و النفسية، كما يجب الانفتاح على الدول الديمقراطية للاستفادة من تجاربها في القضاء وتعلم اللغات الأجنبية ومبادئ حقوق الإنسان بحكم أننا نعيش في عصر العولمة، وإلغاء كل تنظيم أو إجراء قانوني لا يتلاءم مع مبادئ الدستور، لأنه بمقتضى الدستور الجديد فإن الجميع مقيد باحترام أحكام وقرارات السلطة القضائية ، و لا وجود لأي شخص يعتبر نفسه فوق القانون. ومما لا شك فيه أن مقتضيات الفصل 109 من الدستور الجديد يلاءم مصلحة المتقاضين ويعطي للقاضي حصانة وحماية كبيرة ضد جميع أشكال التدخل في سلطته أو التأثير عليه من طرف أي جهة كانت، وهذا ما يساعد القاضي على الوقوف بالمرصاد في وجه كل من يريد إفساد القضاء وتحويله إلى أداة للقهر و للظلم والاضطهاد، فالدستور الجديد فصل بين السلطات ووضح اختصاصات وحدود كل سلطة ورتب المسؤولية على كل شخص يتحمل المسؤولية في الدولة بما في ذلك القاضي الذي قد يتعرض للمتابعة القضائية في حال إخلاله بواجب الاستقلال والتجرد. بقلـم : ذ حسونـي قـدور بـن مـوسـى , محـام بهـيـأة وجـــدة

دراسة في القانون : حماية القاضي من أشكال التدخل في عمله القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة ارتكبت 25 سرقة استهدفت الأسلاك النحاسية

تـوراك يعـرض ببـاب منصـور بمكنـاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات