بنكيران يعيد رسم حدود سلطته مع الملك

مشروع لتعديل قانون التعيين في الوظائف السامية أمام البرلمان بعد إلحاق لائحة تعيينات جديدة بالملك أحال بنكيران مشروعا لتعديل القانون المتعلق بالتعيين في الوظائف السامية، على البرلمان، قصد مناقشة إضافة قائمة جديدة من المناصب الإستراتيجية التي يكون التعيين فيها بحضور الملك، ضمن اجتماع للمجلس الوزاري. وتمت برمجة المشروع ضمن أجندة لجنة العدل والتشريع، إذ يهدف التعديل المقترح ، من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحدث الإدارة، إلى ألحاق مجموعة من المؤسسات والمقاولات العمومية، ضمن لائحة المؤسسات المنصوص عليها في قانون «ما للملك وما لبنكيران»، رقم 12/02 يهم سلطة التعيين في المهام السامية، ويحدد الجهات المختصة بالتعيين فيها، طبقا للقانون التنظيمي المذكور.وطبقا لمصادر مطلعة، فإن قائمة المؤسسات التي يختص الملك بالتعيين فيها، سترتفع من 39 مؤسسة، اقرها القانون الحالي، إلى 44 مؤسسة، فيما يحافظ رئيس الحكومة على سلطة التعيين في 1181 منصبا عوض 17 فقط، كانت مقررة للوزراء الأولين في الحكومات السابقة. وقد حدد قانون التعيين في المناصب العليا، لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، التي يتم تعيين المسؤولين فيها في المجلس الوزاري، بحضور الملك، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني. فيما توسعت قائمة المناصب العليا المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور، والتي يتم التداول بشأن التعيين فيها من طرف مجلس الحكومة، بما «يعزز اختصاصات المجلس الحكومي في مجال التعيين في المناصب العليا».ويرتقب أن يثير إعادة قانون التعيين في المناصب العليا، جدلا جديدا داخل البرلمان، بعد أن طلبت الحكومة تعديل بعض فصوله، بإضافة قائمة مناصب جديدة يختص الملك بالتعيين فيها، وهو الجدل الذي صاحب جلسات البرلمان، خلال الدورة التشريعية الحالية، خلال مناقشات القانون التنظيمي، المذكور بوصفه أول قانون يهم تنزيل الدستور، جرت المصادقة عليه داخل المؤسسة التشريعية. وتزعم الاتحاديون بمجلس النواب معارضة تنازل رئيس الحكومة عن صلاحياته الدستوري، إذ اتهم الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي، محمد اليازغي، عبد الإله بنكيران، بتفويت صلاحياته في التعيين على رأس 37 مؤسسة إستراتيجية لفائدة الملك، وهو الانتقاد الذي قرأت فيه العدالة والتنمية، سعيا من المعارضة للإيقاع بين رئيس الحكومة وأعلى سلطة في البلاد.ويهدف هذا القانون التنظيمي إلى تحديد معايير التعيين في الوظائف السامية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. ويقصد بالمناصب العليا، كما وردت في القانون التنظيمي، بمناصب المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من الدستور، والوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول مجلس الحكومة، بخصوص التعيين فيها طبقا لأحكام الفصل 92 منه.إحسان الحافظي

بنكيران يعيد رسم حدود سلطته مع الملك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنعبد الله يعبئ الحزب لتحسين موقعه الانتخابي

الهوامل والشوامل : مصالحةٌ بين الثورة والدولة في مصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات